بررسی حکم طلاق بین زن و شوهر مفقودش در مذاهب پنج‌گانه اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مذاهب فقهی دانشگاه ادیان و مذاهب

2 دانشجوی رشته شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

3 دانشجوی دکتری رشته مطالعات تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب

4 دانشجوی دوره دکتری مذاهب کلامی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

طبق دیدگاه مذاهب اسلامی، اگر شخصی مفقود شود و مکانش غیرمعلوم باشد و خبری از او در دست نباشد، در خصوص زن وی احکام خاصی مترتب می‌شود. یکی از احکام، جدایی و طلاق زن است که محل اختلاف واقع شده است. مشهور فقهای امامیه، مالکیه و حنابله قائل به طلاق و جدایی زن بعد از انتظار چهار سال و نگه‌داشتن چهار ماه و ده روز عدّه، هستند. نگارنده با این قول موافق است. در مقابل این قول، حنفیه، شافعیه و عدّه‌ای دیگر از فقهای امامیه قائل به صبر و جایزنبودن طلاق بین زن و مرد هستند و معتقدند چنین زنی باید منتظر باشد تا مرگ همسرش با علم و یقین ثابت شود یا مدت‌زمانی سپری شود که امکان زنده‌بودن چنین شخصی وجود نداشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Decrees of Five Islamic Denominations about Divorce When the Husband Is Missing

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abulhassan Navvab 1
  • Mjid Shaker Salmasi 2
  • Seyyed Yasin Musavizade 3
  • Chamran Mohammad Jafari 4
1 Associate Professor, Department of Jurosprudencial Denominations, Universit of Religions and Denominations
2 Ph.D. Candidate in Shia Studies, University of Religions and Denominations
3 Ph.D. Candidate in Shia History, University of Religions and Denominations
4 Ph.D. Candidate in Islamic Theological Denominations, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

When a husband is missing and there is no information concerning his place, his wife is subject to some decrees, according to all of five Islamic jurisprudential denominations. One of these decrees is to grant the wife with the right for divorce petition over which there are some disagreements amongst the five Islamic jurisprudential denominations. One of these decrees agreed by most of the Imāmi, Māleki and Hanbali scholars and the writer of the article as well is to grant the wife with the right for divorce petition after waiting for four years and staying unmarried for four months and then days. In contrast to this, there is another decree agreed by Hanafi, Shāfeie and some Imāmi scholars which claims the necessity of waiting, considering it forbidden to permit the wife to divorce, justifying that such a wife is required to be waiting until her husband, s death is confirmed for certain or for a lapse of time which denies the possibility of his being alive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • missing
  • Waiting
  • Divorce
  • Judge
  • Search
  • alimony
  • inheritance

مقدمه

بشر از نخستین روزهای حضور خود بر عرصه خاک و شکوفایی جوانه‌های تأمّل و تدبیر بر شاخسار حیات، به‌خوبی دریافته است که خانواده بهترین مأمن انسان و شایسته‌ترین کانون برای تبلور سکون و اطمینان است. این نشان می‌دهد که خانواده یکی از اساسی‌ترین و طبیعی‌ترین نیازهای انسان به شمار می‌آید. بسیاری از مشکلات روانی حاصل از تنش‌های زندگی روزمرّه را خانواده سالم و بهنجار التیام‌یافته، جبران می‌کند.

اسلام نیز به این مسئله اهمیت داده و در قرآن و روایات متعددی به آن پرداخته است. جایگاه خانواده در اسلام جایگاهی متفاوت از نگاه عرفی بشریت یا مذاهب دیگر است. رسول خدا می‌فرماید: «در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد که نزد خداوند محبوب‌تر و ارجمندتر از ازدواج باشد» (مجلسی، 1408: 100/222). در حدیث دیگری می‌فرماید: «ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من روی گرداند از امت من نیست» (همان).

البته مشکلات و عواملی سبب خواهد شد این آرامش به خطر افتد و اگر ادامه پیدا کند ممکن است پایه‌های مهر و محبت همسران را فرو ریزد. لذا لازم است مشکلات و آسیب‌هایی را که سبب اخلال در آرامش خانواده می‌شود از نظر اسلام بشناسیم و سپس راه‌حل‌هایی را که این دین برای ایجاد دوباره آرامش و برگشت آن به خانواده مطرح می‌کند بررسی کنیم.

یکی از این مشکلات احتمالی، که مواجهه ناصحیح با آن ممکن است ناهنجاری پردامنه‌ای را در جامعه ایجاد کند، مسئله مفقودشدن همسر است. در تحقیق حاضر کوشیده‌ایم احکام مربوط به این مشکل را در مذاهب پنج‌گانه اسلامی به‌تفصیل مطرح کنیم، به طوری که مباحث انتظام خاصی داشته باشد تا محققان عرصه فقه، حقوق، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی خانواده بتوانند به‌آسانی از مطالب مندرج در این رساله استفاده کنند.

با توجه به ضرورت نیاز جهان اسلام به تقریب و وحدت امت اسلامی، یکی از راهکارهای رسیدن به آن نهادینه‌کردن رفتار تقریبی در مذاهب اسلامی است، که یکی از راهکارهای عملیاتی در این خصوص آشناسازی پیروان مذاهب با احکام فقهی‌شان است. به همین دلیل، یکی از مسائل و معضلات اجتماعی، حقوق زنانی است که همسرشان غایب شده است. بررسی فقهی این موضوع نگارنده را بر آن داشت که با نگاه تطبیقی به فقه شیعه و مذاهب اهل تسنن موضوع را بکاود.

فقهای عظام به احکام همسر شخص مفقودالاثر به صورت مستقل نپرداخته‌اند، بلکه در لابه‌لای مباحث فقهی و به صورت پراکنده و به‌تناسب، در مباحث نکاح، طلاق، ارث، وصیت و غیره به این مسئله پرداخته‌اند. نگارنده، علی‌رغم تتبعی که در کتب و مقالات موجود انجام داد، طرح بحث مستقلی درباره این موضوع نیافت و از آنجایی که این مسئله از مسائل مهم و مبتلابه جامعه است، ضروری است با نگاه تطبیقی به فقه شیعه و فقه مذاهب اهل تسنن، احکام موضوع مطرح‌شده را بکاویم. هرچند در این زمینه کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌هایی نگاشته شده ولی فقط با نگاه به فقه شیعه بحث کرده‌اند، اما این کار تحقیقی با نگاه تطبیقی به فقه شیعه و اهل تسنن موضوع را بررسی می‌کند.

1. مفاهیم

1. 1. مفقود

مفقود در لغت به معنای غایب‌شدن آمده است. راغب می‌گوید: «فقد نبودن شیء است بعد از بودن آن، و آن از عدم اخص است که عدم به چیزی که اصلاً به وجود نیامده نیز گفته می‌شود» (راغب اصفهانی، 1416: 641). در نهج‌البلاغه آمده است: «پیش از آنکه مرا از دست بدهید و گم کنید از من بپرسید» (رضی، 1422: 88). این ماده در قرآن کریم در سه جا آمده است: «برادران یوسف رو کرده و گفتند چه چیز گم کرده‌اید؟» (یوسف: 71)؛ «گفتند پیمانه شاه را گم کرده‌ایم» (یوسف: 72)؛ «از پرندگان جویا شد و گفت: چرا هدهد را نمی‌بینم» (نمل: 20).

