کاوشی در چگونگی عمل شیعیان به فقه تا پیش از امام محمد باقر (ع)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 طلبه و مدرس مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره)

2 استادیار گروه ادیان و مذاهب گروه جامعه المصطفی

چکیده

چگونگی عمل شیعیان به فقه در دورهٔ قبل از امامت امام محمد باقر 7، مسئله‌ای است مبهم که برخی حتی بدان ورود نکرده‌اند یا گذرا از آن سخن رانده‌اند. نوشتار حاضر، با بررسی دورهٔ نخست فقه شیعه پس از پیامبر اکرم 9 تا قبل از امام محمد باقر 7، می‌کوشد چگونگی عمل شیعیان به فقه و راه‌های اخذ آن در این دوره را بازخوانی کند؛ دوره‌ای که امامان نخست، با مشکلات فراوانی روبه‌رو بودند. روایات فقهی و نقل‌های موجود تاریخی نشان می‌دهد شیعیان با روش‌هایی مانند اجتهاد بر اساس اصول القاشدهٔ امامان در شهرهای دور از مرکز شیعه، پرسش مستقیم از ایشان یا اصحاب، تابعین و عالمان شیعی یا احتمالاً رجوع به مکتوبات و دست‌نوشته‌های برجای‌مانده از امامانی مانند امام حسن مجتبی 7 و امام سجاد 7 یا اصحاب آنان نظیر ابورافع و دو فرزندش، مسائل فقهی خود را درمی‌یافته‌اند. البته شیعیان قبل از امام محمد باقر 7، گاهی برای دریافت پاسخ در مسائل شرعی، به عالمان غیرشیعی رجوع می‌کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Shiites' Adherence to Fiqh until Imam Baqir (AS)

نویسندگان [English]

  • Sayyed Murtaza Adeli 1
  • Qasem Javadi 2
1 PhD student of Contemporary Theological Currents, Al-Mustafa International University, Correspondent Author,
2 Assistant Professor, Department of Religions and Denominations, Internationa University of Almostafa
چکیده [English]

The issue of practicing Shia law in the period before the Pontificate of Imam Muhammad Baqir (PBUH) is something that many consider it vague and even does not come to mention it and have been passed by without talking about more. Clarifying this issue in the period that have mentioned can create new windows in the science of jurisprudence. The investigation of present study and the first jurisprudence after the death of the Prophet Mohammad (PBUH) and his progeny before Imam Muhammad Baqir(PBUH), looking how to act and obtain and review the Jurisprudence of Shi'a for this period; The time when the first four Shi'a Imams with numerous problems such as facing Umayyad rules, lack of concern on jurisprudential issues for the later periods, the events after the incident of Karbala and not having a strong Shi'a government for the development and spread of pure Shi'a jurisprudence. Jurisprudential story and narration from history shows that the Shi'as are practicing the methods of Ijtihad based on the principles induced by the Imams in Shiite cities far from the center, questioning him directly, question his companions and followers and Shi'a scholars or going back to written that have left from Imams from before such as Imam Hassan and Imam Sajjad or their companions such as Abu Raf’e and his two sons and they were finding the issue of their jurisprudences. Indeed sometimes the Shi'as before Imam Baqir, they were going to non- Shi'a scholars to get the answer of legal issues

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shiite Jurisprudence
  • Shiite periods
  • Shiite jurisprudence problems

عنوان مقاله [العربیة]

استکشاف کیفیة عمل الامامیة بالفقه قبل الامام الباقر 7

چکیده [العربیة]

کثیر من العلماء عدّوا کیفیة عمل الامامیة بالفقه قبل الامام محمد الباقر 7 من الامور الغامضة ولم تتعرضوا بها او مرّو بها اجمالاً. یمکن انفتاح نافذة جدیدة الی تاریخ الفقه بتوضیح هذا الامر فی العهد المذکور.




یستهدف من هذا المقال، الدراسة فی کیفیة عمل الامامیة بالفقه و طرق الاخذ به من عهد الرسول 9 الی الامام محمد الباقر 7 و هی فترة کانت فیها مصائب عدیدة للائمة الاطهار : کالتقابل مع الامویان، عدم الاهتمام بالفقه کسائر العصور، الوقایع التی وقعت فی کربلاء و عدم وجود حکومة قویة شیعیة لانتشار الفقه الشیعی.




تظهر من الروایات الفقهیة والتاریخیة ان الشیعة اخذوا احکامهم الفقهیة من اسلوبٍ کالاجتهاد الموافق للاصول الذی وصل الیهم من الائمة المعصومین : فی مدائن بعیدة، السؤال من الائمة مباشرة او من اصحابهم او تابیهم والعلماء الشیعی و فی بعض الامور بالمراجعة الی المکتوبات التی ورثوا من الائمة : کالامام الحسن المجتبی او السجاد 7 او اصحابهم مثل ابورافع و ولدیه. ولکن الامامیة رجعوا الی علماء العامة قبل الامام محمد الباقر 7.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • فقه الشیعة
  • تطور فقه الشیعة
  • الائمة الاربعة الاولیّة
  • عمل الامامیة بالفقه
  • مصائب فقه الشیعة

