بررسی تطبیقی طلاق بدعی در فقه امامیه و حنفیه: مبانی و راهکارها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب

2 استادیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

دیدگاه فقهی فقهای امامی و حنفی دربارۀ طلاق بدعی، یکی از مباحث بسیار جدی‌ و بحث‌برانگیز در مسئلۀ طلاق است. امامیه بر اساس مبانی فقهی خویش، چون تبعیت نصّ، سنت و اجماع، مصادیق چهارگانۀ طلاقِ حائض، نفساً، طلاق در طُهر مواقعه و طلاق جمع را طلاق بدعی و منهِی، محَرّم و خلاف شرع، می‌دانند و بر بطلان آن حکم می‌دهند؛ ولی فقهای حنفی، تحت همان عناوین و تبعیت سیرۀ صحابه و قیاس، بر جواز و صحت آن پافشاری می‌کنند. اما مبانی صحت طلاق بدعی، از لحاظ پرسش‌های جدی، نه‌تنها توان مقابله با مبانی بطلان را ندارد، بلکه شواهدی برخلاف آن به چشم می‌خورد. از این‌رو راهکار اساسی حل اختلاف، بَسَنده‌کردن به «طلاق سنت» خواهد بود که این دو رویکرد فقهی بر آن توافق دارند و برابر با اصول و قواعد پذیرفته‌شدۀ هر دو است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation into Non-Traditional Divorce in Imamiyya and Hanafi’s Fiqh: Foundations and Solutions

نویسندگان [English]

  • Asadollah Rezaei 1
  • Hussein Rajabi 2
  • Reza Eslami 2
1 PhD of Islamic Schools of Thought, University of Religions and Denominations, (Correspondent Author)
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Schools of Thought, University of Religions and Denominations
چکیده [English]

Abstract
Jurisprudential point of view about non-traditional divorce in Imamiyya and Hanafi’s jurists is one of the most serious and challenging issues in divorce. According to Imamiyya’s jurisprudential foundations such as following the absolutely clear text(Nas), practice (Sunnah) and consensus decrees that the four instances of divorce: divorce of woman in her monthly period, in her puerperal period, in her cleanliness in which sexual intercourse is done and sum divorce are prohibited, unlawful, non-traditional divorce and against the religious law; and emphasize on their nullity; while Hanafi’s jurists, under the same titles and the prophet companions’ behavior and comparison, insist on its permission and accuracy. But foundations of accuracy of non-traditional divorce, regarding with serious challenges, can’t only encounter foundations of nullity but there are evidences against it. Therefore the fundamental technique to solve the differences is to rely on traditional divorce on which is agreed and accepted by principles and rules of both jurisprudential approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Divorce
  • Principles
  • Quran
  • Biography

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة مقارنة للطلاق البدعی فی فقه الإمامیة والحنفیة، المبادئ والاستراتیجیات

چکیده [العربیة]

ملخص البحث
تعتبر وجهات النظر الفقهیة من فقهاء الإمامیة و الحنفیة حول الطلاق البدعی، من أخطر القضایا و مثیرة للجدل فی قضیة الطلاق. إن الإمامیة على أساس مبادئهم الفقهیة، مثل الإلتزام بالنص و السنة و الإجماع یعدون طلاق الحائض و النفساء والطلاق الواقع فی طهر المواقعة و طلاق الجمع، بدعة و محرما و مخالفا للشرع، و یحکمون ببطلان ذلک. أما علماء الحنفیة، یصرون على ترخیص و صحتها تحت نفس الفئات و اتباع الصحابة و القیاس. و لکن مبادئ صحة الطلاق البدعی، لیست فقط لا یمکنها التعامل مع مبادئ البطلان من أجل تساؤلات خطیرة، بل هناک أدلة على عکس ذلک. فأفضل طریقة لحسم النزاع، هی الإکتفاء بطلاق السنة الذی یتفق النهجین علیه. و یکون موافقا للمبادئ والقواعد المقبولة عندهما.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • کلمات مفتاحیة: الطلاق البدعی
  • طلاق السنة
  • المبادئ
  • النصّ
  • السیره و الصحابه

مقدمه

فقه و حقوق مدنی، طلاق را در وضع اضطراری به منزلۀ راه‌حل چاره‌ناپذیر پیشنهاد می‌کند. اما در عین اینکه در کلیات آن، میان مذاهب فقهی همسویی دیده می‌شود، در جزئیات آن، نه‌تنها میان فقهای امامیه و حنفیه، که میان فقهای مذاهب اهل‌ سنت نیز، دیدگاه‌های ناهماهنگ به چشم می‌خورد. اختلافات در «طلاق بِدعی»، هرچند به زمان پس از پیامبر (ص) باز می‌گردد، به‌تدریج در میان فقیهان دو رویکرد فقهی امامی و حنفی، جدی‌تر و با حساسیت بیشتر مطرح شده است. اهتمام این سطور، از لحاظ کثرت جمعیت دو رویکرد فقهی در میان مذاهب اسلامی از سویی و وسعت جغرافیایی منطقه‌ای و تعاملات و مراودات پیروان دو فقه، از دیگر سو، ایجاب می‌کند تا به این پرسش‌ها پاسخ دهد که: مبنای فقهی دو طرف در این مسئله، چیست؟ آیا می‌توان با توجه به زمینه‌های موجود، برای حل اختلاف میان دو گرایش فقهی راهکار منطقی عرضه کرد؟

 رودررو قرارگرفتن دو رویکرد فقهی مبنی ‌بر صحت و بطلان طلاق بدعی از طرفی و پیامدهای فتوای صحت و بطلان آن از طرف دیگر، این ضرورت را خلق می‌کند که مبنای فقهی برخاسته از دلایل و برداشت‌های فقیهان، واکاوی، و سرانجام راهکار حل اختلاف آنها جست‌و‌جو شود.

بیان مسئله

طلاق که به معنای رهایی از قید و بندِ ناشی از تعهدات حاصل از عقد است (راغب اصفهانی، 1425: 523؛ مصطفوی، 1360: 7/111)، به یک اعتبار به طلاق «بدعت» یا بدعی و طلاق «سنت» یا سنّی، تقسیم می‌شود. طلاق بدعی، در فقه امامیه، طلاقی است که برابر با دستورهای شرع واقع نشود و از نگاه شرع بدعت و حرام به حساب آید. مصادیق چهارگانه چنین طلاقی را می‌توان به نوع اول و دوم تقسیم کرد؛ نوع اول طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه است و نوع دوم آن را طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد می‌دانند و هر دو نوع آن را فقهای امامیه بی‌اعتبار و ناصحیح قلمداد می‌کنند (شهید ثانی، 1416: 9/119؛ نجفی، 1417: 3/202؛ بحرانی، 1409: 25/265).

 مصادیق چهارگانه یا همان نوع اول و دوم طلاق بدعی نزد فقیهان حنفی، هرچند مخالف شرع و سنت به حساب می‌آید، جایز و صحیح است (رضوان، 2004: 104). چنین طلاقی در فقه حنفیه، یا به وقت برمی‌گردد یا به ‌عدد: طلاق واحدِ رجعی زن مدخوله در حال حیض و طلاق واحدِ رجعی در طهر مواقعه، دو نوع طلاق بدعی است که به زمان برمی‌گردد. طلاق سه‌گانه یا دوگانه در طهر واحدی که در آن مواقعه صورت نگرفته، اعم از اینکه سه طلاق با یک صیغه یا با سه صیغۀ جداگانه در یک مجلس واقع شود، طلاقی است بدعی که به عدد برمی‌گردد (کاشانی حنفی، 1394: 3/93-94). مصادیق یادشده با اینکه به بدعت، جور، معصیت و شیطانی توصیف می‌شوند (عبدالله، بی‌تا: 417) نزد احناف معتبر است (همان: 3/96).

 بنابراین، در اصل بدعی‌بودن انواع یادشده هر دو گرایش هماهنگ هستند؛ ولی امامیه آنها را ناصحیح و حنفی‌ها صحیح می‌دانند.