اما مفقود در اصطلاح فقها به کسی می‌گویند که مکانش مشخص نیست (سعدی، 1408: 288). مفقود در اصطلاح مالکیه، کسی است که ناپدید شده و هیچ خبری از او نباشد، در حالی که امکان جست‌وجوی او باشد و در شرح صغیر چنین آمده که مفقود به غایبی گفته می‌شود که مشخص نیست او زنده است که منتظر آمدنش باشیم یا مرده است که تدارک قبر بکنیم. مانند کسی که شب یا روز از بین خانواده‌اش غایب شده است یا برای نمازخواندن از خانه‌اش رفته و برنگشته است یا در بیابان یا جنگ غایب شده است یا مرکبش غرق شده است و مانند اینها (دردیر، 1410: 2/693)؛ و در اصطلاح شافعیه، به کسی گفته می‌شود که اثرش مندرس شده باشد و خبری از او نباشد و ظن غالب به موتش باشد (دمشقی عثمانی، ۱۴۱۶: 2/85)؛ و در اصطلاح حنفیه، اسمی است برای موجودی که زنده است به اعتبار حال اولش، ولی اثرش مخفی است مانند میت به اعتبار اموالش؛ و خانواده‌اش در طلب او می‌کوشند و به اثری که بیانگر مکان او باشد دسترسی نداشته باشیم و خبری از او نباشد و اثرش پنهان است و شاید با کوشش بتوانیم به مرادمان برسیم و او را پیدا کنیم و شاید دیدار او تا روز قیامت هم به تأخیر بیفتد (غروی، 1375: 11/34).

در اصطلاح حنابله نیز، کسی است که خبری از او نباشد به دلیل غیبتی که ظهور در هلاک دارد، مانند کسی که برای سیاحت یا تجارت یا طلب علم از خانه خود بیرون رفته و برنگشته است، یا در جنگ یا وقتی که قومی کشته شده‌اند مفقود شده باشد، یا کسی که مرکبش غرق شود و امثال اینها. چنانچه در الاقناع و المقنع چنین آمده است (حنبلی، 1402: 8/127)؛ و اما در اصطلاح امامیه، کسی است که از وطن خود ناپدید شود و مرگ یا زنده‌بودن او مشخص نباشد و خبری نیز از او در دست نباشد (طوسی، 1408: 401). علامه حلی مفقود را چنین تعریف کرده است: «مردی که غیبتش طوری است که خبری از او نباشد و حال او از لحاظ حیات و مرگ مشخص نباشد» (حلی، حسن بن یوسف، بی‌تا: 2/74).

1. 2. غیبت و اقسام آن

غیبت در لغت مصدر «غاب» و اسم مصدر «اغتیاب» است (انیس، 1408: 667)؛ و در فقه معنای اصطلاحی خاصی بر آن بار نشده است و در اینجا هم در همان معنای لغوی خود، یعنی فقدان و نبود، به کار رفته است. شیخ طوسی در المبسوط غیبت را به دو صورت منقطعه و غیرمنقطعه تقسیم کرده است (طوسی، 1387: 5/277) که هر قسم اقسام جداگانه‌ای دارد.

1. 2. 1. غیبت غیرمنقطعه

مقصود از آن غیبتی است که هنوز خبر غایب قطع نشده است و محل غیبت او معلوم است (حجازی مقدسی، بی‌تا: 4/114)، مانند کسی که به شهری رفته و مقیم آنجا شده و می‌دانیم که زنده است، که در این صورت زوجیت به حال خود باقی است و زن نمی‌تواند مطالبه طلاق کند تا زمانی که یقین به مرگ او بکند که همه علمای اهل سنت قائل به آن هستند (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/130)؛ و امامیه نیز در این حکم با اهل سنت موافق‌اند (عاملی، محمدجواد، بی‌تا: 2/36)؛ و روایتی که در دعائم الاسلام از جعفر بن محمد، از پدرش از آبائش، از علی (ع) آمده بر آن دلالت دارد که فرموده است: «زمانی که مکان مفقود معلوم باشد زن حق نکاح ندارد» (محدث نوری، 1408: 14/418). علامه حلی نیز می‌گوید: «هنگامی که مردی غایب شود ولی خبر زنده‌بودنش می‌رسد یا نماینده او نفقه زن را می‌دهد بر زن واجب است برای همیشه صبر کند» (حلی، 1411: 2/71).

1. 2. 2. غیبت منقطعه

مقصود از آن غیبتی است که خبری از شخص غایب و محل غیبت او در دست نیست و نمی‌دانیم آیا او زنده است یا خیر. سه قول در اینجا مطرح شده است.

قول اول: عدم زوال زوجیت؛ بنا بر این قول، مادامی که زن به حاکم مراجعه نکرده است زوجیت به حال خود باقی است، ولی اگر به حاکم مراجعه کند، حاکم از روز مراجعه به مدت چهار سال، مرد را جست‌وجو می‌کند و اگر خبری از او شد که باید زن صبر کند و اگر خبری نشد و چهار سال گذشت، اگر برای مرد، ولی‌ای باشد که به زن انفاق کند در این صورت تا ابد صبر خواهد کرد، اما اگر در موردی استثنایی، مرد ولی نداشته باشد، حاکم بین آن دو حکم به جدایی می‌کند و زن عدّه وفات نگه می‌دارد و بعد از عدّه، زن مالک نفس خود است (طباطبایی، 1404: 2/188؛ حلی، 1411: 2/146؛ طوسی، 1387: 11/35).

قول دوم: زوال زوجیت بعد از چهار سال؛ بنا بر این قول، زن باید به مدت چهار سال انتظار بکشد و بعد به مدت چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد، و پس از آن می‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند (حلی، 1411: 2/146).

قول سوم: زوال زوجیت بعد از هفتاد سال؛ بنا بر این قول، زن باید به مدت هفتاد سال انتظار بکشد و بعد عده نگه دارد. سپس می‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند و دلیل این قول این است که بنا بر ظاهر همسر او نمی‌تواند بعد از این مدت زنده باشد (حجازی مقدسی، بی‌تا: 35).

1. 3. صبر

صبر در لغت چنین تعریف شده است: «خویشتن‌داری است بر انجام‌دادن چیزی که عقل و شرع آن را اقتضا می‌کنند، یا حفظ‌کردن خویش از چیزی که عقل و شرع، خویشتن‌داری از آن را اقتضا می‌کنند» (راغب اصفهانی، 1416: 474).

1. 4. انتظار و تربص

در عبارت‌های فقهی از انتظار با اصطلاح «تربص» یاد شده است و تربص در لغت به معنای انتظارکشیدن است. راغب می‌نویسد: «تربص انتظارکشیدن است برای چیزی مثل انتظارکشیدن برای گرانی یا فراوانی متاع یا برای امری که حصول یا زوال آن محل انتظار است» (همان: 338). فرق بین صبر و انتظار از مطالبی که گفته شد روشن می‌شود که صبر به منتظرماندن مادام‌العمر اطلاق می‌شود ولی انتظار مدت خاصی دارد.

1. 5. حاکم

«حاکم» در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره ایالت یا بخش از جانب حکومت است (انیس، 1408: 190). کاربرد این کلمه در منابع فقهی و متون قانونی به برخی معانیِ یادشده رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطی که برای برخی مصادیق آن، به‌ویژه در فقه امامی، ذکر شده، به گونه‌ای اصطلاح تبدیل شده است، همچنان که در اصول فقه نیز معانی اصطلاحیِ خاصی دارد.