بحث ادوار فقهی و خصوصیات دوره‌ها در میان مورخان و فقیهان مسلمان، جایگاه ویژه‌ای دارد. تحقیق در این باب نیازمند مطالعات میان‌رشته‌ای تاریخ و فقه است و برای کسانی که تاریخ فقه و فقاهت را دنبال می‌کنند، اهمیت بسزایی دارد. جدا از تقسیم‌بندی دوره‌های فقهی در میان شیعه و اهل ‌سنت، وضعیت فقهی هر یک از دوره‌ها نیز مهم است و ویژگی‌های خاص و نقاط عطفی دارد که آن دوره را از دیگر ادوار متمایز می‌کند. نوشتار حاضر، که دورهٔ نخست فقه شیعه پس از رحلت پیامبر اکرم 9 تا قبل از امام محمد باقر را می‌کاود، در پی آن است که چگونگی عمل شیعیان به فقه و راه‌های دریافت آن را در این دوره دریابد؛ دوره‌ای که امامان چهارگانهٔ نخست شیعه: با مشکلات فراوانی برای نشر و گسترش فقه ناب روبه‌رو بودند. کیفیت گرفتن معالم دین و فقه از امامان شیعه در این برهه، مسئله‌ای است که کمتر بدان پرداخته شده و ابهامات فراوانی دارد، تا جایی که حتی برخی منکر نقل روایات فقهی از دو سبط گرامی پیامبر: شده‌اند.

از این‌رو، نوشتار پیش رو، ضرورت دیده است با نگارشی میان‌رشته‌ای در تاریخ و فقه، بعضی از جنبه‌های مبهم این مسئله را آشکار کند تا روزنه‌های جدیدی دربارهٔ فقه قبل از امام باقر 7 پدید آید. دوره‌ای که بعضی محققان با کم‌دقتی در برخی عبارات، آن را چنین ترسیم می‌کنند:

امامان بزرگوار پس از علی 7 تا زمان امام باقر 7، تحت فشار و سخت‌گیری شدید قرار داشتند؛ از این‌رو، از آنان و اصحابشان، کتابی در فقه نقل نشده است؛ هرچند جمعی از یاران آن بزرگواران، روایاتی را در ارتباط با مسائل فقهی از آنان نقل کرده‌اند. با این حال، از امام سجاد 7 رسالهٔ حقوق به یادگار مانده است، که قسمتی از این مجموعه، مرتبط به مسائل فقهی و احکام شرعی است (جمعی از نویسندگان، 1427: 99).

دربارهٔ پیشینهٔ این مسئله نیز باید اشاره کرد که بیشتر کتاب‌های فقهی شیعه و ادوار آن، از بررسی این دوره و چگونگی عمل شیعیان به فقه سخن نگفته یا آن را به صورتی گذرا مطرح کرده، یا بیشتر به مشکلات امامان در این عصر در برابر گسترش فقه، مانند وجود حکومت موروثی اموی، پرداخته‌اند.

محدودهٔ زمانی این تحقیق، از سال 10 تا 94 ه‍.ق.، تا قبل از نقطهٔ عطف فقه شیعه، یعنی دوران امامت امام محمد باقر و امام صادق 7 است که به عقیدهٔ همگان، آغاز شکوفایی و رشد چشمگیر فقه شیعی از این هنگام به بعد است.

تبیین دورة فقهی نخست؛ از امام علی 7 تا امام سجاد 7

نخست می‌کوشیم دورنمایی از وضعیت فقهی دوران چهار امام اول شیعیان: و برخی از یاران ایشان که فقیه بوده یا اثری فقهی از خود بر جای گذاشته‌اند، ترسیم کنیم تا به دیدگاه ما دربارهٔ چگونگی عمل شیعیان به فقه در این دوره یاری رساند. این دوره را به تفکیک هر یک از این امامان: برمی‌رسیم.

1. دورة امامت امام علی 7 (10ـ40 ه‍.ق.)

نخستین دورهٔ فقهی شیعه پس از پیامبر 9 با آغاز امامت حضرت علی 7 همراه است. ایشان فراتر از شیعیان، در میان عامه نیز از جایگاه والای فقهی برخوردارند؛ به گونه‌ای که بسیاری بر بالاترین مرجع فقهی بودن آن حضرت اذعان داشته و شواهد فراوانی را بر آن آورده‌اند؛ در حالی ‌که افراد دیگری از صحابه مانند ابن‌عباس، سلمان، ابوذر، عمار، ابوبکر، عمر، عثمان و ... در این زمان، حضور داشته و فتاوا و اجتهاداتی از آنها نقل شده است. شواهد بسیاری مبنی بر گره‌گشایی حضرت در مشکلات و مسائل فقهی صحابه، به‌ویژه خلفای سه‌گانه، در منابع وجود دارد که شاید معروف‌ترین رجوع‌ها مربوط به خلیفهٔ دوم، عمر بن خطاب باشد. وی بارها درباره حضرت علی 7 می‌گفت «خداوند مرا در امر دشواری که ابوالحسن در آن حضور نداشته باشد، زنده نگذارد» (البلاذری، 1417: 2/100) یا «اگر علی نبود، قطعاً عمر هلاک می‌شد» (ابن‌عبدالبر، 1412: 3/1103) یا «علی داناترین ما به امر قضاء است» (ابن‌سعد هاشمی، 1410: 2/258 و 259؛ البسوی، 1401: 1/481). چنین تعابیری از عایشه دربارهٔ داناترین مردم بودن امام نیز مطرح شده است (برای نمونه، نک.: الشیرازی الفیروزآبادی، 1970: 42؛ النیسابوری، بی‌تا: 1/232).