مبانی صحت و سقم طلاق بدعی نوع اول

با توجه به رویارویی دو رویکرد فقهی، و اینکه مبنای امامیه بر صحیح‌نبودن طلاق بدعی و مبنای حنفی‌ها بر صحت آن چیست و کدام رویکرد مبنای محکم‌تری دارد، ابتدا مبانی طلاق‌های حائض، نفساً و طهر مواقعه، که در این سطور از آن به بدعی نوع اول یاد می‌شود و آنگاه طلاق جمع، که از آن به بدعی نوع دوم یاد می‌شود، بررسی می‌کنیم.

دیدگاه امامیه

 دیدگاه فقیهان امامیه دربارۀ طلاق بدعی نوع اول را می‌توان از دو جهت بررسی کرد:

 1. مبانی: فقهای امامیه، طلاق زن مدخولۀ حاضرالزَّوج و حائض یا نفساً یا در طهر مواقعه را، بر اساس مبانی زیر بی‌اعتبار می‌دانند:

1. 1. تبعیت نصّ: آیات: «یا اَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ اَحْصُوا الْعِدَّةَ ...» (طلاق: 1؛ بقره: 288)، تجویز طلاق را در حالتی می‌داند که زوجۀ طاهر، در حال احصای عدّه و در غیر طهر مواقعه باشد و حائض، نفساً و مواقعه در طهر، ویژگی‌های گفته‌شده در آیات را ندارند (نجفی، 1417: 3/56؛ طوسی، بی‌تا: 10/30).

 1. 2. تبعیت سنت: سنت مستفیضه‌ای قریب به تواتر معنوی (فاضل هندی، 1422: 8/205)، یکی دیگر از مبانی امامیه است که طلاق حائض، نفساً و طلاق در طهر مواقعه را، «خلاف ‌سنت»، «باطل» (کلینی، 1429: 11/474، ح10657) و «لَیسَ طلاقها بطلاقٍ» (همان: 481، ح10668) می‌داند (شهید ثانی، 1416: 9/35؛ نجفی، 1417: 33/58).

 بنابراین طلاق زن‌های غیرمدخوله، غائب‌الزّوج، حامله، غیرحائض (نرسیده به سنّ قاعدگی) و یائسه، هرچند برخی از آنها در حال قاعدگی و نفاس باشند، طبق روایت صحیحه (کلینی، 1429: 11/206؛ بحرانی، 1409: 25/183-184)، منعی برای طلاق نخواهند داشت و به نحوی فقهای امامیه بر آن اتفاق نظر دارند (صدوق، 1415: /345).

 1. 3. اجماع: از این مبنا به عناوین: «اتفق العلماء من الأصحاب و غیرهم علی تحریم طلاق الحائض و فی معناها النَّفساء» (شهید ثانی، 1416: 9/35)، «الاجماع بقِسمَیه علَی ‌البطلان» (نجفی، 1417: 33/54- 55)، «بالاجماع» (فاضل‌ هندی، 1422: 8/25)، «لاخلاف فی‌عدم وقوعه طلاقاً» (بحرانی، 1409: 25/183) و «بإجماع العلماء» (طباطبایی، 1421: 12/205) تعبیر می‌شود.

 2. اصول موضوعه: به نظر می‌رسد امامیه از دو جهت مطابق اصول و قواعد رایج در اجتهاد، عمل کرده‌اند و مطابق اصول دیدگاهشان را عرضه می‌کنند:

 2. 1. مطاع‌بودن سنت: این اصل، اصل موضوعی است که هر دو گرایش فقهی به آن معتقد و پای‌بندند، هرچند دربارۀ نوع سنت، اختلاف نظر وجود دارد. امامیه، اقوال، افعال و تقریر امامان معصوم (ع)، را بسان اقوال، افعال و تقریر پیامبر (ص) می‌دانند و معتقدند هر آنچه ائمه (ع) به عنوان معارف دینی مطرح می‌کنند، همه مستند به رسول‌ خدا (ص) است و هیچ چیزی از خود بر زبان جاری نمی‌کنند (کلینی، 1429: 1/131، ح156). بر این اساس طلاق به غیر سنت، طلاق حائض (همان: 11/474، ح10654-10657)، و نفساً (همان: 11/477، ح1662)، که مصادیق طلاق بدعی نوع اول به حساب می‌آید، طبق نص روایات صریح، باطل و بی‌اعتبار است.

 2. 2. متعلق نهی شرعی: بی‌تردید طلاق‌های یادشده، متعلق نهی شرعی است و هرچه منهی‌عنه شرعی باشد، نمی‌تواند رضایت شارع مقدس را جلب کند و ارادۀ او بدان تعلق بگیرد؛ چه اینکه عقل و خرد آدمی نمی‌تواند مؤید آن باشد که در حالت‌هایی که استراحت زن به حساب می‌آید، و زن دچار عوارض جسمی و روحی می‌شود (رضوان، 2004: 105) زمان پسندیده‌ای برای طلاق باشد.

دیدگاه عالمان حنفی

 طلاق رجعی در حال حیض و نفاس و طلاق در طُهر مواقعه، علی‌رغم اینکه به «طلاق بدعی»، «بدعتی»، «معصیتی» و «شیطانی» توصیف می‌شود (کاشانی حنفی، 1394: 3/96)، نزد عالمان حنفی (همان؛ ابن‌نجیم، 1419: 3/262) اعتبار دارد و محکوم به صحت است. تبعیت ظاهر سنت، مهم‌ترین مبنای صحت طلاق‌های بدعی نوع اول است؛ یعنی زنِ مدخولۀ غیرحائض و غیر نفساً در طهر غیرمواقعه، چنانچه طلاق بر او جاری شود، سپس زوج در حال عدّه به او رجوع کامل کند، یکی از مصادیق طلاق مشروع یا سنت به حساب می‌آید و مشمول آیات طلاق (بقره: 229؛ طلاق: 1) است (سابق، 1419: 2/177-178). وقوع طلاقِ دوم با همان شرایط مرتبۀ اول، همچنان حکم طلاق سنت را دارد؛ ولی طلاق مرتبۀ سوم، هرچند با همان شرایط پیش‌گفته اتفاق بیفتد، حق رجوع از زوج گرفته می‌شود و نیاز به محلِّل پیدا می‌کند.

 ایجاد طلاق بر زن حائض، نفساً و در طهر مواقعه، با اینکه اوصاف طلاق سنت را ندارد و از دایرۀ شمول آیات خارج است و در زمرۀ طلاق‌های بدعی قرار می‌گیرد، به دلیل داستان عبداللّه ‌بن ‌عمر اعتبار پیدا می‌کند؛ یعنی وقتی عبدالله، همسر حائضش را طلاق داد، پیامبر خدا (ص) به رجوع از طلاق فرمان داد (بخاری، 1414: 5/2011، ح4553)؛ و رجوع، متوقف بر وقوع طلاق است (الحنفی الموصلی، 1426: 3/138) و صحت آن را تأیید می‌کند (کاشانی حنفی، 1394: 3/94). دستور «فَلْیرَاجِعْهَا» ضمن اینکه رجوع را بایسته می‌کند این امکان را فراهم می‌آورد که بعد از مراجعه، طلاق، مطابق شرایط شرعی انجام پذیرد و از حالت بدعی‌بودن خارج شود؛ هرچند رجوع، اجباری نخواهد بود (همان؛ سابق، 1419: 2/178).

 این مبنا از چند جهت نمی‌تواند صحت طلاق بدعی نوع اول را اثبات کند؛ زیرا اولاً، شواهد مربوط به حدیث مد نظر، چنین طلاقی را لغو می‌شمارد؛ چنان‌که از کلمات برخی عالمان حنفی: «وَ لِأَنَّ أَثَرَ الطَّلَاقِ قَدْ انْعَدَمَ بِالْمُرَاجَعَةِ فَصَارَ کأَنَّهُ لَمْ یطَلِّقْهَا وَلِهَذَا لَوْ طَلَّقَهَا فِی طُهْرٍ، ثُمَّ راجعها فِیهِ لَهُ أَنْ یطَلِّقَهَا فِیهِ أُخْرَی عِنْدَهُ لِارْتِفَاعِ الْأَوَّلِ بِالْمُرَاجَعَةِ» (زیلعی، 1313: 2/193) همین معنا استفاده می‌شود و حتی بر اساس برخی گزارش‌ها، خود عبداللّه می‌گوید: «فَرَدَّها عَلَی و لَم یرَها شَیئاً» (بیهقی، 1414: 7/535، ح14929). یا حداکثر به همان مقداری که احتمال داده می‌شود که امر به رجوع، حاکی از صحت طلاق باشد، به همان میزان احتمال می‌رود مقصود از رجوع، رجوع به مقتضای عقد و بقای زوجیت باشد که در این صورت، رجوع به معنای لغوی و صرف‌نظرکردن از طلاق است، نه رجوع اصطلاحی (سیوری، 1422/580).