در متون فقهی هم، مراد از واژه «حاکم»، بسته به سیاق، قاضی، داور یا فرمانروا است (قاسمی، 1426: 1/49). مثلاً در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضی است (مفید، 1417: 2/522؛ علم‌الهدی، 1391: 1/486). همچنین، در صورتی که در متن فقهی به موضوع حکمیت و داوری پرداخته شده باشد، مفهوم حاکم بر داور و حَکَم انطباق می‌یابد (حلی، 1411: 4/445؛ سبزواری، 1417: 25/230). در جاهایی که دامنه اختیارات حاکم فراتر از عرصه مسئولیت قاضی و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والی سرزمین یا فرمانروای عموم مسلمانان دانسته‌اند (کرکی، 1414: 8/193). فقهای اهل سنّت کمتر به ذکر مصادیق حاکم از دیدگاه خود پرداخته‌اند، اما بسیاری از فقهای امامیه مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا قضاوت منصوب شده است (حلی، حسن بن یوسف، بی‌تا: 2/6). به تصریح آنان، مصداق واقعیِ حاکم در عصرِ غیبت، فقیه جامع‌الشرایط است (همو، 1389: 2/624). مراد از تعبیر «حاکم شرع» نیز، که از زمان علامه حلّی به بعد در متون فقهی شیعه رواج یافته، همین است (همو، بی‌تا: 2/105). در منابع متأخر اهل سنّت نیز گاه این تعبیر به ‌کار رفته است (ابن‌ادریس، بی‌تا: 5/554). تعبیر «حاکم شرع» معمولاً در برابر «حاکم جور» به ‌کار می‌رود (نجفی، 1412: 17/258 و 22/352).

1. 6. طلاق

«طلاق» در لغت از ماده طلق، یطلق، طلاقا از باب قتل به معنای انفصال است. در مفردات آمده است که اصل طلاق به جداکردن ارتباط گفته می‌شود؛ «اطلقت البعیر من عقاله و طلّقته» یعنی شتر را از بند خود جدا کردم (راغب اصفهانی، 1416: 523) و به معنای جدایی شخص از همسر آمده است (انیس، 1408: 563)؛ و در اصطلاح شرعی به معنای از بین بردن قید نکاح با صیغه طالق یا شبه آن است (مشکینی، بی‌تا: 356). صاحب جواهر الکلام در خصوص لفظ «طلاق» می‌گوید: «برای لفظ طلاق حقیقت شرعی ثابت نشده و به همان معنای لغوی به کار می‌رود، چنانچه در اغلب الفاظ عقد و ایقاعات نیز از معنای لغوی خود منتقل نشده‌اند» (نجفی، 1412: 30/61).

1. 7. عده

«عده» در لغت از ماده «عدد» به معنای احصا و شمردن آمده است و عده طلاق یا عده وفات مدت‌زمانی است که شرع برای زن مشخص کرده که نمی‌تواند در آن مدت ازدواج کند (انیس، 1408: 587)؛ و در اصطلاح فقها، عبارت از انتظار شرعی است که زن بعد از طلاق و زوال نکاح یا وفات لازم است مدّتی درنگ کرده، سپس شوهر دیگری اختیار کند (عبدالمنعم، بی‌تا: 2/481). انواع عدّه عبارت است از: عدّه طلاق؛ عدّه وفات؛ عدّه مفقودالاثر؛ و عدّه آمیزش اشتباهی، که زن برای هر کدام از انواع یادشده باید زمانی را در حالت انتظار سپری کند.

اما علت واقعی عدّه، مانند بسیاری از اسرار نهفته در امور عالم، بر ما مخفی است و آنچه گفته می‌شود، از قبیل انعقاد نطفه، حریم زوجیت، حفظ شخصیت زن، احترام به عواطف وابستگان مرد و ...، از حکمت‌های آن به شمار می‌آید. از این‌رو اگر مرد سال‌ها نیز جدا از زن خود زندگی کند، یا در مسافرت باشد، باز باید زن عدّه نگه دارد.

1. 8. نفقه

«نفقه» در لغت به معنای بذل و بخشش و به معنای چیزی است که انسان برای عیالش خرج می‌کند (انیس، 1408: 942) و در اصطلاح فقهای عامّه به چیزی گفته می‌شود که انسان برای خانواده و همسر و نزدیکانش خرج می‌کند و شامل خوراک، پوشاک و مسکن می‌شود (مغنیه، 1402: 4/553)؛ و در اصطلاح فقهای امامیه عبارت است از برآورده‌کردن نیازمندی زن که شامل غذا، لباس، مسکن و سایر چیزها می‌شود (نجفی، 1412: 31/330). عواملی که سبب می‌شود نفقه کسانی بر انسان واجب باشد عبارت‌اند از: زوجیت، مثل وجوب نفقه زن بر مرد؛ قرابت، مثل وجوب نفقه فرزندان و اولاد بر پدر و نفقه پدر و مادر ناتوان بر فرزند؛ ملکیت، مثل وجوب نفقه عبد و کنیز بر مولا، که در این رساله به بیان نفقه زن اکتفا می‌شود (مغنیه، 1402: 4/553؛ حلی، بی‌تا: 2/291).

1. 9. ارث

«ارث» باقی‌مانده مال را گویند و در لغت به معنای میراث است که در اصل همزه در آن واو بوده است (انیس، 1408: 13). ارث در اصطلاح استحقاق مال یا حقی با مرگ دیگری یا آنچه در حکم مرگ است با شرایط و ملاک‌های خاص است (شاهرودی، 1426: 1/347).

2. اقوال فقها در حکم جدایی بین زن و شوهر مفقودش

با توجه به اینکه بر علقه زوجیت بین مرد و زن حقوقی مترتب است، در این میان نظر به مفقودشدن مرد، اگر جدایی را جایز ندانیم زن متحمل ضرر می‌شود و از طرفی چون علم به مرگ مرد نداریم و اینکه آیا زن خودش را طلاق داده است یا نه، پس علقه زوجیت به حال خود باقی است و وی، زن او محسوب می‌شود. حال عدّه‌ای از فقها قائل به صبر و عدّه‌ای قائل به انتظار هستند که هر کدام احکام خاص خودش را دارد و ما در ضمن مباحث آینده اقوال فقها را ذکر خواهیم کرد.

فقها در خصوص جداشدن یا نشدن قائل به دو قول هستند: صبر؛ انتظار.

2. 1. صبر

شافعی‌ها در فتاوای جدیدشان (محیی‌الدین، بی‌تا: 18/158)، و نیز زیدیه (کهلانی، 1408: 3/259) و حنفیه (شیخ نظام، 1406: 6/456)، قائل به صبر هستند و می‌گویند طلاق جایز نیست و فرقی ندارد که چهار سال تمام شود یا خیر.

ادله قول اول

الف. روایات

روایتی که محمد بن عبدالله العزرمی از حکم از امام علی (ع) ذکر کرده که ایشان درباره زنی که شوهرش مفقود شده بود فرمودند: «او زنی است که مبتلا شده، پس باید تا زمانی که مرگ شوهر یا طلاق او روشن شود صبر کند» (محدث نوری، 1408: 15/337). زیرا زوجیت ثبوتش معلوم شده و غیبت موجب جدایی نمی‌شود و مرگ نیز در حیّز احتمال است و زوجیت به سبب شک از بین نمی‌رود.

اشکالی که بر این روایت وارد شده این است که روایت مذکور مرسل است و در مقابل، خبر مسندی از امیرالمؤمنین وجود دارد که دلالت به صبر به مدت چهار سال می‌کند (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/132). علاوه بر این، روایات دیگری از طریق خاصه وارد شده که از امامان نقل شده و مفاد آنها دلالت به صبر به مدت چهار سال می‌کند.

روایتی که محمد بن شرحبیل همدانی از مغیرة بن شعبه از پیامبر روایت کرده که می‌فرماید: «وی همچنان زن او است تا اینکه بیان برسد» (الموصلی، 1428: 3/41).