ابن ابی‌الحدید در شرح خود بر نهج‌البلاغه، امام علی 7 را اصل و اساس فقه، و تمام فقها در اسلام را از صحابی گرفته تا تابعی و اعم از اهل‌ سنت و شیعه، و نیز امامان فقهی چهارگانهٔ سنیان را ریزه‌خوار ایشان در این علم می‌داند. وی فقه کسانی چون عمر و ابن‌عباس را نیز برگرفته از امام می‌داند و در آخر، حضرت را فقیه‌ترین مسلمانان معرفی می‌کند (ابن ابی‌الحدید، 1404: 1/18). اگرچه امام علی 7 بالاترین مرجع تشخیص حکم شرعی به شمار می‌رفت، اما باید دانست که ایشان تنها کسی نبود که مردم در احکام بدو رجوع می‌کردند، بلکه برخی دیگر از صحابه نیز مطابق با قرآن، و سنت یا از روی اجتهاد و رأی شخصی، فتوا می‌دادند.[1]

شیخ عزیزاللّه عطاردی در مسند امام علی 7 که در 27 جلد تدوین شده است، 1082 صفحه را، که شامل حدود نیمی از جلد 23، تمام جلد 24 و بیش از نیمی از جلد 25 می‌شود، به احادیث فقهی منقول از حضرت علی 7 در منابع سنی اختصاص داده که در نوع خود، در خور ‌توجه است و نشان‌دهنده بخشی از فقه عظیم نخستین امام شیعیان (نک.: عطاردی، 1386: 23/316-25/393).

همچنین، شیخ مفید برخی از قضاوت‌های حضرت علی 7 از زمان ابوبکر تا دورهٔ خلافت خود امام را ذکر کرده (مفید، 1413: 192-223) که بیشتر آنها قضاوت‌های فقهی حضرت هستند؛ و این نشان‌دهنده بروز فتاوای ایشان در میان مردم، و توانایی استفادهٔ مردم از این فتاوا و عمل به آنها است.

علاوه بر این احادیث و نقل‌ها، امام علی 7 صاحب کتابی به نام الجامعه هستند که طول آن هفتاد ذراع، به املای رسول خدا 9 و به خط خودشان بوده، که تمام حلال‌ها و حرام‌ها و هر آنچه مردم بدان نیاز دارند، حتی دیهٔ یک خراش و زخم نیز در آن وجود داشته است (کلینی، 1365: 1/239، 240، 241 و 304). امامان معصوم: این کتاب را در اختیار داشته و از طریق آن، تعداد در خور توجهی از احکام فقهی در ابواب مختلف را بیان کرده‌اند.

نیز برخی از یاران شیعی امام علی 7 مانند ابورافع، علی بن ابی‌رافع، عبیداللّه بن ابی‌رافع (متوفای حدود 100 ه‍.ق.) و ربیعة بن سمیع، دارای مکتوباتی فقهی برگرفته از حضرت بوده‌اند که می‌توانستند در رسیدن فقه اهل‌بیت: به شیعیان برای عمل بدان تأثیرگذار باشند (در این باره نک.: نجاشی، 1407: 6، 7 و 8؛ آقابزرگ تهرانی، 1408: 12/238؛ طوسی، 1407 ب: 10/151؛ ابن‌داوود حلی، 1383: 237؛ حرّ عاملی، 1409: 1/449-450).

2. دورة امامت امام حسن مجتبی 7 (40ـ50 ه‍.ق.)

روایاتی که از امام حسن مجتبی 7 دربارهٔ مسائل فقهی نقل شده، از نظر کمّی نسبت به امام علی 7 بسیار کمتر می‌نماید؛ اما داد و ستد فقهی هیچ‌گاه تعطیل نشده و امام به عنوان مرجعی در مسائل شرعی، محل رجوع عموم و همچنین شیعیان قرار می‌گرفتند. شیخ عطاردی در مسند امام مجتبی 7 که در آن، احادیث روایت‌شده از امام دوم شیعیان از عامه و خاصه را گردآوری کرده، 52 صفحه را به روایات فقهی منقول از امام 7 اختصاص داده است (نک.: عطاردی، 1373: 657-709). در برخی از این روایات آمده که بعضی راجع به مسائل مختلفی چون طهارت (صدوق، 1413: 1/26؛ طوسی، 1407 ب: 1/26 و 33)، کشتن اهل ذمه (ابن ابی‌شیبهٔ کوفی، 1409: 6/497)، حدود، دیات، اعتکاف و ... از ایشان می‌پرسیدند و بعضی از اعمال و رفتار و در واقع سیرهٔ پیامبر اکرم 9. در یکی از این روایات، ابن‌عباس نقل می‌کند که یکی از شیعیان هنگام طواف امام مجتبی 7، در حالی ‌که معتکف بودند، پرسشی دربارهٔ ادای دین مطرح کرد که حضرت به او پاسخ دادند (ابن‌فهد حلی، 1407: 192).

همچنین شیخ صدوق، پس از نقل روایتی از کلینی، از قول ایشان نوشته است که من به واسطهٔ این حدیث فتوا نمی‌دهم، بلکه از روی آنچه به خط حسن بن علی 7 نزد من است، فتوا می‌دهم (صدوق، 1413: 4/203). این سخن، گویای وجود دست‌نویس‌هایی فقهی از امام حسن 7 است که در اختیار اصحاب امامیه قرار داشته است. البته از اینکه این دست‌نوشته با چه قرینه‌ای منسوب به امام حسن 7 بوده، اطلاعی در دست نگارنده نیست.

3. دورة امامت امام حسین 7 (50ـ61 ه‍.ق.)

امام حسین 7 نیز همچون دو امام گذشته، به بُعد فقهی دین اهتمام ورزیده‌اند؛ اما این به دلیل مسائل و مشکلات فراوانی که در دورهٔ امامت آن حضرت وجود داشت، کم‌رنگ‌تر از دورهٔ امام علی 7 و امام حسن 7 بود. در باب فقه حضرت باید گفت صاحب مسند امیرالمؤمنین 7 در کتاب خود، 40 صفحه را به روایات فقهی نقل‌شده از ایشان از طریق خاصه و عامه و حتی اسماعیلیه اختصاص داده که در آن برخی رفتار عملی حضرت را در بعضی احکام مانند نماز نقل کرده یا رجوع صحابه و دیگر مردم به امام 7 را در مسائلی نظیر روزه، زکات و ارث، روایت کرده است (نک.: عطاردی، 1376: 3/220-260).