 ثانیاً، حدیث مد نظر با اینکه داستان واحدی بیش نیست، به صورت‌های مختلفی گزارش شده است؛ بر اساس نقل بخاری، نافع می‌گوید وقتی عبداللّه ‌بن ‌عمر، همسر حائضش را طلاق داد، عمر از پیامبر خدا (ص) حکم قضیه را پرسید و حضرت فرمان رجوع داد: «فَأَمَرَهُ رَسُولُ ‌اللّه (ص) أَنْ یرَاجِعَهَا» (بخاری، 1414: 5/2041، ح5022). در چندین گزارش، خود عبداللّه از پیامبر (ص) می‌پرسد که همسرش را در حال قاعدگی، یک طلاق داده است، حضرت ضمن اینکه دستور به رجوع می‌دهد: «فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللّه (ص) أَنْ یرَاجِعَهَا»، نحوۀ عدّۀ شرعی را نیز برای وی توضیح می‌دهد (نیشابوری، 1398: 2/1093-1095). وقتی عمر مسئلۀ پسرش را از پیامبر خدا (ص) می‌پرسد، حضرت از آن اتفاق در خشم می‌شود: «فَتَغَیظَ رَسُولُ ‌اللّه (ص)، ثُمَّ قَالَ: «مُرْهُ فَلْیرَاجِعْهَا ...» (همان: 2/1095، ح1471-4). عبداللّه ‌بن ‌عمر، همسرش را در حال عادت، سه ‌طلاق می‌دهد که رسول‌ خدا (ص)، بدو دستور رجوع از طلاق می‌دهد (بخاری، 1414: 5/2041).

 ثالثاً، از مجموع گزارش‌ها و نحوۀ مطرح‌کردن پرسش، با توجه به فضای موجود آن روز، که هنوز مسلمانان با آداب جاهلی قطع ارتباط نکرده بودند و گرفتن عدّه برای زنان مطلّقه ناشناخته بود و زنان حائض، به‌شدت منفور می‌شدند (علی، 1970: 5/555-556)، این نکته را کاملاً معقول می‌کند که پیامبر (ص) از این داستان دو هدف مهم در نظر داشته‌اند:

 1. فرهنگ‌سازی عِدّه: با توجه به اینکه اسلام با ایجاد عدّه، به عملی ابتکاری دست زده است (همان: 5/556) پیامبر (ص) می‌خواهد گرفتن عدّه را برای زنان مطلّقه به فرهنگ تبدیل کند؛ چنان‌که در اکثر گزارش‌های داستان، پیامبر توضیح می‌دهد که «همسرت را نگه‌ دار تا پاکیزه گردد، آنگاه عادت ببیند و از آن پاکیزه شود، سپس اگر خواستی پیش از مجامعت، طلاق بده؛ و این همان عده‌ای است که خداوند دربارۀ زنان دستور داده است» (بخاری، 1414: 5/2041، ح5022؛ نیشابوری، 1398: /1094، ح1471-2).

 2. اصلاح رفتارها: پیامبر (ص) می‌خواست رفتارهایی را که به ‌نحوی ریشۀ جاهلی داشته است اصلاح کند. طلاق و رجوع متوالی و منفورشدن زنان هنگام قاعدگی و طلاق در آن حالت، اموری بوده که با فرهنگ اسلامی سازگاری نداشته است. از این‌رو خشم حضرت از طلاق حائض نشان می‌دهد که مقصود حضرت از رجوع، چنان‌که در برخی نقل‌ها منعکس شده: «فردَّها عَلَی و لم یرَها شیئاً» (بیهقی، 1414: 7/535، ح14929)، بی‌اثرکردن طلاق در این حالت است؛ زیرا اولاً تردیدی نیست که کلمۀ «رجوع» در آن زمان، معنای اصطلاحی امروزی را نداشته است، بلکه به معنای عرفی آن، یعنی دوام زوجیت سابق بوده است. ثانیاً استدلال رسول‌ خدا (ص) به آیۀ شریفۀ «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ» (طلاق: 1)، که خطاب به شخص حضرت است، کاملاً رفتار ابن‌عمر را، بدان جهت که احصای عدّه در طلاق حائض، نفساً و طهر مواقعه نامفهوم است، بی‌اثر می‌کند.

مبانی فقهی بطلان و صحت طلاق بدعی نوع دوم

دیدگاه امامیه

 بی‌تردید از نظر فقهای امامیه سه طلاق در یک مجلس به دو صورت مُرسل «أنتِ طالقٌ ثَلاثاً» یا مرتّب «أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ، أنتِ طالقٌ» لغو است؛ یعنی سه‌ طلاق یک‌جا واقع نمی‌شود (شریف المرتضی، 1415: 308؛ طوسی، 1400: 512؛ ابن‌ادریس حلی، 1410: 2/678؛ طباطبایی حکیم، 1410: 2/313)؛ البته با این تفاوت که نسبت به فرض دوم (مرتّب) اتفاق دارند بر وقوع طلاق مرتبۀ اول و اینکه طلاق‌های دوم و سوم لغو است؛ زیرا طلاق مطلّقه، ناصحیح است؛ ولی درباره صورت اول، گروهی از اساس باطل می‌دانند و مشهور متأخران آن را بر اساس مبانی فقهی زیر، یک طلاق به حساب می‌آورند (ابن‌ادریس حلی، 1410: 2/678؛ نجفی، 1433: 33/145-147؛ روحانی، 1412: 22/427).

 1. تبعیت از ظهور نصّ: آیات شریفۀ: «الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ» (بقره: 229) و «یا اَیهَا النَّبِی إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ» (طلاق: 1)، این معنا را می‌فهمانند که سه طلاق، یکی پس از دیگری در دفعات متعدد (ابوزهره، بی‌تا: 304) با فاصلۀ عدّه ایجاد شود و جمع دو یا سه طلاق در یک جمله یا سه جملۀ متوالی نه طلاق مَرّتان است و نه احصای عدّه در آن تحقق پیدا می‌کند. لذا اگر کسی در رکوع نماز، پس از «سُبحَانَ رَبِّی العَظیم»، کلمه «ثلاثاً» را اضافه کند، یا در رَمی جمرات هفت ریگ را یک‌جا رها کند، نه تسبیحات سه‌گانه در رکوع صدق می‌کند و نه رمی هفت‌گانه در جمره (شریف المرتضی، 1415: 309؛ ابن‌ادریس حلی، 1410: 2/678-686).

 به عبارت دیگر، بر اساس آیۀ نخست، با گفتن: «أنتِ طالقٌ»، طلاق واحد صورت گرفته است. آوردن کلمه «ثلاثاً» از نظر ادبی چند احتمال می‌دهد: 1. یا اخبار از گذشته است که در این صورت کذب خواهد شد؛ چون در گذشته یک طلاق بیشتر با أنتِ طالقٌ ایجاد نشده است؛ 2. یا اخبار از آینده است که در این فرض با این جمله اصلاً طلاق واقع نشده؛ چون زمانش فرا نرسیده است؛ 3. به‌ناچار باید اخبار از حال باشد که در این صورت بدون شک سه‌ طلاق واقع نشده و جملۀ کذبی بیش نخواهد شد (ابن‌ادریس حلی، 1410: 2/683).