 بنا بر این روایت، پیامبر اکرم (ص) بعد از گذشت چهار سال باز اجازه طلاق نداده‌اند و جدایی را موقوف به رسیدن خبر و بیان کرده‌اند و تحقق بیان به یکی از دو صورتِ خبر مرگ زوج یا طلاق او صورت می‌گیرد. ولی این روایت را به دلیل وجود محمد بن شرحبیل همدانی ضعیف شمرده‌اند که ابن‌ابی‌حاتم از پدرش نقل می‌کند که محمد بن شرحبیل از مغیره دروغ‌های زیادی روایت کرده است (السیواسی، 1356: 6/146). اشکال دیگری که بر این روایت وارد شده این است که نویسندگان کتب سنن، این حدیث را ذکر نکرده‌اند و صدور این حدیث ثابت نشده است (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/134).

روایتی که از محمد بن علی بن محبوب از بنان بن محمد از پدرش از ابن‌مغیره از سکونی از جعفر از پدرش نقل شده که علی درباره زنی که شوهرش مفقود شده بود فرمود: «زن ازدواج نمی‌کند تا اینکه خبر موت یا طلاق زوج یا ملحق‌شدن او به اهل شرک به زن برسد» (عاملی، 1416: 20/506). این روایت با روایت دوم تفاوتی نمی‌کند، مگر در سند آنها که این روایت از طریق خاصه رسیده است.

اگر سند این روایات صحیح باشد باز حمل می‌شود به صورتی که زنده‌بودن مرد برای ما مشخص باشد، همان‌گونه که روایت سماعه بر این مطلب دلالت دارد که در آن امام فرمود: «اگر زن از مکان مرد خبر داشته باشد باید تا ابد منتظر باشد تا اینکه خبر مرگ یا طلاق او برسد» (طوسی، 1365: 7/479).

ب. استصحاب

استصحاب حکم به بقای حکم شرعی یا موضوع حکمی است که بقای آن مشکوک است؛ و جریان استصحاب مشروط به یقین به حالت سابق و شک در بقای حالت سابق است؛ از این‌رو گفته می‌شود چون زنده‌بودن زوج معلوم بود و حال که در زنده‌بودنش شک می‌کنیم، در این صورت حالت حیات او را استصحاب می‌کنیم (عاملی، محمدجواد، بی‌تا: 8/93؛ طوسی، 1387: 11/35).

اشکال شده به اینکه استصحاب نسبت به امارات در مرتبه متأخر قرار دارد و روایات دلالت بر طلاق و جدایی می‌کنند، پس معنایی برای استصحاب در این خصوص وجود ندارد. چون استصحاب اصل است و روایات از امارات، که مقدم بر اصول هستند، محسوب می‌شوند.

2. 2. انتظار

امامیه (طوسی، 1416: ۵/۷۷؛ مفید، 1417: ۵۳۷؛ طوسی، 1400: 538؛ حلی، حسن بن یوسف، 1410: 2/74؛ همو، 1420: 2/49)، شافعی در فتاوای قدیم (محیی‌الدین، بی‌تا: 18/158)، حنابله (حنبلی، 1392: 230؛ حجازی مقدسی، بی‌تا: 4/113)، مالکیه (اصبحی، 1323: 450؛ زحیلی، 1409: 7/644؛ ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/135) و ابن‌تیمیه (دمشقی، بی‌تا: 281) معتقدند زن باید چهار سال انتظار بکشد و بعد عدّه نگه دارد تا جدایی بین زوجین حاصل شود. این قول از عمر بن خطاب (قلعه‌چی،‌ 1409: 787) و عثمان بن عفان (همو، 1412: 273) نقل شده است.

ادله قائلان به انتظار

فقهای مسلمان به آیات و روایات ادله نفی ضرر و حرج، اولویت، و اجماع تمسک کرده‌اند که در ذیل به تفصیل این ادله را بررسی می‌کنیم.

الف. آیات

قرآن کریم می‌فرماید: «طلاق دو بار قابل رجوع است پس باید با نیکی و سازگاری زن را نگه داشت یا به نیکی او را رها کرد» (بقره: 229)؛ و می‌فرماید: «هر گاه زنان را طلاق دادید و به پایان زمان عدّه نزدیک شدند، از آنان به‌خوبی نگهداری کنید یا به‌خوبی رهایشان سازید، مبادا آنان را به گونه‌ای زیان‌آور نگهداری کنید، تا بر آنان ستم روا دارید، هر کس چنین کند، همانا بر خود ستم کرده است» (بقره: 231)؛ و همچنین می‌فرماید: «پس چون به پایان زمان عدّه نزدیک شدند، یا آنان را به‌خوبی نگه دارید یا به‌خوبی از آنان جدا شوید» (طلاق: 2).

از مجموع آیات فوق چنین استنباط می‌شود که شوهر، در ارتباط با همسر خود باید یک یا دو روش را در پیش گیرد؛ یا حقوق او را به طور کامل ادا کند (امساک به معروف) یا او را مطابق مقررات شرع طلاق دهد (تسریح به احسان) و راه سومی در این زمینه وجود ندارد. همچنین، از آیه 231 سوره بقره، چنین استفاده می‌شود که نگهداری همسر به گونه‌ای که باعث ضرر و زیان زن شود مشروع نیست. خواه این ضرر، ناشی از تقصیر اختیاری شوهر باشد از قبیل ترک انفاق، نداشتن حسن معاشرت و ...، یا ورود ضرر قهری و غیراختیاری مانند قدرت‌نداشتن بر انفاق، که در صورت مفقودالاثر بودن تمامی این ضررها بر زن وارد می‌شود.

اشکالی که به دلالت آیه 229 سوره بقره وارد است اینکه تسریح به احسان خطابش شامل مفقود نمی‌شود. به این اشکال چنین پاسخ داده‌اند که در این خصوص تصمیم‌گیرنده حاکم است و مشخص‌کردن مصلحت به عهده حاکم است و بر حاکم جایز است به نفع یا بر ضرر غایب حکم کند (زیدان، 1415: 2/453).

ب. روایات

از امام صادق (ع) درباره مفقود پرسیدند. حضرت فرمودند وقتی چهار سال از زمان فقدان گذشت در این صورت والی افرادی را به آن منطقه که زوج در آن مفقود شده، می‌فرستد یا به واسطه‌های خود در آن منطقه امر می‌کند تا درباره آن شخص کسب اطلاع کنند، در صورتی که اثری از او یافت نشد، والی به ولی زوج دستور می‌دهد نفقه زن را پرداخت کند، پس تا زمانی که انفاق صورت می‌گیرد زن، همسر مفقود شمرده می‌شود. پرسیدند: اگر زن بگوید آنچه را زن‌های دیگر می‌خواهند می‌خواهم تکلیف چیست؟ فرمود: این حق برای زن وجود ندارد و نیکو هم نیست، ولی اگر ولی مرد یا وکیلش انفاق نکند والی آنها را مجبور به طلاق‌دادن می‌کند و این برای زن طلاق واجب شمرده می‌شود (عاملی، 1416: 22/158).

بحث سندی: این روایت به دلیل وجود ابراهیم بن هاشم حسنه شمرده می‌شود (مجلسی، 1408: 21/246). چون ابراهیم بن هاشم، هرچند در کتب رجالی مدح شده، اما به عدالت او تصریح نشده است.

بحث دلالی: معنای روایت این است که وقتی کسی پیدا شود که به زن انفاق کند، طلاق داده نمی‌شود، ولی اگر انفاق نکند، حاکم و والی بعد از گذشت چهار سال و پس از جست‌وجو، زن را طلاق می‌دهد، مگر اینکه روایت تأجیل را بعد از جست‌وجو معتبر می‌داند و از این جهت این روایت با روایات دیگر فرق می‌کند.