4. دورة امامت امام سجاد 7 (61-94 ه‍.ق.)

دورهٔ امامت امام زین‌العابدین 7، دوره‌ای است که فقه و فقاهت در میان مسلمانان به‌تدریج رونق تازه‌ای یافت و زمینه‌هایی نو برای رشد فقه و دیگر ابعاد دینی پدید آمد. در مسند امام چهارم 7 که در آن، روایات حضرت در دو جلد گرد هم آمده، 141 صفحه به روایات فقهی ایشان اختصاص داده شده است (نک.: عطاردی، 1379: 2/178-319)[2] که در مجموع، بیش از روایات فقهی امام حسن و امام حسین 7 بوده، و این حاکی از وجود دغدغهٔ احکام در میان مسلمانان و نیز شیعیان است. از طرفی، نام‌گرفتن این دوره از سوی برخی به نام «عصر فقاهت» و شهرت افرادی به عنوان «فقهای سبعه» در مدینه، گویای رشد فقه و فقاهت و مسائل فقهی در این زمان است؛ حتی سالی را که چند فقیه بزرگ همچون امام سجاد 7، سعید بن مسیب و ... در آن از دنیا رفتند «سال فقها» نامیدند. البته در میان این فقهای بزرگ خاصه و عامه، از امام چهارم شیعیان با عنوان «سید الفقهاء» یاد شده است (ابن‌جوزی، 1418: 299).

باید دانست که امام سجاد 7 صرفاً مرجعی فقهی برای رجوع شیعیان نبوده، بلکه فقهای دیگر مذاهب مانند زهری، در موقعیت‌های مختلفی به ایشان رجوع کرده‌ (برای نمونه، نک.: ابن‌سعد، 1410: 1/99؛ کلینی، 1365: 7/296؛ صدوق، 1362: 2/534؛ طوسی، 1407: 4/183) و ایشان را فقیه‌ترین دوران به شمار آورده‌اند (الذهبی، 1419: 1/60؛ نیز نک.: ابن‌عساکر، 1995: 41/388؛ المزی، 1400: 20/393).

از میان یاران امام نیز برخی در فقه و احکام، تأثیرگذار بوده‌اند که سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، قاسم بن محمد بن ابی‌بکر، ابوخالد کابلی و ابوالمقدام ثابت بن هرمز از آن جمله‌اند (دربارهٔ یاران فقهی حضرت و فتاوای ایشان نک.: الکشی، 1348: 115 و 119؛ طوسی، 1407 الف: 1/51، 112، 119، 191 و 319؛ و 2/261 و 285؛ و 4/225؛ 1407 ب: 9/50؛ 1427: 129 و 173؛ ابن‌خلکان، 1971: 4/59؛ صدر، 1375: 300؛ حلی، 1381: 209).

البته با وجود عمر کوتاه حضرت صدیقهٔ طاهره 3 پس از پدر گرامی‌شان، ایشان را نیز نباید در باب افتاء از قلم انداخت؛ چراکه از آن حضرت، روایات فقهی و فتاوایی در باب نماز، حج، حدود، اطعمه و اشربه و ... نقل شده است (نک.: عطاردی، 1412: 578-584؛ حسینی شیرازی، 1428: تمام کتاب).

با نگاهی به مطالب پیش‌گفته، روشن می‌شود که هرچند فقه در دوران امامت باقرین : در اوج شکوفایی خود به سر می‌برده است، در زمان ائمهٔ چهارگانهٔ نخست:، به‌ویژه در زمان امام علی 7 و بعد از ایشان در زمان امام سجاد 7 نیز نمود مشخصی داشته است. در این دوره، علاوه بر امامان، یاران آنها و برخی نوشتارهای فقهی به‌جامانده از آنان، محل رجوع شیعیان به طور خاص و دیگران به طور عام بوده است.

نگاهی کلی به چگونگی عمل مسلمانان به فقه

بعضی از اصحاب پیامبر 9 مانند امام علی 7، عبداللّه بن مسعود، سلمان فارسی، ابی بن کعب، عمار یاسر، حذیفة بن یمان، عبدالرحمن بن عوف، انس بن مالک، ابوموسی اشعری، ابوهریره، عایشه و عمر بن خطاب، فتاوایی در احکام شرع داشته‌اند (مدیر شانه‌چی، 1375: 18) و به طور طبیعی، مردم به آنها رجوع می‌کرده‌اند.

عده‌ای از اصحاب پیامبر اکرم 9 بنا بر قرآن، سنت یا اجتهاد و رأی شخصی، فتوا داده‌اند و مردم به آنها رجوع کرده‌اند. البته خود اصحاب نیز در موقعیت‌های فراوانی، به داناترین اصحاب، یعنی حضرت علی 7 مراجعه می‌کردند.

برخی محققان، حلقه‌های فقهی موجود در میان اصحاب را دارای دو رویکرد می‌دانند (فضلی و دیگران، 1431: 17)؛ نمایندهٔ رویکرد نخست، امام علی 7 و نمایندهٔ رویکرد دوم، عمر بن خطاب است. دیدگاه گروه نخست، این بود که نصوص شرعی (کتاب و سنت) برای برآوردن تمام نیازهای مسلمانان در احکام، کافی است؛ اما گروه دوم، اعتقاد داشتند نصوص به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. به‌ناچار باید منبع دیگری بدان افزود که همان «رأی» یا «اجتهاد به رأی» است. عده‌ای دیگر نیز بر آنند که بیشتر اصحاب در جایی که هیچ نصی از کتاب و سنت وجود نداشت، از رأی استفاده می‌کردند (امین مصری، 1969: 236). بنابراین، در باب عمل فقهی اصحاب، باید گفت جمعی از صحابه به سنت پیامبر 9، همان‌گونه که بود، عمل می‌کردند؛ و برخی دیگر نیز برای رأی، در کنار سنت، سهم مهمی قائل بودند و گاه در جاهایی که رأیشان حتی برخلاف نظر پیامبر 9 بود، به اجتهاد خود عمل می‌کردند؛ از این‌رو، اختلافات فقهی نیز در ادامه بروز پیدا کرد.