 2. تبعیت از ظاهر سنت: روایات فراوانی طلاق جمع در مجلس واحد را باطل می‌دانند. قدر جامع آنها، این نکته را مسلّم می‌کند که سه‌ طلاق با یک صیغه لغو است و یک طلاق بیشتر واقع نمی‌شود (کلینی، 1429: 11/506، ح10695 و 10658؛ روحانی، 1412: 2/432).

 3. اجماع: بطلان طلاق جمع به تبعیت از اجماع، به دو صورت اختصاصی فقهای امامیه و اهل‌البیت (شریف المرتضی، 1415: 308 و 315) و ضرورت مذهب (نجفی، 1433: 33/145) و اجماع امت، ناشی از قاعدۀ: «کُلُّ مَا خَالفَ الکتابَ وَالسُّنّةَ فَهُوَ بَاطلٌ»، مطرح می‌شود؛ زیرا طلاق، با وصف سه‌گانه در مجلس واحد یا در طهر مواقعه، فاقد پشتوانۀ کتاب و سنت است (شریف المرتضی، 1415: 684). بنابراین، طلاق جمع به هر دو صورت مرتب و مرسل، فاقد اعتبار است و یک طلاق رجعی بیشتر ایجاد نمی‌شود.

دیدگاه حنفیه

 طلاق سه‌گانه در فقه احناف، جزء زیرمجموعه‌های طلاق بائن از نوع بدعی و بینونت کبری یا غلیظه قرار می‌گیرد و برای آن یک مصداق بیشتر شناخته نمی‌شود و آن طلاقی است که با یک لفظ یا اشاره یا چند لفظ به اجرا گذاشته می‌شود. فقهای حنفی همۀ مصادیق طلاق بدعی نوع دوم (کاشانی حنفی، 1394: ج3/96) را با اینکه مخالف سنّت می‌خوانند، معتبر و اثرگذار می‌دانند (سمرقندی، 1414: 1/180-181). در مقابل، ابن‌تیمیه (1422: 269) و ابن‌قیم (1973: 3/30-34) طلاق جمع در مجلس واحد را نه‌تنها یک طلاق بیشتر نمی‌دانند که آن را گناه، بدعت، مخالف سنت رسول‌اللّه (ص) و سیرۀ اصحاب، فاقد دلیل و ناسازگار با ادبیات عرب و عرف می‌شمارند. مبنای فقهی احناف، بر اعتبار طلاق بدعی نوع دوم یا جمع، عبارت‌اند از:

 1. تبعیت از اطلاق نصّ: طلاق بدعی نوع دوم، مشمول عمومات آیات طلاق (طلاق: 1؛ بقره: 229) است (سابق، 1419: 2/179)؛ بدین معنا که به این رفتار عرفاً طلاق گفته می‌شود، و با اطلاق مفهوم طلاق، مشمول اطلاق آیات الاهی قرار می‌گیرد.

 2. تبعیت از سنت: طبق گزارش عبادة بن‌ صامت، وقتی از پیامبر (ص) دربارۀ عملکرد مردان دوران جاهلی، که همسرانشان را هزار طلاق داده‌اند، پرسیده می‌شود حضرت سه بار آن را باعث جدایی همیشگی و 997 بار آن را معصیت می‌خواند (کاشانی حنفی، 1394: 3/96؛ البغدادی الدارقطنی، 1406: 4/20، ح53)، چنین طلاقی از شمول دایرۀ سنت خارج است و جزء زیرمجموعۀ طلاق بدعی قرار می‌گیرد. قریب به همین مضمون از ابن‌عباس نقل شده که وی پرسش‌کننده را مخاطب قرار می‌دهد که «افرادی از شما با رفتار احمقانه همسرش را هزار بار طلاق می‌دهد، آنگاه نزد من می‌آید چاره می‌جوید! در حالی ‌که خدا می‌فرماید: «وَ مَنْ یتَّقِ اللّه یجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجاً» (طلاق: 2)، و با رعایت‌نکردن تقوای الاهی راهی جز جدایی و معصیت خدا نیست (بیهقی، 1414: 7/542، ح14943؛ کاشانی حنفی، 1394: 3/96).

 3. تبعیت از سیرۀ صحابه: عمر بن خطاب مردی را که همسرش را سه‌طلاقه کرده بود، شلّاق زد و طلاق او را در محضر صحابه امضا کرد (بیهقی، 1414: 7/547، ح14947). این عمل او، چون صحابه به آن اعتراضی نکردند، بیانگر اجماع آنها است (کاشانی حنفی، 1394: 3/96).

 4. قیاس: آنچه غیرمشروع است، اصل طلاق نیست، بلکه فساد، زنا و طولانی‌شدن عدّه بر اثر نشمردن مقدار زمان قاعدگی به عنوان عدّه است که در آن طلاق صورت گرفته و چیزی که اصلش مشروع باشد می‌توان آن را در حکم لحاظ کرد؛ مانند بیع هنگام اذان ظهر، که هرچند از آن نهی به عمل آمده ولی محکوم به بطلان نیست (همان: 3/93-96). بنابراین، طلاق بدعی نوع دوم، محکوم به صحت است.

بررسی و نقد دیدگاه و مبانی صحت طلاق بدعی

مبانی‌ای که فقیهان حنفی برای صحت طلاق بدعی (هر دو نوع آن) مطرح کرده‌اند، از جهاتی توان رویارویی با مبانی فقهای امامیه را ندارد:

 1. گنجاندن طلاق بدعی تحت عمومات آیات طلاق، نه‌تنها دلیل ندارد که دلیل بر نفی آن موجود است؛ زیرا خود عنوان بدعی، شیطانی و منهی‌بودن آن، مانع اندراج آن است. با وجود این، مقتضای اصل، مشمول‌نشدن و صحیح‌نبودن طلاق بدعی خواهد بود؛ به همین سبب، برخی نظریه‌پردازان امروزی، طلاق حائض و طلاق در طهر مواقعه را به اجماع مسلمانان حرام می‌دانند: «فإن طلّقها و هی حائضٌ أو وطئها و طلّقها بعدَ الوطء قبل أن یستبینَ حملها فهذا طلاق محرَّمٌ بالکتاب والسنّة و إجماع المُسلمین» (شعراوی، بی‌تا: 275).

 2. گزارش عبادة ‌بن ‌صامت در منابع حدیثی اهل ‌سنت جز در کتاب سنن دارقطنی نقل نشده است؛ با وجود این، دارقطنی تنها ناقل حدیث، اسناد روایت را مجهول می‌داند: «رُوَاتُهُ مَجْهُولُونَ وَ ضُعَفَاءُ إِلاَّ شَیخَنَا وَابْنَ عَبْدِ الْبَاقِی» (البغدادی الدارقطنی، 1406: 4/20، ح53). افزون بر آن، احتمال دارد با توجه به متن گزارش، که پرسش‌کننده از فرزندان طلاق‌دهندۀ زمان جاهلی بوده، پیامبر (ص) مطابق آداب جاهلی به او پاسخ داده باشد، نه مطابق آیین اسلام؛ و با این فرض، استدلال به این گزارش حتی در صورت موثق‌بودن سند آن بی‌اعتبار می‌شود.

 3. استناد به گفتۀ ابن‌عباس و عملکرد عمر، بدان سبب که مستند به پیامبر نیست و کار آنها ناشی از اجتهاد شخصی بوده، مبنایی پذیرفتنی برای همگان نیست. افزون بر آن، جملۀ «طَلّق إمرأته ألفاً» را که به ابن‌عباس نسبت داده می‌شود به ‌عبارت‌های مختلفی چون: «إمرأته ‌ثلاثاً»، «... مائة»، «...ثلاثاً» (بیهقی، 1414: 7/542، ح14943؛ ابن‌ابی‌شیبه الکوفی، 1416: 4/63، ح17792)، «...الفاً و مائة» (همان) نقل کرده‌اند که این پراکندگی و اضطراب در نقل، شاهد بر بی‌اعتباربودن آن است.