برید بن معاویه می‌گوید از امام صادق (ع)‌ درباره شخص مفقود پرسیدم که تکلیف زن او چگونه خواهد بود. حضرت فرمود: تا زمانی که زن ساکت باشد و صبر کند چیزی بر شما نیست و اگر مشکلش را پیش والی ببرد، در این صورت والی چهار سال زمان در نظر می‌گیرد و به محلی که زوج در آن مفقود شده است نامه‌نگاری می‌کند و از حال او خبر می‌گیرد، اگر او زنده بود زن صبر خواهد کرد و اگر خبری از زنده‌بودنش نرسد و چهار سال بگذرد ولیِّ شخص مفقود احضار می‌شود و به او گفته می‌شود از مال مفقود برای زن انفاق کند تا زمانی که حیات یا موت مفقود مشخص شود و اگر مفقود مالی نداشت به خود ولی گفته می‌شود که نفقه دهد که در صورت نفقه‌دادن ولی، زن حق ازدواج ندارد ولی اگر ولی مفقود نفقه ندهد والی او را مجبور می‌کند زن را طلاق دهد و زن بعد از طلاق عدّه نگه می‌دارد که در این صورت طلاق ولی به عنوان طلاق زوج محسوب می‌شود و اگر زوج قبل از اتمام عدّه برگردد، می‌تواند به زن خود رجوع کند و اگر عدّه منقضی شده باشد، زن می‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند و زوج حق رجـوع به زن را نخواهـد داشت (صدوق، 1401: 3/354؛ عاملی، 1416: 22/156-157).

این حدیث را کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن‌ابی‌عمیر نیز نقل کرده است (کلینی، 1401: 6/147) همان‌طور که شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از ابن‌ابی‌عمیر از ابن‌اذینه آورده است (طوسی، 1365: 7/479). برخی از این روایت تعبیر به حسنه کرده‌اند (مجلسی، 1408: 21/247) و امکان دارد از روایات صحیحه نیز شمرده شود. به هر حال، از لحاظ سند تام است و در ابراهیم بن هاشم اختلاف شده است (طوسی، 1380: 369؛ نجاشی، بی‌تا: 12؛ حائری مازندرانی، 1416: 1/213).

از لحاظ دلالی، دلالت روایت بر مقصود واضح است.

سماعه می‌گوید از امام درباره شخص مفقود پرسیدم. فرمودند: اگر زن بداند او کجا است باید تا زمان خبر مرگ یا طلاق‌دادن او منتظر بماند، ولی اگر نداند زوج کجا است و هیچ نامه و خبری از او دریافت نکند، باید به امام مراجعه کند و امام او را امر می‌کند که چهار سال منتظر باشد، سپس به جست‌وجوی زوج می‌پردازد، اگر خبری دریافت نکرد و چهار سال گذشت زن را امر می‌کند تا به مدت چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و بعد از این مدت می‌تواند با اشخاص دیگری ازدواج کند و اگر زوج مفقود بعد از انقضای عدّه برگردد حق رجوع به زن را ندارد مگر اینکه قبل از اتمام عدّه برگردد که در این صورت می‌تواند به زنش رجوع کند (طوسی، 1365: 7/479).

علامه مجلسی این روایت را از موثقات دانسته است (مجلسی، 1408: 21/248).

در روایت دیگری آمده است اگر برای زوج ولی نباشد، والی آن زن را طلاق می‌دهد و دو شخص عاقل را شاهد می‌گیرد. پس طلاق والی به منزله طلاق زوج است و زن باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. سپس اگر زن بخواهد می‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند (عاملی، 1416: 22/158-187).

روایت مرسله است و سندش ذکر نشده است. پس نمی‌تواند دلیل واقع شود. البته می‌توان به عنوان مؤیّد از آن استفاده کرد.

آنچه گفته شد ادله امامیه است، همچنین دلیل دیگری دارند که همان ادله نفی حرج و ضرر است. اما اهل سنت قائل به چهار سال صبر هستند و به ادله‌ای که می‌آید استدلال کرده‌اند. روایتی که از عمر بن خطاب آمده به طرق متعدد روایت شده و بعضی گفته‌اند این روایت با هشت طریق ذکر شده است (حنبلی، 1402: 8/128).

عبدالرزّاق با سند خود درباره کسی که ناپدید شده می‌گوید: داخل شعب شدم، پس اجنه مرا گرفتند و چهار سال آنجا ماندم. پس زن من پیش عمر بن خطاب رفت و عمر به او امر کرد که چهار سال از زمانی که پیش عمر رفته، صبر کند. سپس ولی مرا فرا خواند تا زن را طلاق دهد. بعد از زن خواست که چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد و وقتی من برگشتم، زنم ازدواج کرده بود. پس عمر مرا بین زنم و مهریه‌ای که داده بودم مخیر کرد (کهلانی، 1408: 3/258).

البته این طریق‌ها خالی از مناقشه نیستند و خود اهل سنت بر این روایت اشکال کرده‌اند. زیرا در یکی از طرق این روایت یحیی بن جعدّة بن هبیرة بن أبی وهب المخزومی القرشی است که هرچند توثیق شده ولی معاصر عمر بن خطاب نیست و زمان او را درک نکرده است. بنابراین، در خبر، انقطاع صورت گرفته است (محیی‌الدین، بی‌تا: 18/158).

در برخی طرق، حجّاج بن ارطاه است که ابن‌حزم وثاقت او را تأیید نمی‌کند؛ و همچنین ایشان صحت روایتی را که از طریق عبدالملک بن ابی سلمان العزرمی ذکر شده تأیید نمی‌کند و فقط مرسله عبید بن عمیر را معتبر دانسته است (اندلسی، 1408: 9/318). وضعیت روایتی که از مالک بن یحیی بن سعید انصاری ذکر شده، بهتر از وضعیت روایت سعید بن مسیب، که مرسله است، نیست و طریق منهال بن عمر نیز خالی از اشکال نیست (همان).

ج. ادله نفی ضرر و حرج

قاعده لا ضرر از قواعد مشهور فقهی است که در بسیاری از ابواب فقه کاربرد دارد و مضمون آن این است که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد و هر گونه ضرر و اضرار در اسلام نفی شده است و دلیل آن برخی آیات و روایات است. از جمله آنها آیه 231 سوره بقره و روایتی از رسول اکرم است که فرمود: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» (عاملی، 1416: 26/14). با توجه به این آیه و برخی اخبار ضرر در اسلام نفی شده است.

و از آن جهت که صبر زن تا ابد از مصادیق ضرر و حرج محسوب می‌شود، می‌توان طبق این قاعده عمل کرد و صبرکردن زن منتفی می‌شود. البته ترک زندگی خانوادگی به‌تنهایی نمی‌تواند موجبی برای طلاق به شمار آید و معمولاً اگر با آثاری دیگر مانند نپرداختن نفقه و انجام‌ندادن وظایف خاص زناشویی همراه شود و موجب عسر و حرج برای زن شود، می‌تواند از موجبات درخواست طلاق به حساب آید. در واقع، نتیجه ترک زندگی خانوادگی، یعنی عسر و حرج زن، موجب طلاق است و یکی از مصداق‌های اجرای قاعده نفی عسر و حرج است.

مفهوم اولویت

توضیح آن در این بحث این است که در موقعیت‌هایی همچون ایلاء و نفقه‌ندادن بر زن، که حکم به جدایی به دلیل مشقت و ضرر داده، جدایی به دلیل ناپدیدشدن شوهر به طریق اولی جزء مصادیق مشقت و ضرر است. چون فقدان شوهر تا ابد استمرار می‌یابد، به خلاف دیگر موقعیت‌هایی که گفته شد.