با عنایت به ساده‌بودن تفقه در احکام[3] و نیز ابتدایی‌بودن و پیچیده‌نبودن بیشتر مسائل مبتلابه شرعی در میان مردم در دوران صحابه و همچنین نیاز کمتر مردم به فقاهت پیچیده بسان دوران بعد، می‌توان دریافت که تفقه این افراد، ساده‌تر از دوره‌های بعدی بوده است؛ دوره‌هایی که باید در آن نظر دیگر صاحب‌نظران را دید یا به کتاب‌های فقهی و فتاوای دیگران توجه کرد).

در میان تابعین نیز افرادی بوده‌اند که به فتوادادن شهرت داشتند. شاید بتوان معروف‌ترین این افراد در میان تابعین را پس از امام سجاد، امام محمد باقر و امام صادق :و فقهای هفت‌گانه در مدینه دانست. ابن‌حزم اندلسی تعداد فراوانی از تابعین را نام می‌برد (ابن‌حزم اندلسی، 1404: 5/89-91) که در این دوره به عنوان مأخذی فقهی شناخته می‌شده‌اند. به هر روی، تابعین اعمال خود را بر طبق آنچه از اصحاب پیامبر 9 بدیشان رسیده بود، و نیز رأی فقهی خود به انجام می‌رساندند.

درباره عامهٔ مردم نیز باید اشاره کرد که پس از رحلت نبی اکرم 9، بالاترین مرجع اصلی و رسمی احکام شرعی برای مردم، خلیفهٔ مسلمانان بود؛ چراکه مردم وی را جانشین پیامبر 9 می‌شمردند و رسیدگی به مسائل و معضلات شرعی را بر دوش او می‌دانستند (شهابی، 1372: 3/300-301). در مناطق دور از مرکز نیز اگر حادثه‌ای روی می‌داد، برای دانستن حکم، به امیر آن ناحیه مراجعه می‌کردند و اگر وی حکم را نمی‌دانست، به اصحابی که در آن دیار زندگی می‌کردند، رجوع می‌شد؛ اگر نزد آنها کلام و روایتی از رسول خدا 9 در آن باره بود، بدان حکم می‌کردند، وگرنه امیر در آن مسئله اجتهاد می‌کرد (کاشف‌الغطاء، 1399: 37-38). برخی معتقدند مردم در دو قرن نخست، بر تقلید از مذهب خاصی اجماع نداشتند (الدهلوی، 1404: 68؛ همو، بی‌تا: 321)، و در واقع، معالم دین خود را از هر یک از فقیهان موجود می‌گرفتند. عده‌ای دیگر نیز تفقه و فتوادادن بنا بر مذهب خاص و واحد را اتفاق جدیدی می‌دانند که در قرن اول و دوم، وجود نداشته است (المکی، 1426: 1/272).

به هر ترتیب، عامهٔ مردم در قرن نخست هجری، از معارف ناب اهل‌بیت: که از ناحیهٔ امامان معصوم بعد از پیامبر 9 نشر می‌یافت، کمتر بهره می‌بردند.

دشواری‌های پیش روی شیعه در خصوص گسترش فقه در عصر امامان نخست:

یکی از جنبه‌هایی که در خصوص رشدنیافتن فقه شیعه تا قبل از باقرین: باید محل توجه قرار گیرد، مشکلاتی است که در برابر فقه شیعه وجود داشته و باعث شد شکوفایی آن سال‌ها به تأخیر افتد. در اینجا به برخی از این مشکلات که اهمیت آنها یکسان نیست، اشاره می‌کنیم.

نخستین مسئله‌ای که باید بدان توجه داشت، شکوفانشدن کامل فقه شیعی در دوران محل بحث این نوشتار است که دلایل مختلفی داشت، از جمله پیچیده‌نبودن فقه و پیشرفت محسوسش تا آن زمان، فراهم‌نبودن زمینهٔ بسط و گسترش فقه به دست امامان، فضای سیاسی حاکم بر جامعهٔ اسلامی و ... . فقه شیعه هم‌زمان با رو به زوال نهادن حکومت اموی و مشغول‌شدن به امور قدرت و منازعه با عباسیان، با فراهم‌شدن بسترهای مناسب سیاسی و اجتماعی در زمان امام محمد باقر 7 و به گونه‌ای فزون‌تر در زمان امام جعفر صادق 7 توانست به اوج شکوفایی برسد و بسیاری از ابواب فقهی به کمال بگراید.