 4. اعمال مجازات خلیفۀ دوم، از وقوع کار خلاف شرع حکایت می‌کند؛ از این‌رو جدایی و تفریقی که عمر میان زوجَین ایجاد کرد، به احتمال قوی به‌ عنوان حکم حکومتی و به دلیل «بَطّال» و بیکاره‌بودن شوهر بوده که نمی‌توانسته نفقۀ زوجه‌اش را تأمین کند و قرائنی نیز بر این احتمال طبق برخی گزارش‌ها موجود است (ابن‌ابی‌شیبه الکوفی، 1416: 4/63، ح17795).

 5. صحت طلاق بدعی به‌شدت محل اختلاف است (عبدالله، بی‌تا: 417): از طرفی، گروهی بر حرمت طلاق بدعی و گناهکاربودن مطلِّق ادعای اجماع دارند (شعراوی، بی‌تا: 275) و در مقابل، جمع بسیاری بر وقوع آن پافشاری می‌کنند (کاشانی حنفی، 1394: 3/96). با این ‌حال، افزون بر اینکه جمعی از صحابه و تابعان، چون عبداللّه بن عمر، سعید بن‌ مسیب و طاووس از اصحاب ابن‌عباس (سابق، 1419: 2/187-180)، عِکرمه، محمد بن ‌اسحاق، حجاج ‌بن ‌ارطاة، علمای اهل ظاهر، گروهی از اصحاب ابی‌حنیفه و مالک و احمد بن ‌حنبل و امام جعفر صادق (ع) از اهل بیت (ع)، بر عدم وقوع آن معتقدند، حتی برخی عالمان اهل ‌سنت عدم وقوع آن را شایسته و مطابق اصل می‌پندارند. شعراوی یکی از این افراد است که عدم وقوع طلاق بدعی را مطابق اصل عدم لزوم می‌داند که دیگران نیز آن را تأیید کرده‌اند: «هذا هو الأصل الَّذی علیه أئمة الفقهاء: کمالِک، و شافعی و احمد و غیرهم؛ و آن اصل عبارت است از اینکه، ایقاعات مُحَرّم به صورت لازم واقع نمی‌شود» (شعراوی، بی‌تا: 277).

 6. سرانجام استدلال به قیاس مبنی ‌بر صحت طلاق بدعی، قطعاً ناتمام خواهد بود. اختلاف دیدگاه‌ها دربارۀ تعبد به قیاس (سعید الخن، 1414: 47) از سویی، و منهی‌بودن و خلاف شرع بودن طلاق بدعی از سوی دیگر، تمسک به قیاس را با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند؛ زیرا نخستین شرط از شرایط تعبد به قیاس، که «شرعی‌بودن حکم اصل» است (آمدی، 1406: 3/215)، در اینجا منتفی است. اصل در اینجا، که طلاق بدعی بدان مقایسه شده، بیع است؛ در حالی ‌که حکم بر صحت بیع هنگام اذان، نه‌تنها شرعی نیست که هیچ دلیلی بر صحت آن اقامه نشده و حتی برخی چنان بیعی را باطل می‌شمارند (شعراوی، بی‌تا: 277)، بلکه قیاس مسئلۀ طلاق به بیع، قیاس مع‌الفارق است؛ زیرا هر خردمندی مقایسۀ امور مربوط به ناموس و زن را با بیع نمی‌پسندد و در فضای فقه احناف قاعدۀ «الأصلُ فِی الاَبضَاع التَّحریم» (ابن‌نجیم، 1400: 57) حاکم است، در حالی ‌که در معاملات چنین قاعده‌ای وجود ندارد. بنابراین، طلاق بدعی باطل است و دلیل قانع‌کننده‌ای که بتواند علی‌رغم خلاف شرع بودنش، دلالت بر جواز کند وجود ندارد.

زمینه‌ها و راهکارهای حل اختلاف

به نظر می‌رسد حل اختلاف فقهای دو گرایش دربارۀ طلاق بدعی با در نظر گرفتن نکات و زمینه‌های زیر و بَسَنده‌کردن به طلاق سنت امکان‌پذیر است:

1. زمینه‌های راهکار حل اختلاف طلاق بدعی نوع اول

 با توجه به اینکه تبعیت از نصّ و سنت مسلّم پیامبر اسلام (ص)، جزء اصول خدشه‌ناپذیر فقیهان امامیۀ حنفیه به شمار می‌رود زمینه‌هایی که صحت این نوع طلاق را فراهم می‌کند، از چند جهت ناتمام است:

1. 1. عملِ برخلاف سنت

 رفتار خلاف سنت را نمی‌توان شایستۀ مسلمانانی دانست که خودشان را اهل‌ سنت و متعبد به پیروی از «سنت» می‌خوانند، در حالی ‌که چنین طلاقی را خود حنفیه، خلاف سنت (سیواسی، بی‌تا: 3/329)، بدعت، محرّم و معصیت (ابن‌نجیم، بی‌تا: 3/257) معرفی می‌کنند؛ بلکه بعضی آن را مخالف کتاب و سنت و اجماع می‌دانند (ابن‌تیمیه، 1408: 3/16). هرچند «سنت»، نه به معنای داشتن پاداش، بلکه به معنای طریقه و روشی است که خداوند به پیروی از آن فرمان داده است (عبدالله، بی‌تا: 414) با این ‌حال، میان وقوع طلاق و عناوین بدعت، معصیت، شیطانی و خلاف سنت‌بودن آن، سازشی وجود ندارد و از این حیث که هر دو گرایش رفتار مخالف سنت را نمی‌پسندند، هماهنگ هستند.

1. 2. تناقض عنوان و معنون

 عناوینی چون طلاق‌ البدعة، طلاق الجور، طلاق الشّیطان، طلاق المعصیة (کاشانی حنفی، 1394: 3/96)، افحش الطلاق، اخبث الطلاق و اسوؤ الطلاق (مرغینانی، بی‌تا: 1/239)، که به‌ عنوان صیغۀ طلاق بدعی مطرح می‌شود، با حکم خدا که بر اساس مصالح بندگان استوار است، نه‌تنها سازش ندارد، بلکه متناقض است. چیزی که بدعت، شیطانی و معصیت به حساب می‌آید، چگونه مشروع باشد و به مصلحت مکلف منتهی شود؟ و اگر برخی می‌گویند: «فإذا فَعَلَ ذَلکَ (طلاق بدعی)، وَقَعَ الطَّلاقُ و کَانَ عَاصِیاً» (سیواسی، بی‌تا: 3/329). شاید تحلیل عبارت به این باشد که از نظر حکم وضعی وقوعش منعی ندارد؛ ولی شرعاً چنین طلاقی ممنوع و گناهکارانه است و در صورت تعارض حکم شرع و وضع، حکم شرع مقدم است؛ زیرا حنفی‌ها طبق قاعدۀ «لاحُکمَ للافعالِ قَبلَ الشَّرع» (ابن‌نجیم، 1419: 57)، همانند امامیه، تقدم را از آنِ شرع می‌دانند.

1. 3. مردودبودن عمل مخالف سنت

 با توجه به اینکه سنت تثبیت‌شدۀ رسول‌اللّه (ص) نزد هر دو گرایش فقهی، مطاع و پذیرفته‌شده است، تجویز طلاق‌های بدعی توجیهی پذیرفتنی نخواهد داشت؛ زیرا اولاً بر اساس نقل صحیح‌ترین منابع حدیثی اهل‌ سنت، آنچه مخالف سنت پیامبر باشد، بی‌تردید مردود است: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَیسَ عَلَیهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (بخاری، 1414: 6/2675، ح6917). هرچند برای کلمۀ «أمر» معنایی چون تعلیمات، آموزه، رهنمود و حکم ذکر شده (بعلبکی، 1391: 147) به نظر می‌رسد جامع‌ترین آن، همان سنت است؛ چنان‌که راغب معتقد است «أمر» لفظ عامی است برای همۀ افعال و اقوال (راغب اصفهانی، 1425: 88).