بر این مطلب اشکال شده است که مناط و دلیل جدایی در موقعیت‌های فوق، وجود ادله شرعیه بود. پس اگر دلیلی بر این طلاق و جدایی به هنگام ناپدیدشدن شوهر هم داشته باشیم می‌توانیم بر آن تمسک کنیم و دلیل اولویت با قطع نظر از ادله شرعی نمی‌تواند موثق باشد و مرجع در احکام شرعی شارع است و حکم به جدایی در موقعیتی موجب جواز در موقعیتی دیگر نخواهد بود. چون شاید در آن موقعیت خصوصیتی باشد که بر ما پنهان است.

ه‍. اجماع

ابن‌قدامه در این خصوص ادعای اجماع کرده است. چون انتظارکشیدن قول عمر بن خطاب، علی، ابن‌عمر، ابن‌عباس و مطابق قضاوت ابن‌زبیر است و خلاف این حکم نقل نشده است (ابن‌قدامه، بی‌تا: 9/134).

بر این اجماع چنین اشکال شده است: 1. قول برخی علما بر صبرکردن دلالت می‌کند که این مسئله اجماعی نیست؛ 2. روایاتی وجود دارد که بر برگشت عمر از قول خود دلالت می‌کنند (سرخی، 1403: 11/35)؛ 3. نقل‌نکردن خلاف، نشان از نبود اختلاف نیست و این، دلیل بر اجماعی‌بودن قول نخواهد بود.

3. جمع‌بندی

3. 1. شرایط جدایی و طلاق

آیا مجرد ناپدیدشدن شوهر موجب جدایی می‌شود یا اینکه در این خصوص شرایطی است که باید احراز شود؟ علمای امامیه معتقدند فقدان شوهر مجیز طلاق زن نیست و نبود انفاق‌کننده بر زن را شرط کرده‌اند. پس اگر انفاق‌کننده‌ای نبود، زن چهار سال صبر می‌کند و بعد از طلاق عدّه نگه می‌دارد یا اینکه حاکم امر به عدّه نگه‌داشتن می‌کند (مفید، 1417: ۵۳۷؛ طوسی، 1416: ۵/۷۷؛ حلی، 1410: ۲/۴۹؛ حلی، نجم‌الدین، بی‌تا: ۲۰۱؛ عاملی، 1403: ۶/۶۸؛ موسوی خمینی، 1403: 2/340).

شیخ طوسی وجود اجماع فرقه امامیه و اخبار بر این مسئله را ادعا می‌کند. گروهی از اصحاب همین ادعا را پذیرفته‌اند. ظاهر اخبار بر همین مطلب دلالت می‌کند، همان‌گونه که صاحب الحدائق به آن اشاره کرده است (بحرانی، 1409: 25/479). اما مذاهب دیگر شرطی برای جدایی وضع نکرده‌اند؛ هم آنهایی که چهار سال صبر را اختیار کرده‌اند، مانند حنابله (حنبلی، 1402: ۸/۱۲۷؛ حجازی مقدسی، بی‌تا: ۴/۱۱۳؛ حنبلی، 1392: ۳۵)، شافعیه در فتاوای قدیم (محیی‌الدین، بی‌تا: ۱۸/۱۵۹) و مالکیه (دردیر، 1410: ۲/۶۹۴؛ ونتریسی، 1401: ۳۲۶؛ مالکی، بی‌تا: ۱۷۵)؛ و هم آنهایی که قائل به جدایی بعد از گذشت مدتی از صبر هستند که شخصی از نزدیکان شوهر باقی نمانده باشد. یا زمان دیگری که این مذاهب مشخص کرده‌اند مانند حنفیه (سرخی، 1403: ۱۱/۳۵؛ شیخ نظام، 1406: ۶/۴۵۶). قول صحیح همان قولی است که امامیه اختیار کرده‌اند، به دلیل وجود روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند؛ مانند روایت برید بن معاویه (عاملی، 1403: 22/157) و روایت حلبی (همان). این دو روایت، روایاتی را که به صورت مطلق آمده‌اند تقیید می‌زنند.

3. 2. اختصاص حکم به ازدواج دائم

در صورتی که ازدواج موقت باشد نه دائمی، آیا حکم جدایی مذکور شامل آن هم می‌شود یا خیر؟ مذاهب اهل سنت حکم را مختص به ازدواج دائم دانسته‌اند، اما نه به دلیلی که امامیه گفته‌اند، بلکه آنها ازدواج موقت را صحیح نمی‌دانند. فقهای مذاهب اربعه اهل سنت قائل به بطلان عقد موقت و ثبوت تعزیر بر مرتکب آن هستند (جزیری، 1406: ۴/۹۰)، در حالی که همه آنها بر مشروعیت اولیه ازدواج موقت اتفاق نظر دارند، ولی معتقدند این حکم نسخ شده است و در ناسخ و زمان نسخ آن اختلاف نظر دارند (قرشی دمشقی، بی‌تا: ۱/۴۴۹).

ظاهر این است که امامیه حکم را مختص به ازدواج دائم دانسته‌اند (نجفی، 1412: ۱۱/۴۴۶؛ خویی، 1397: 2/۳۲۶؛ مدنی تبریزی، 1412: 1/۵۱۷)، چون امر به طلاق و نفقه‌دادن مشعر به دائمی‌بودن ازدواج است (نجفی، 1412: 11/446) و در ازدواج موقت، طلاقی وجود ندارد و جدایی در آن با انقضای مدت یا بخشیدن این مدت از طرف شوهر اتفاق می‌افتد (عاملی، 1403: ۵/۲۸۹). همچنین، نفقه بر زن موقت واجب نیست و با توجه به اینکه در ادله مذکور واژه‌های «طلاق» و «نفقه» آمده است (عاملی، 1416: ۲۲/۱۵۷-۱۵۸)، پی می‌بریم که حکم مخصوص به ازدواج دائم است.

3. 3. طلاق همسر در عصر غیبت

فقدان زوج گاهی در زمان حضور معصوم و گاهی در عصر غیبت صورت می‌گیرد و حال که ما در زمان غیبت قرار داریم آیا احکام مربوط به طلاق زن و غیر آن در زمان ما هم جاری می‌شود یا خیر؟ با توجه به اینکه زمان حضور معصوم در نظر مذاهب اسلامی مختلف است، اهل سنت زمان حضور را فقط به زمان پیامبر اکرم اختصاص می‌دهند و قائل به عصمت ائمه اطهار بعد از پیامبر نیستند، اما شیعه امامیه معتقد به عصمت ائمه دوازده‌گانه هستند؛ فقهای امامیه حکم به طلاق را در زمان غیبت نیز ساری و جاری می‌دانند و تفاوتی بین حضور معصوم و غیبت او در این حکم قائل نیستند و این رأی مخالفی، جز ابن‌ادریس، ندارد که او در کتاب سرائر می‌گوید وقتی زن صبر بر فقدان شوهر مفقود خود نکند و به امام در حال ظهورش یا به نواب او در زمان غیبت مراجعه کند و برای زوج ولی‌ای که انفاق کند نباشد و خود زوج هم مالی که از آن انفاق شود نداشته باشد، امام از بیت‌المال به او نفقه می‌دهد و افراد خبره‌ای را به مناطقی که ممکن است زوج سفر کرده باشد می‌فرستد تا از او خبر بگیرند و اگر از زمان مراجعه زن پیش امام تا چهار سال خبری از او نباشد امام امر به عدّه نگه‌داشتن می‌کند. ابن‌ادریس در ادامه همین مطلب می‌گوید این حکم در زمان غیبت (کبرای) امام باطل است. بنابراین، زن باید صبر کند تا اینکه خبری از مرگ یا طلاق زوج به او برسد (حلی، 1411: 2/736-737).

گویا ابن‌ادریس با این حکم، خواسته بین دو طایفه از اخبار جمع کند. چون طایفه‌ای از روایات امر به طلاق بعد از جست‌وجو و صبر مذکور می‌داد و از جمله آن روایات روایت برید بن معاویه، حلبی، ابوالصباح کنانی و شیخ صدوق است، که تفصیل این روایات گذشت.