از مسائل مهم دیگری که فقه شیعه در عصر امامان نخست با آن روبه‌رو بود، به انحراف کشیده‌شدن مسئلهٔ جانشینی پیامبر 9 از مسیر اصلی خود است. البته این انحراف در زمان امامت امام علی 7 به اندازهٔ دورهٔ بعد از ایشان نمود پیدا نکرد؛ چراکه ایشان حتی در دورهٔ خلفای سه‌گانه، مرجعی علمی و فقهی بود و مردم و صحابه به ایشان رجوع می‌کردند. با به حکومت رسیدن خاندان اموی، اوضاع، تغییر فراوانی کرد. امامت امامان دوم، سوم و چهارم شیعه، هم‌زمان با به قدرت رسیدن معاویه، یزید، معاویة بن یزید، مروان حکم، عبدالملک مروان و بنا بر اقوالی ولید بن عبدالملک بوده است. این دوران، از سخت‌ترین دورانی است که جامعهٔ اسلامی به خود دیده و از مقاطعی است که بیشترین سختی‌ها و تنگناها متوجه امامان شیعه شد. اندکی پس از شهادت امام علی 7، خلافت از فرزند برومند ایشان، با مکر و حیله غصب شد و سپس به دستور یزید، نوهٔ گرامی پیامبر خدا 9 به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت رسید و اهل‌بیتش به اسارت رفتند. امام سجاد 7 نیز مدت‌ها زیر ذره‌بین سرسپردگان اموی و در خفقان و تنگنا به سر می‌بردند.

در دوران امام حسن، امام حسین و امام سجاد:، بسیاری از شیعیان تحت پیگرد دستگاه حاکم قرار داشتند و به جرم علوی‌بودن کشته می‌شدند. نمونهٔ مشهور این علوی‌کشی‌ها، قتل حجر بن عدی و پنج تن از همراهانش به دست معاویه در سال 51 هجری بود (ابن‌خیاط، 1415: 131؛ الدینوری، 1368: 224). بنا به گفتهٔ برخی محققان، بسیاری از فقهای شیعه نیز در عهد اموی، از قتل و شکنجه شدن به دست حاکمان هراس داشتند؛ این مسئله حتی در فتاوایشان هم مشهود بود (حسنی، 1411: 305). گذشته از آن، در این برهه، سبّ حضرت علی 7 بر منابر به دستور معاویه و دیگر ملوک اموی تا قبل از عمر بن عبدالعزیز، به یکی از واجبات سخنرانی در میان خطیبان تبدیل شد که حتی برخی در صورت فراموشی، قضای آن را به جای می‌آوردند، و مسجد ذکر در منطقهٔ وردان مصر به همین دلیل «ذکر» نامیده شده است (ثقفی کوفی، 1353: 2/843).

از طرف دیگر، حاکمان اموی کسانی نبودند که به مسائل دینی اهتمام چندانی بورزند یا اصلاً کسانی مانند یزید، حتی شأنیت ظاهری این کار را نداشتند؛ از این‌رو، مرجع رسیدگی به مسائل شرعی عموم مردم، که تا قبل از آن منتسب به خلیفهٔ مسلمانان بود، دیگر از بین رفت. برخی این را یکی از اسباب ظهور فقهای بزرگ در دوران یادشده می‌دانند (شهابی، 1372: 3/304). با این اوصاف، فرصت چندانی برای بسترسازی و گسترش احکام فقهی از سوی امامان شیعه باقی نمی‌ماند؛ چراکه بیشتر اهتمام شیعیان در این دوره، صرف مسائل سیاسی می‌شد و کمتر به مسائل فقهی می‌پرداختند. اما این به معنای اهتمام‌نداشتن شیعیان به فقه نبود، بلکه در اخبار رسیده از چهار امام معصوم نخست: به نمونه‌هایی برمی‌خوریم که شیعیان با وجود فضای مخالف سیاسی حاکم، احکام فقهی خود را از امامان پرسیده‌اند.

مسئله دیگری که در محدودیت گسترش فقه شیعه نقش دارد، وقایعی است که پس از حادثهٔ جان‌سوز کربلا در سال 61 ه‍.ق. روی داد. بعد از شهادت حضرت امام حسین 7 و یاران باوفایش و نیز به اسارت رفتن اهل‌بیتش، فضایی بر جامعهٔ اسلامی و شیعیان حاکم بود و رخدادهایی به وقوع پیوست که امام سجاد 7 مجبور شدند امور امامت و در خلال آن فقه شیعه را به گونه‌ای دیگر پیش ببرند. برای نمونه، زمانی که فاجعهٔ حرّه در اطراف مدینه به دست کارگزار اموی، مسلم بن عقبه، رخ داد و سه روز تجاوز به جان، مال و ناموس مسلمانان آزاد شد (طبری، 1387: 5/491؛ المقدسی، بی‌تا: 6/14)، امام سجاد 7 در آن واقعه سکوت اختیار کرد و فقط خانه و بستگان حضرت بود که امان داشت و حتی تکریم می‌شد (المقدسی، بی‌تا: 5/493). اگر امام 7 می‌خواستند به فاصلهٔ دو سال از عاشورای 61، عاشورای دیگری به راه بیندازند، دیگر اثری از شیعه و فقه آن باقی نمی‌ماند.

نمونه دیگر، قیام مختار ثقفی است که گویا در این جریان نیز امام سجاد 7 هیچ اقدام علنی در حمایت از قیام مختار و یارانش نمی‌کنند. ایشان در دورهٔ امامتشان، با در دستور کار قراردادن تقیه و حفظ جان شیعیان باقی‌ماندهٔ حضرت علی 7، با بهره‌گیری از دعا در بیان مضامین عقیدتی، فقهی و اخلاقی، فصل دیگری را در اشاعهٔ دین آغاز کردند که منجر به پیش‌برد معارف و فقه شیعه در فضای اختناق و نیز بسترسازی برای شکوفایی آن به دست صادقین : شد.

نبود دولت قدرتمند شیعی یا پشتیبان تشیع در این دوره و البته دوره‌های بعد تا زمان حکومت صفویان و سپس حکومت جمهوری اسلامی، معضلی دیگر برای گسترش فقه شیعی محسوب می‌شود. اگر در این دوران، دولتی شیعی وجود داشت که می‌توانست از شیعیان حمایت کند، به‌یقین، موجبات گسترش فقه و مسائل فقهی شیعه از سوی امامان:، اصحابشان و شیعیان، فراهم می‌شد. پس از رحلت رسول اکرم 9، اهل فتوا و فقهای جریان مخالف شیعه، اغلب از حمایت دولت‌های اسلامی حاکم بر جهان اسلام برخوردار بودند و این امتیازی برای گسترش فقه آنان به شمار می‌آید.