 ثانیاً روایاتی وجود دارد مبنی ‌بر اینکه طلاق حائض، برخلاف سنت و فاقد اعتبار است: رسول خدا (ص)، وقتی باخبر شد که عبداللّه ‌بن ‌عمر همسرش را در حال حیض طلاق داده و می‌خواهد آن را با دو طلاق دیگر تکمیل کند، ابتدا فرمود: «یا ابْنَ عُمَرَ! مَا هَکذَا أَمَرَک اللَّهُ! إِنَّک قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ...»؛ سنّت آن است که طلاق در طهر جداگانه ایجاد شود؛ سپس دستور می‌دهد از طلاق صرف نظر کند و پس از پاکی و بدون مجامعت، در حال طهارت طلاق دهد یا زندگی را ادامه دهد (بیهقی، 1414: 7/546، ح14955). چه اینکه امامان شیعه (ع)، از کلمات جدشان رسول خدا (ص) بطلان طلاق را فهمیده‌اند و جملۀ «فأبَطَلَ رسول‌اللّه (ص) ذلکَ الطَّلاق» (کلینی، 1429: 11/479، ح10666) را به کار می‌برند. ابن‌تیمیه نیز از این حدیث، دیدگاه امامیه را برداشت می‌کند و آن را حرام می‌شمارد (ابن‌تیمیه، 1408: 3/16).

 بنابراین، علاوه بر اینکه حدیث حکم طلاق حائض، نفساً و طلاق در طهر مواقعه را روشن می‌کند، مبنای کلی نیز به دست می‌دهد: «وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَقْبِلَ الطُّهْرَ فَتُطَلِّقَ لِکلِّ قُرْءٍ» و «إِذَا هِی طَهُرَتْ فَطَلِّقْ عِنْدَ ذَلِک أَوْ أَمْسِک» (البغدادی الدارقطنی، 1406: 4/31، ح84).

2. زمینه‌های راهکار حل اختلاف طلاق بدعی نوع دوم

 بررسی عناصر تصحیح طلاق بدعی نوع دوم، از چند لحاظ صحت آن را نتیجه نمی‌دهد:

2. 1. استوارنبودن مبنای فقهی

 پایه‌های اصلی مبانی فقهی عالمان حنفی بر تجویز طلاق بدعی جمع، گزارش عبادة ‌بن ‌صامت و گفتۀ ابن‌عباس و عمل عمر بن خطاب است؛ در حالی ‌که هیچ‌ یک از جمله‌های «إِنَّ أَبَاکمْ لَمْ یتَّقِ اللّه فَیجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ عَلَی غَیرِ السُّنَّةِ وَ تِسْعُمِائَةٍ وَ سَبْعٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِی عُنُقِهِ» (بیهقی، 1414: 7/542، ح14957)، از رسول ‌خدا (ص)، در جواب کسی که پدر او همسرش را صد بار طلاق داده؛ و «ینطَلِقُ أحدُکم فَیرکبُ الحَمُوقة ثُمَّ یقُول: یابن ‌عباس یابن‌ عباس! و انَّ‌ اللّه ـ جلَّ ثناؤه ـ قال: «ومَن یتَّقِ اللّه یجعَل لَّهُ مَخرَجاً» (طلاق: 2)؛ و «انَّک لم تَتَّقِ اللّه فلا أجد لک مَخرَجاً عَصَیتَ رَبَّک وَ بَانَت مِنک اِمرأتَک» (بیهقی، 1414: 7/542: ح14943)، در پاسخ کسی‌ که همسرش را طلاق جمع داده بود و «کانَ عُمَرُ إذَا أُتِی بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِی مَجْلِسٍ، أَوْجَعَهُ ضَرْبًا، وَ فَرَّقَ بَینَهُمَا» (ابن‌ابی‌شیبه الکوفی، 1416: 4/62، ح1784)، نمی‌تواند مبنای تجویز قرار بگیرد؛ بلکه عبارات سرزنش، عمل معصیت‌کارانه و خلاف سنت و تقوا در روایات شواهدی است که با جواز طلاق جمع سازگاری ندارد.

 افزون بر آن، به نظر می‌رسد عمل خلیفۀ دوم، طبق روایات اهل ‌سنت که ابتدا طلاق‌دهندۀ جمع را شلاق می‌زند، آنگاه طلاق او را امضا می‌کند (بیهقی، 1414: 7/547، ح14957)، تنبیه قضایی و نوعی مجازات بوده است، نه حکم شرعی؛ چنان‌که در گزارش دیگر، وقتی می‌بیند طلاق جمع در میان مردم شایع شده می‌گوید: «إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِی أَمْرٍ کانَتْ لَهُمْ فِیهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَینَاهُ عَلَیهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَیهِمْ» (نیشابوری، 1398: 2/1095، ح1472-15) و بی‌تردید اقدام‌های پیشگیرانه و تنبیهی، در مقطعی از زمان نمی‌تواند برای زمان‌های دیگر که چنین مشکلی وجود ندارد، مبنای فقهی قرار گیرد.

2. 2. بحث‌برانگیزبودن سیرۀ صحابه

 رفتار صحابه در حضور پیامبر (ص) و تأیید حضرت، هرچند در مثل داستان طلاق قطعی همسر رفاعه (بخاری، 1414: 5/2014، ح4960-4961) و فاطمه بنت قیس همسر ابوحفص (نیشابوری، 1398: 2/1114، ح1480) می‌تواند شاهد جواز طلاق جمع باشد، با توجه به اینکه اصل در طلاق، نزد احناف، «منع» است (ابن‌نجیم، بی‌تا: 3/254) و اباحه آن برخاسته از نیازی است که با یک طلاق مرتفع می‌شود (همان: 3/258)، روایات یادشده نمی‌تواند جواز طلاق جمع را اثبات کند؛ زیرا اولاً نه‌تنها فقهای اهل ‌سنت با وجود همین روایات، به‌‌شدت دچار اختلاف هستند (ابن‌تیمیه، 1422: 1/351-354)، گروهی از صحابه و تابعان، همچون امام‌ ‌‌‌صادق (ع)، آن را لغو و باطل می‌دانستند (شلتوت، 2009: 257). ثانیاً طلاق‌های واقع‌شده در روایات مد نظر، به ‌صورت متفرّق و در طُهرهای جداگانه در قالب طلاق سنت بوده است (ابن‌تیمیه، 1422: 1/351). ثالثاً نه‌تنها رسول ‌خدا (ص) طلاق جمع را تأیید نکرده، بلکه برخلاف تصور، حضرت آن را باطل و یک طلاق به حساب آورده است. جریان طلاق سه‌گانۀ رکانة بن عبد یزید، برادر عبدالمطّلب، و محزون‌شدن او و حکم‌دادن پیامبر (ص) به یک طلاق، دلیل روشن این مدعا است (ابن‌حنبل، 1414: 1/470، ح2387).

2. 3. ریشۀ طلاق جمع

 شایع‌ترین طلاق هنگام ظهور اسلام میان ساکنان مکه، طلاق سه‌گانه به صورت متفرّق بوده و آن را سنت اسماعیل (ع) می‌پنداشتند (علی، 1970: 5/549). شاید نخستین ‌بار، که طلاق جمع در مجلسی اتفاق افتاد، برای اعشی، شاعر مشهور عصر جاهلی، بود. او از همسرش ناراضی بود. بستگان همسرش او را تهدید کردند تا زنش را طلاق دهد. حتی با یک طلاق رضایت ندادند، بلکه سرانجام او را مجبور کردند سه طلاق را در یک مجلس به اجرا درآورد. او هم در قالب سه بیت، همسرش را طلاق جمع داد (آلوسی، بی‌تا: 2/49). به نظر می‌رسد چنین طلاقی حتی در زمان جاهلی وجود نداشته، ولی با اتفاقی که برای اعشی رخ می‌دهد، طلاق جمع، میان مردم مرسوم می‌‌شود و پس از ظهور اسلام نیز، علی‌رغم مبارزه با آن (طلاق: 1)، به‌ویژه در زمان خلافت عمر بن‌ خطاب، همچنان ادامه می‌یابد.