طایفه‌ای دیگر از این روایات روایت سکونی است که می‌گوید امام علی (ع) می‌فرماید: «زن ازدواج نمی‌کند تا اینکه خبر موت یا طلاق یا مشرک‌شدن زوج به او برسد» (عاملی، 1416: 22/157-158).

3. 4. مفقود با وضعیت مشخص

وقتی زوج غایب شود، ولی حال او معلوم باشد مثلاً در دست دشمن اسیر باشد آیا در صورتی که زن از غیبت همسرش متضرر باشد و خوف از فتنه وجود داشته باشد طلاق زن جایز است یا نه؟ مالکیه و حنابله معتقدند در صورت طولانی‌بودن مدت غیبت و تضرر زن، طلاق جایز است، حتی اگر نفقه زن را پرداخت کرده باشد. آنها به دلیل «لاضرر و لاضرار» و روایتی که از عمر در این موضوع وارد شده استدلال کرده‌اند (زحیلی، 1409: 9/500). شافعیه و حنفیه نیز معتقدند زن حق مطالبه طلاق را ندارد، هرچند مدت غیبت طولانی شود. چون دلیل شرعی بر این طلاق نداریم و هیچ یک از دلایل طلاق در اینجا محقق نیست. چون در صورت معلوم‌بودن حال زوج، حاکم او را ملزم به پرداخت نفقه می‌کند (همان: 7/532-533). اما قول مشهور در بین علمای امامیه جایزنبودن طلاق است. البته برخی از بزرگان قائل به جواز هستند (طباطبایی، 1400: 2/338؛ شیرازی، 1398: 2/330؛ مدنی تبریزی، 1412: 1/520-521).

3. 5. غیبت مجیز مطالبه به طلاق

منظور از غیبت مجیز طلاق مدت‌زمانی از فقدان زوج است که در آن حکم به طلاق زن داده می‌شود.

مالکیه و حنابله: طلاق به دلیل غیبت زوج، مذهب مالک و احمد برای دفع ضرر از زن است، که مالک آن را طلاق بائن و احمد آن را فسخ نکاح می‌داند. پس اگر مرد غایب شد،‌ زن حق دارد مطالبه جدایی کند، هرچند مالک مالی داشته باشد که نفقه او را بدهد، به شرط اینکه: 1. غیبت مرد بر اثر عذر موجهی نباشد؛ 2. زن از غیبت مرد متضرر باشد؛ 3. غیبت در شهری غیر از محلی باشد که زن در آن مقیم است؛ 4. یک سال از غیبت گذشته باشد که زن از آن متضرر شود. پس اگر غیبت مرد بر اثر عذر موجهی مانند غیبت برای طلب علم یا تجارت یا سکونت در شهر دیگری باشد یا نیروی نظامی در مکان دوری باشد، درخواست طلاق جایز نیست؛ و اگر غیبت مرد در همان شهری باشد که زن در آن اقامت دارد نیز همین حکم جاری است (زحیلی، 1409: 7/533).

حنفیه: درخواست طلاق جایز نیست، مگر اینکه غیبت به دلیل عذری صورت گرفته باشد (همان).

امامیه: قائلان به جواز از امامیه معتقدند صبر‌نکردن مجیز مطالبه طلاق از طرف زن است (طباطبایی، 1400: 2/328؛ شیرازی، 1398: 2/330؛ مدنی تبریزی، 1412: 1/520-521).

3. 6. مقدار غیبت

مالکیه معتقدند مقدار غیبت به اندازه یک سال یا بیشتر است و در قول دیگری چنین آمده است که قاضی سه سال به مرد فرصت می‌دهد تا اینکه یا حاضر شود یا طلاق دهد یا نفقه زن را پرداخت کند. سپس حاکم طبق صلاح‌دید خودش برای او مدتی را در نظر می‌گیرد، اگر مکان مرد مجهول باشد در صورت مطالبه زن، حاکم امر به طلاق می‌کند. حنابله مدت‌زمان غیبت را به شش ماه یا بیشتر بعد از مطالبه زن تعیین کرده‌اند و در این حکم به فعل عمر استدلال کرده‌اند (زحیلی، 1409: 7/533). امامیه نیز مدت معینی برای غیبت ذکر نکرده‌اند (طباطبایی، 1400: 2/328؛ شیرازی، 1398: 2/330؛ مدنی تبریزی، 1412: 1/520-521).

نتیجه

طبق نظر فقهای مذاهب اسلامی، خصوصاً فقهای امامیه، می‌توان چنین نتیجه گرفت:

  1. مادامی که زن به حاکم مراجعه نکرده است، زوجیت به حال خود باقی است.
  2. اگر به حاکم مراجعه کند حاکم از روز مراجعه، به وی امر به انتظار به مدت چهار سال می‌کند.
  3. در مدت انتظار زن، حاکم به جست‌وجو از شخص مفقود می‌پردازد، که اگر خبری از او شد، زوجیت به حال خود باقی است ولی اگر خبری نشد و چهار سال گذشت، حاکم بین آن دو حکم به جدایی می‌کند.
  4. برای جست‌وجوکردن نیز کیفیت خاصی وجود ندارد، بلکه با توجه به امکانات و وضعیت حاکم در هر زمان متفاوت خواهد بود.
  5. نیازی نیست که خود حاکم به جست‌وجو بپردازد، بلکه می‌تواند این کار را به افراد ثقه بسپارد.
  6. اگر زمان انتظار پایان یافت و خبری از مرد نشد، زن عدّه نگه می‌دارد و بعد از سپری‌شدن مدت عدّه، زن می‌تواند با شخص دیگری ازدواج کند.
  7. این حکم فقط مختص به زن دائمی است و شامل زن موقت نمی‌شود.
  8. این عدّه، عدّه طلاق است، هرچند از حیث مدت مانند عدّه وفات است.
  9. در مدت عدّه، ترک زینت برای زن واجب نیست.
  10. در صورتی که زن انتظار را اختیار کند، در مدت انتظار و همچنین در ایام عدّه، نفقه به زن تعلق خواهد گرفت.
  11. نفقه از اموال شخص مفقود داده خواهد شد.
  12. اما اگر زوج اموالی نداشته باشد نفقه زوج در ایام انتظار و عدّه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
  13. اگر زوج در ایام انتظار و عدّه زن برگردد می‌تواند به زن خود رجوع کند، اما اگر بعد از منقضی‌شدن ایام عدّه برگردد هیچ حقی در خصوص زن ندارد.
  14. اجبار زن به اینکه به علقه زوجیت وی درآید وجود ندارد و زن اختیار دارد که وی یا شخص دیگری را برای همسری خود انتخاب کند.
  15. اگر زن یقین کند که شوهرش فوت کرده و همچنین اگر حاکم، حکم به فوت شخص مفقود کرده باشد، در این دو حالت، زن مستحق ارث از اموال همسرش خواهد بود.

قرآن کریم.

ابن ادریس حلی، محمد بن منصور (1411). السرائر، قم: مؤسسه نشر اسلامی، چاپ دوم.

ابن ادریس، منصور بن یونس (بی‌تا). کشاف القناع عن متن الاقناع، بیروت: انتشارات عالم الکتب.

ابن قدامة (بی‌تا). المغنی، بیروت: انتشارات دار الکتب العربی.

اصبحی، مالک بن انس (1323). المدونة الکبری، بیروت: دار احیاء التراث العربی.

اندلسی، علی بن احمد (1408). المحلی بالآثار، بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیة.

انیس، ابراهیم (1408). المعجم الوسیط، تهران: نشر فرهنگ اسلامی، چاپ سوم.