نکتهٔ دیگری که باید از آن سخن گفت، ابتدایی و ساده‌بودن احکام مبتلابه و گسترده‌نبودن آن نسبت به دوره‌های بعد و فقدان دغدغهٔ فقهی شیعیان بسان دوران امام باقر و امام صادق : و پس از آن است. در مرحلهٔ نخست، چون مسائل فقهی فراوان و فرع‌های مختلف آن چندان مطرح نشده، یا اینکه مسلمانان به آن مبتلا نبوده‌ند یا اصلاً گاهی با وجود واقع‌شدن مسئله، فرصت بیان آنها از جانب امامان شیعه و فقها وجود نداشت، به تبع آن، دغدغهٔ شیعیان نیز در مسائل فقهی کمتر بوده است. البته باید دانست مباحث کلامی، حدیثی، رجالی و تفسیری نیز در این دوران وضعیت چندان بهتری از فقه نداشته‌اند.

شیوه‌های دسترسی شیعیان به فقه در دوران امامان چهارگانه:

پس از ترسیم دورنمایی از وضعیت فقهی دوران امامان چهارگانهٔ نخست:، عمل عامهٔ مسلمانان به فقه و نیز مسائل پیش ‌روی شیعه در خصوص گسترش فقه اهل‌بیت:، اینک به برخی از شیوه‌های دسترسی شیعیان به فقه و مسائل مربوط به آن، اشاره خواهد شد.

1. استفاده از اجتهاد برای عمل به احکام

در باب نیازمندی شیعیان و اصحاب امامان: به اجتهاد، باید دانست که از نظر عقلی هیچ منعی ندارد و اینکه برخی معتقدند در عصر حضور معصومان: نیاز به اجتهاد نبوده، مسئله‌ای است که شواهد فراوانی در مخالفت با آن داریم. برای نمونه، به دو حدیث «إِنَّمَا عَلَینَا أَنْ نُلْقِی إِلَیکمُ الْأُصُولَ وَ عَلَیکمْ أَنْ تُفَرِّعُوا» (حرّ عاملی، 1409: 27/61 ـ 62) از امام صادق 7 و «عَلَینَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَیکمُ التَّفْرِیع» (همان: 27/62) از امام رضا 7 اشاره می‌کنیم که تفریع و توسعهٔ فقه را به عهدهٔ اصحاب و شیعیان گذاشته‌اند. اوج این مسئله در دورهٔ امامت امام باقر و امام صادق 7 روی داده است، اما در دورهٔ قبل از آن نیز، هرچند کمتر و ساده‌تر، وجود داشته است؛ برای نمونه، برخی معتقدند شصت اصل در زمان حضرت علی 7 وجود داشته است (امین، 1406: 1/103 و 137).

اگر کسی قائل به فقدان این اصول و نیز اجتهادی هرچند ساده و مطابق با آن نزد شیعیان باشد، باید بپذیرد که شیعیان در پرسش از همهٔ امور شرعی خود با توجه به وسعت قلمرو اسلامی، به غیرشیعیان رجوع می‌کرده و هیچ قاعده و اساسی نداشته‌اند که مطابق با آن، حکم شرعی را تشخیص دهند یا به وظیفهٔ عملی خود آگاهی یابند، که پذیرفتنی به نظر نمی‌رسد.

2. رجوع به عالمان غیرشیعی

نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت و شواهدی در تأیید آن وجود دارد این است که شیعیان در مسائل شرعی خود به غیر رجوع می‌کردند. امام صادق 7 وضعیت فقه در دورهٔ قبل از امامت پدرشان را چنین ترسیم می‌کنند که شیعیان تا قبل از امامت پدرشان نیازمند غیر بودند و مناسک حج و حلال و حرامشان را نمی‌شناختند تا اینکه امام باقر 7 آنها را برایشان روشن کرد. همچنین، اینکه تا قبل از آن، شیعیان در این حلال و حرام و مناسک حج، به دیگران محتاج بودند و معالم دینشان را از غیر می‌گرفتند، اما پس از آن خلاف قضیه روی داد و دیگران به شیعه رجوع کردند (کلینی، 1365: 2/20).

ارزینا لالانی در بیان حدیث منقول از امام صادق 7 معتقد است این گفته، بیان روشنی است از سهمی که امام محمد باقر 7 در زمینهٔ فقه داشته است. تا زمان او، شیعیان دربارهٔ مناسک حج و نیز دربارهٔ حلال و حرام، اختلاف داشتند. در نتیجه، در مکه، مدینه، کوفه و جاهای دیگر، از رویّه‌های محلی پیروی می‌کردند (لالانی، 1381: 164). خاورشناس آلمانی، ژوزف شاخت نیز در بخشی از نظر خود، معتقد است اختلاف و انشعاب امت و جامعهٔ اسلامی در این روزگار چندان ژرف نبود که مانع نفوذ و تأثیر مذاهب فقهی در یکدیگر شود (همان) که سخن نادرستی به نظر نمی‌رسد.