 بنابراین، می‌توان گفت همۀ گزارش‌های عدد طلاق، چون هزار بار، صد بار، به تعداد ستاره‌ها (بیهقی، 1414: 7/552، ح14976-14980)، در آداب و رسوم جاهلی ریشه داشته است (شبیری زنجانی، 1419: 9/966) و آموزه‌های اسلام درصدد تخطئۀ آنها است. شواهدی تاریخی نیز بر این ادعا موجود است: «در زمان جاهلیت مردی همسرش را سه، دَه و بیشتر از آن، که محدود نبود، مرتب طلاق می‌داد و مراجعه می‌کرد تا زن از زوجیتش خارج نشود؛ روزی مردی از انصار، بر زوجه‌اش خشم گرفت و گفت: «لاأقربُکِ ولاتحلّین مِنّی»، زن پرسید: چگونه؟ گفت: «أطلِّقُکِ حَتَّی إذا دَنا أجَلُکِ راجَعتُکِ، ثُمَّ أطلُّقکِ، فإذا دَنا راجعتُکِ» (علی، 1970: 5/553).

 حتی در زمان جاهلی، طلاق سوم امر مذموم، و محلِّل، جزء افراد فرومایه شناخته می‌شده و به آن عنوان «ألتَیسُ المـُستُعار» یا «الـمُجِحِّش» می‌داده‌اند (علی، 1970: 5/550). و اگر رسول‌ خدا (ص) مُحَلِّل و محلِّلٌ لَه را نفرین می‌کند (ابن‌ماجه، بی‌تا: 1/623، ح1936) بیانگر این است که نفس طلاق سوم، مذموم و معصیت است.

3. راهکارهای حل اختلاف

 با توجه به ناتمام‌بودن زمینه‌ها و مبانی دیدگاه صحت طلاق بدعی (نوع اول و دوم) می‌توان برای حل اختلافات، راهکارهای جامع و منطقی به دست داد:

3. 1. طلاق سنت، راهکار اساسی

 به نظر می‌رسد همۀ مذاهب فقهی، به‌‌ویژه دو جریان فقهی مد نظر، چنانچه بر محور «طلاق‌ سنت» رضایت دهند، حل اختلافات به‌سادگی امکان‌پذیر است. طلاق سنت، طلاق واحد و واجد شرایطی است که در غیر ایام حیض، نفاس و در غیر طهر مواقعه (کلینی، 1429: 11/489-490، ح10681؛ نجفی، 1412: 11/331) با جملۀ عربی صریح، خاص و معین ایجاد می‌شود و پس از انقضای عدّه، عقد جدید و مواقعه، صورت می‌گیرد (طباطبایی، 1421: 12/223؛ آل‌عصفور، بی‌تا: 10/277)؛ یا طلاقی است که پس از طلاق اول، در زمان عدّه رجوع و قبل از مواقعه در طهر بعدی مجدداً طلاق دوم صورت می‌گیرد (حلّی، 1424: 2/102).

 در منابع فقهی احناف، دقیقاً همین‌ها را طلاق سنت می‌خوانند و در مجموع به طلاق واحدی گفته می‌شود که با صیغۀ صریح «أنتِ طالِقٌ» (سمرقندی، 1414: 2/175)، در غیر ایام قاعدگی و نفاس و در غیر طُهر مواقعه ایجاد شود. طبق روایات (ابن‌حنبل، 1414: 1/570، ح2387)، سیرۀ عملی پیامبر (ص) و اصحاب تا دو سال ابتدای خلافت عمر بن‌ خطاب، طلاق جمع، یک طلاق به حساب می‌آمده است: «عَنِ ابْنِ‌ عَبَّاسٍ، قَالَ: کانَ الطَّلَاقُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ‌اللّه (ص)، وَ أَبِی ‌بَکرٍ، وَ سَنَتَینِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً» (نیشابوری، 1398: 2/1095، ح1472-15).

3. 2. مبنای فقهی- ‌حقوقی واحد

 وجود احکام کلی و اصول ثابت در همۀ ملل، که از آنها به «کلیات ابدی» (شاطبی، بی‌تا: 2/298)، یاد می‌شود، تردیدناپذیر است (محمصانی، 1980: 290-291) و آنچه متحول می‌شود امور جزئی است. ولی همین تحول‌پذیری امور جزئی نیز نباید خارج از مصالح عمومی مردم و شرع انجام پذیرد. بر همین اساس، اصولیان قواعدی را از متن دین استخراج کرده‌اند که تحولات را ضابطه‌مند می‌کند:

 اول: قاعدۀ حَرَج یا «المشقّةُ تجلبُ التَّیسِیر» (شهید اول، بی‌تا: 1/123؛ ابن‌نجیم، 1400: 64): این قاعده یکی از قواعد بنیادینی است که با پشتوانۀ قرآنی (حج: 78) و روایی (کلینی، 1429: 11/131، ح10121؛ طبرانی، 1404: 8/170، ح7715)، و نقش‌آفرینی آن در ابواب مختلف فقه (شهید اول، بی‌تا: 1/130؛ ابن‌نجیم، 1400: 69)، بخشی از اختلافات جزئی میان امامیه و حنفیه را با توجه به تحولات زمانی و مکانی تسهیل می‌کند. طلاق جمع، از لحاظ ایجاد عُسر و حَرج و پیامد نکاح مُحلِّل، یکی از مواردی است که با این قاعدۀ فقهی- ‌حقوقی توافقی میان هر دو گرایش، چاره می‌پذیرد و بی‌اعتبار می‌شود.

 دوم: استصحاب یا «الیقینُ لایزالُ بالشَّک» (شهید اول، بی‌تا: 1/132؛ ابن‌نجیم، 1400: 47)، قاعدۀ محل اتفاق میان امامیه و حنفیه (کلینی، 1429: 6/259، ح5167؛ نیشابوری، 1398: 2/55، ح1621)، پاره‌ای دیگر از اختلافات را سامان می‌دهد: وقوع طلاق در طُهر مواقعه، طلاق حائض، نفساً، و طلاق جمع، به دلیل مشکوک‌بودن آنها، با همین قاعده باطل می‌شود و نکاح قطعی گذشته را نقض‌ناپذیر می‌کند. چنان‌که برخی از عالمان حنفی، یکی از قواعد مستخرج از این قانون را بطلان طلاق‌های مشکوک می‌دانند: «منها: شکَّ هَل طَلّقَ أم لا؟ لم یقع. شکَّ طَلّق واحدةً أو أکثر؟ بَنَی عَلَی الاقل» (ابن‌نجیم، 1400: 52).

 بنابراین، مبنای فقهی قابل قبولی برای صحت طلاق بدعی وجود ندارد و راهکار حل اختلاف به این است که هر دو گرایش، به طلاق سنت، که بر آن توافق دارند، بَسَنده کنند.

نتیجه

طلاق بدعی یکی از محورهای اختلافی بسیار مهم میان حنفیه و امامیه است که امامیه بر مبنای تبعیت نصّ، و سنت و اجماع بر بطلان آن و احناف بر همان مبانی و تبعیت سیرۀ صحابه و قیاس، بر صحت آن تأکید می‌کنند. مجموع بررسی‌ها نشان‌دهندۀ این نکته است که مبانی صحت طلاق بدعی، که بیشتر مستند به ظاهر سنت و سیرۀ صحابه و قیاس می‌شود، دچار مشکلات ضعف سند، نابرابری در متن و متعارض با سیرۀ پیامبر (ص)، صحابه و تابعین و قواعد اصولی چون نفی حرج و استصحاب است؛ از این‌رو نه‌تنها دلیل قانع‌کننده‌ای بر اثبات مبنای صحت طلاق بدعی وجود ندارد، که چنین طلاقی به منهی، محَرَّم، معصیت‌کارانه و خلاف شرع توصیف می‌شود. رضایت‌دادن هر دو رویکرد فقهی به «طلاق‌ سنت»، که همۀ مذاهب بر آن توافق دارند، اساسی‌ترین راهکار حل اختلاف به حساب می‌آید و این راه‌حل، همان‌گونه که اختلافات را به حداقل کاهش می‌دهد، موجب همسویی میان امامیه و حنفیه می‌شود.

قرآن کریم.

آل‌ عصفور، حسین بن محمد (بی‌تا). الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم: مجمع البحوث العلمیة، الطبعة الاولی.

آلوسی‌ البغدادی، السید محمود (بی‌تا). بلوغ الأرب فی معرفة أحوال العَرب، تصحیح و ضبط: محمد بهجة الأثری، بیروت: دار الکتب العلمیة.