بحرانی، یوسف (1409). الحدائق الناضرة، قم: انتشارات مؤسسه نشر اسلامی، چاپ اول.

جزیری، عبدالرحمان (1406). الفقه علی المذاهب الاربعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الطبعة السادسة.

حائری مازندرانی، محمد (1416). منتهی المقال فی احوال الرجال، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الاولی.

حجازی مقدسی، شرف الدین (بی‌تا). الاقناع، مصر: انتشارات مصریة الازهر.

حلی، احمد بن محمد (1411). المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: نشر اسلامی.

حلی، حسن بن یوسف (1410). ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، قم: نشر اسلامی، الطبعة الاولی.

حلی، حسن بن یوسف (بی‌تا). تحریر الاحکام، قم: مؤسسه آل البیت قم، چاپ سنگی.

حلی، نجم الدین (بی‌تا). المختصر النافع فی الفقه الامامیة، مصر: انتشارات دار الکتب العربی.

حنبلی، برهان الدین (1402). المبدع فی شرح المقنع، بیروت: انتشارات مکتبة اسلامی.

حنبلی، عبدالرحمان (1392). القواعد فی الفقه الاسلامی، بیروت: انتشارات مکتبة الکلیات الازهریة، چاپ اول.

خویی، سید ابوالقاسم (1397). منهاج الصالحین، نجف: انتشارات نعمان، چاپ هشتم.

دردیر، احمد بن محمد (1410). الشرح الصغیر علی اقرب المسالک الی مذهب الامام مالک، امارات: انتشارات وزارت عدل و اوقاف امارات.

دمشقی عثمانی، محمد بن عبدالرحمن (1416). رحمة الامة فی اختلاف الائمة، بیروت: دار الفکر.

دمشقی، علاء الدین ابوالحسن (بی‌تا). الاخبار العلمیة من الاختیارات الفقهیه من فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیه، ریاض: نشر مکتبة الریاض.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1416). مفردات الفاظ القرآن، قم: ذوی القربی، چاپ اول.

رضی (1422). نهج البلاغه، قم: مؤسسه النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم، الطبعة السادسة.

زحیلی، وهبه (1409). الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق: انتشارات دار الفکر، الطبعة الثالثة.

زیدان، عبدالکریم (1415). المفصل فی احکام المرأة والبیت المسلم فی الشریعة الاسلامیة، بیروت: انتشارات مؤسسه رسالت، چاپ دوم.

سبزواری، عبدالاعلی (1417). مهذّب الاحکام، قم: انتشارات مؤسسه منار، چاپ چهارم.

سرخی، شمس الدین (1403). المبسوط، استانبول: انتشارات دار الدعوة.

سعدی، ابو جیب (1408). القاموس الفقهی لغة و اصطلاحاً، دمشق: دار الفکر، الطبعة الثانیة.

السیواسی، رجب بن ابراهیم (1356). نجم الهدی، بی‌جا: بی‌نا.

شافعی الصغیر، شمس الدین (1413). نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم: نشر اسلامی.

شاهرودی، سید محمود هاشمی (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول.

شیخ نظام (1406). الفتاوی الهندیة، کویته: انتشارات مکتبة ماجدیة، چاپ سوم.

شیرازی، عبدالله (1398). ذخیرة الصالحین، مشهد: انتشارات مدرسه علمیه امام امیرالمؤمنین، چاپ پنجم.

صدوق، محمد بن علی (1401). من لایحضره الفقیه، بیروت: انتشارات دار صعب.

طباطبایی، حکیم سید محسن (1400). منهاج الصالحین، بیروت: انتشارات دار التعارف.

طباطبایی، سید علی (1404). ریاض المسائل، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت.

طوسی، ابوجعفر محمد (1365). تهذیب الاحکام، تهران: انتشارات دار الکتب اسلامی.

طوسی، ابوجعفر محمد (1380). رجال طوسی، قم: انتشارات رضی.

طوسی، ابوجعفر محمد (1387). المبسوط فی فقه الامامیة، مصحح: سید محمدتقی کشفی، قم: المکتبة المرتضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، الطبعة الثالثة.

طوسی، ابوجعفر محمد (1400). النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الثانیة.

طوسی، ابوجعفر محمد (1416). الخلاف، قم: نشر اسلامی.

طوسی، محمد بن علی بن حمزه (1408). الوسیلة إلی نیل الفضیلة، مصحح: محمد حسون، قم: کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول.

عاملی، زین الدین (1403). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم: انتشارات دار الهادی.

عاملی، زین الدین (بی‌تا). مسالک الافهام فی شرایع الاسلام، قم: انتشارات دارالهدی.

عاملی، محمد بن حسن (1416). وسائل الشیعه، قم: انتشارات مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثالثة.

عاملی، محمد جواد (بی‌تا). مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، بیروت: انتشارات دار احیاء التراث العربی.

عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن (بی‌تا). معجم المصطلحات الالفاظ الفقهیة، مصر: انتشارات دار الفضیلة.

علم الهدی، مرتضی (1391). الانتصار، نجف: منشورات حیدریه نجف.

غروی، علی (1375). موجز الفتاوی المستنبطة، قم: انتشارات یاران، چاپ اول.

قاسمی، محمد علی (1426). فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، مشهد: انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول.

قرشی دمشقی، اسماعیل بن کثیر (بی‌تا). تفسیر القرآن العظیم، بیروت: انتشارات دار الجیل.

قلعه‌چی، محمد روّاس (1409). موسوعة عمر بن خطاب؛ عصره و حیاته، بیروت: انتشارات دار النفائس، الطبعة الرابعة.

قلعه‌چی، محمد روّاس (1412). موسوعة فقه عثمان بن عفان، بیروت: انتشارات دار النفائس، الطبعة الثانیة.

کرکی، علی بن حسین (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت، الطبعة الثانیة.

کلینی، محمد بن یعقوب (1401). الفروع من الکافی، بیروت: انتشارات دار التعارف، الطبعة الثالثة.

کهلانی، محمد بن اسماعیل (1408). سبل السلام، بیروت: انتشارات دار الکتب العلمیة.

مالکی، خلیل بن اسحاق (بی‌تا). مختصر خلیل، بیروت: انتشارات دار احیاء الکتب العربی.

مجلسی، محمد باقر (1408). مرآة العقول، بیروت: انتشارات دار الکتب الاسلامی.

محدث نوری، میرزا حسین (1408). مستدرک الوسائل، قم: مؤسسه آل البیت.

محیی‌الدین امام ابی زکریا (بی‌تا). المجموع شرح المهذب، بیروت: انتشارات دار الفکر.

مدنی تبریزی، سید یوسف (1412). منهاج الاحکام، قم: انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم.

مشکینی، علی (بی‌تا). مصطلحات الفقه، بی‌جا: بی‌نا.

مغنیه، محمدجواد (1402). الفقه علی المذاهب الخمسة، بیروت: انتشارات دار التیار الجدید.

مفید، محمد بن محمد (1417). المقنعة، قم: نشر اسلامی، چاپ چهارم.

موسوی خمینی، روح‌الله (1403). تحریر الوسیله، تهران: مکتبه اعتماد.

الموصلی، ابوعلی (1428). مسند ابوعلی الموصلی، بیروت: دار الفکر العربی.

نجاشی، احمد بن علی (بی‌تا). رجال نجاشی، قم: انتشارات مکتبه داوری.

نجفی، محمدحسن (1412). جواهر الکلام، بیروت: انتشارات دار المورخ العربی.

ونتریسی، احمد بن یحیی (1401). المعیار المعرب، بیروت: انتشارات دار الغرب الاسلامی.