آمدی، علی ‌بن ‌محمد (1406). الاحکام فی أصول الاحکام، تحقیق: سید الجمیلی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الثانیة.

ابن ابی ‌شیبه الکوفی، عبداللّه بن محمد (1416). المصنف فی أحادیث والآثار، ضبط و تصحیح و ترقیم: محمد عبد السلام شاهین، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

ابن ادریس حلّی، محمد بن احمد (1410). السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، الطبعة الثانیة.

ابن ‌بابویه ‌القمی (صدوق)، محمد بن علی (1415). المقنع، تحقیق: لجنة التحقیق التابعة لمؤسسة الامام الهادی(ع)، قم: مؤسسة الامام الهادی(ع).

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (1408). الفتاوی الکبری، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (1422). جامع المسائل، تحقیق: محمد عزیر شمس، إشراف: بکر بن عبداللّه أبو زید، بیروت: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، الطبعة الاولی.

ابن ‌تیمیه، أحمد بن عبد الحلیم (1426). مجموع الفتاوی، تحقیق: أنور الباز، عامر الجزار، بیروت: دار الوفاء، الطبعة الثالثة.

ابن‌ حنبل، احمد بن محمد (1414). المسند، تصحیح و تحقیق و تعلیق: صدقی محمد جمیل العطار، بیروت: دار الفکر، الطبعة الثانیة.

ابن ‌قیم الجوزیه، محمد بن ابی ‌بکر (1973). اعلام الموقَّعِین عن ربِّ العالمین، مقدمه و تعلیق و ارجاع: طه عبد الرؤف سعید، بیروت: دار الجلیل.

ابن ماجه (قزوینی)، محمد بن یزید (بی‌تا). سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار احیاء الکتب العربیة.

ابن ‌نجیم، زین ‌الدّین بن ابراهیم (1400). الأشباه والنظائر علی مذهب ابی حنیفة النعمان، حواشی و اخراج احادیث: زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

ابن ‌نجیم، زین ‌‌‌الدّین بن ابراهیم (بی‌تا). البحر الرائق شرح کنز الدقائق، بیروت: دار المعرفة.

ابوزهره، محمد (بی‌تا). الأحوال الشخصیة، قاهره: دار الفکر العربی.

بحرانی، یوسف (1409). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، الطبعة الاولی.

بخاری، محمد بن اسماعیل (1414). صحیح البخاری، ضبط، ترقیم و شرح الفاظ: مصطفی دیب البُغا، بیروت، دمشق: دار ابن کثیر و الیمامة للطباعة، الطبعة الخامسة.

البغدادی الدارقطنی، علی بن عمر (1406). سنن الدارقطنی، تعلیق: محمد شمس الحق العظیم‌آبادی، بیروت: عالم الکتب، الطبعة الرابعة.

بیهقی، احمد بن الحسین (1414). السُّنن الکبری، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

حلّی، شمس‌ الدین محمد بن شجاع (1424). معالم الدین فی فقه آل یاسین، قم: مؤسسۀ امام ‌صادق (ع)، چاپ اول.

الحنفی الموصلی، عبد اللّه بن محمود (1426). الاختیار لتعلیل المختار، تحقیق: عبداللطیف محمد عبدالرحمن، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الثالثة.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1425). مفردات الفاظ القرآن الکریم، تحقیق و تعلیق: صفوان عدنان، قم: ذوی القربی، الطبعة الرابعة.

رضوان، زینب (2004). المرأة بین الموروث والتحدیث، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.

روحانی، سید صادق (1412). فقه الصادق (ع)، قم: دار الکتاب، مدرسۀ امام ‌صادق (ع)، چاپ اول.

روحی بعلبکی، محمد مقدس (1391). المورد: فرهنگ عربی- فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم.

زیلعی، فخر الدین عثمان بن علی الزیلعی (1313). تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، قاهره: دار الکتاب الاسلامی.

سابق، سید (1419). فقه السنّة، اشراف: مکتبة البحوث و الدّراسات، بیروت: دار الفکر، الطبعة الثانیة.

سعید الخن، مصطفی (1414). أثر الاختلاف فی القواعد الأصولیة فی اختلاف الفقهاء، بیروت: مؤسسة الرّسالة، الطبعة الخامسة.

سمرقندی، علاء الدّین محمد (1414). تُحفة الفقهاء، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الثانیة.

سیواسی، محمد بن عبدالواحد (بی‌تا). شرح فتح القدیر علی الهدایة، بیروت: دار الفکر، الطبعة الثانیة.

سیوری، مقداد بن‌ عبداللّه (1422). کنز العرفان فی فقه القرآن، مقدمه و تحقیق: عبدالرّحیم العقیقی البخشایشی، قم: نوید اسلام، چاپ اول.

شاطبی، ابراهیم ‌بن ‌موسی (بی‌تا). المواقفات فی أصول الشریعة، بیروت: دار المعرفة.

شبیری زنجانی، سید موسی (1419). کتاب نکاح، پژوهش و نشر: مؤسسۀ پژوهشی رأی‌پرداز، قم: چاپ اول.

شعراوی، محمد متولّی (بی‌تا). فتاوی النساء، اعداد و دراسة والتحقیق: مرکز التراث لخدمة الکتاب والسنة، قاهره: المکتبة التوقیفیة.

شلتوت، محمود (2009). الفتاوی دراسة لمشکلات المسلم المعاصر فی حیاته الیومیة العامة، قاهره: دار الشروق، الطبعة التاسعة عشر.

طباطبایی، سید علی بن محمدعلی (1421). ریاض المسائل: تحقیق الاحکام بالدلائل، قم: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الاولی.

 طباطبایی حکیم، سید محسن (1410). منهاج الصالحین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، الطبعة الاولی.

طبرانی، سلیمان بن أحمد (1404). المعجم الکبیر، تحقیق: حمدی بن عبد المجید السلفی، موصل: مکتبة العلوم والحِکم، الطبعة الثانیة.

طوسی، محمد بن الحسن (1400). النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الثانیة.

طوسی، محمد بن الحسن (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن، مقدمه: آقابزرگ تهرانی، تحقیق: احمد قصیر العاملی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

العاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (بی‌تا). القواعد والفوائد فی الفقه والاصول والعربیة، تحقیق: السید عبد الهادی الحکیم، قم: مکتبة المفید.

‌العاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین علی (1416). مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر: مؤسسة المعارف، قم: چاپ اول.

عبدالله، عمر (بی‌تا). أحکام الشریعة الاسلامیة فی الأحوال الشخصیة، قاهره: دار المعارف.

علی، جواد (1970). المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت: دار العلم للملایین، بغداد: مکتبة النهضة، الطبعة الاولی.

فاضل هندی، بهاء الدین محمد بن الحسن (1422). کشف اللثام عن قواعد الاحکام، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، الطبعة الاولی.

الکاشانی الحنفی، علاء الدّین ابی بکر بن مسعود (1394). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الثانیة.

کلینی، محمد بن‌ یعقوب (1429). الکافی، قم: دار الحدیث، الطبعة الاولی.

مَحمَصانی، صبحی (1980). فلسفة التشریع فی الاسلام، مقدّمة فی‌ دراسة الشرعیة الاسلامیة علی ضوء مذاهبها المختلفة و ضوء القوانین الحدیثة، بیروت: دار العلم للملایین، الطبعة الخامسة.

مرغینانی، علی بن ابی ‌بکر عبد الجلیل (بی‌تا). الهدایة شرح بدایة المبتدی، بیروت: المکتبة الاسلامیة.

مصطفوی، حسن (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

الموسوی (شریف‌ المرتضی)، علی بن الحسین (1415). الانتصار، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم.

نجفی، محمد حسن (1412/1992). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: مؤسسة المرتضی العالمیة و دار المورخ العربی، الطبعة الاولی.

نجفی، محمد حسن (1417). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و نشر: مؤسسة النّشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم: الطبعة الاولی.

نیشابوری، مسلم بن الحجاج (1398). صحیح مُسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار الفکر، الطبعة الثانیة.