با قدری تأمل می‌توان ذیل سخن لالانی را پذیرفت که البته برگرفته از کلام امام ششم شیعیان است. اما اینها همه، باز هم تناقضی با بخش نخست سخن ما، یعنی نیاز و وقوع اجتهاد در میان شیعیان در دورهٔ امامت چهار امام نخست، ندارد؛ چراکه دلالت حدیث، مطلق بوده و در مقام آن نیست که بگوید شیعیان در تمام امور و همواره به عامه رجوع می‌کردند. علاوه بر آن، در اخبار فراوان رسیده از امامان نخست، پرسش‌های فقهی شیعیان و دیگران از ایشان و اصحاب آنان وجود دارد که این سخن را تخصیص می‌زند. کلام حضرت صادق 7 ما را به سوی نکته‌ای دیگر نیز سوق می‌دهد و آن، شکوفانشدن فقه شیعه تا قبل از دوران امامت امام محمد باقر 7 است؛ که البته این سخن با تاریخ نیز همخوانی کامل دارد.

مسئلهٔ دیگر اینکه در نظر پیشوایان شیعه، ارزش وحدت و یکپارچگی مسلمانان از اختلافات فقهی، مهم‌تر بوده و در آن زمان که فرصت بیان فروع از لسان امامان شیعه: نبوده، شیعیان برخی یا تمام مسائل فقهی خود را در مناطقی که از امام معصوم یا عالمان شیعی به دور بودند، از عالمان عامه می‌پرسیدند و نگارنده نیز تقبیحی از امامان در این باره سراغ ندارد.

3. پرسش مستقیم از امام معصوم

با عنایت به نقل‌های تاریخی، عده‌ای از شیعیان در عصر امامان چهارگانهٔ نخست، می‌کوشیدند پاسخ پرسش‌های خود را در امور دینی از شخص امام جویا شوند؛ چراکه بنا به فرمودهٔ امام صادق 7، پرسش از امام، در واقع پرسش از پیامبر 9 و خداوند متعال است (کلینی، 1365: 1/53).

نظر به روایات متعدد فقهی موجود از امامان نخستین:، می‌توان گفت پرسش مستقیم از معصوم، روشی بوده که بعضی از شیعیان که به امام دسترسی داشتند، از آن بهره می‌بردند و بدون هیچ واسطه‌ای از منبع وحی سیراب می‌شدند. البته این سیره، بعدها در خصوص امامان دیگر، همچون باقرین :، به طور گسترده‌تری انجام می‌گرفت.

برای نمونه، از ابن‌عباس دربارهٔ یکی از شیعیان نقل شده است که پرسش خود را دربارهٔ مسئلهٔ پرداخت دیون، از امام مجتبی 7 در حالی ‌که معتکف بودند، پرسید و امام نیز به کار او رسیدگی کردند (ابن‌فهد حلی، 1407: 192). عبیداللّه بن حر، از شیعیان کوفه نیز پاسخ پرسش خود راجع به بحث خضاب را از امام حسین 7 جویا می‌شود (نجاشی، 1407: 9).

اصحاب این امامان هم بسان ابوحمزهٔ ثمالی (صدوق، بی‌تا: 2/406-407) و ابوخالد کابلی (طوسی، 1407 ب: 9/50) پرسش‌های خود در ابواب مختلف فقهی مانند نماز، حج، صید، اطعمه و اشربه را، در محضر امام معصوم مطرح، و پاسخ خود را دریافت می‌کردند.

همچنین، نمونه‌هایی در میراث حدیثی شیعه یافت می‌شود که از شخص پرسشگر به صورت مجهول و با تعابیری چون «رجل» یاد شده است (برای نمونه نک.: کلینی، 1365: 7/41؛ تمیمی مغربی، 1385: 1/110؛ ابن‌شهرآشوب، 1379: 4/68)؛ از این‌رو، شیعه یا سنی‌بودن او بر ما پوشیده است. اما با توجه به نقل منابع شیعی، احتمال شیعه‌بودن پرسشگر وجود دارد.

4. رجوع به اصحاب، تابعین و عالمان شیعی

عده‌ای از شیعیان که به امام دسترسی نداشته‌اند، با مراجعه به اصحاب و تابعین بزرگ شیعی، همچون سلمان فارسی، مقداد، جابر بن عبداللّه انصاری، محمد حنفیه، علی و عبیداللّه ابن ابی‌رافع، سعید بن جبیر، قاسم بن محمد ابی‌بکر، ابوخالد کابلی، و ابوحمزهٔ ثمالی، از وظایف شرعی خود آگاه می‌شدند (برای نمونه نک.: ابن‌قدامهٔ مقدسی، 1405: 1/466؛ الحمیری، بی‌تا: 1/37؛ سید مرتضی، 1417: 414؛ طوسی، 1407 الف: 4/24 و 73؛ و 6/306؛ نجاشی، 1407: 7؛ حرّ عاملی، 1409: 1/191، 319 و 449-450 و 2/261 و 285). ارزش کاری تابعین شیعه و تابعان آنها در زنده نگه‌داشتن میراث نبوی 9 تا جایی است که حتی مخالفانی چون ذهبی نیز بدان معترف‌اند (الذهبی، 1995: 1/118).

بعضی در باب رجوع به اصحاب عادل در شناخت مسائل شرعی با اشاره به معصومان نخست: نوشته‌اند:

شیعیان در این دوره به امیرالمؤمنین علی، فرزندانش امام حسن و امام حسین: و مادر آن دو یعنی فاطمهٔ زهرا 3، اصحاب عادل و مورد وثوق مانند سلمان، مقداد، ابوذر و امثال آنها برای شناخت احکام شرعی‌شان رجوع می‌کردند؛ چراکه به عصمت ایشان و یازده فرزند حضرت، و اینکه علم ماکان و مایکون، حتی دیهٔ یک خراش نزد آنها است، اعتقاد داشته و از اصحاب عادل هم اطمینان حاصل کرده بودند (کاشف‌الغطاء، 1399: 41).

عده‌ای هم نام افرادی که فتاوای خود را از امامان چهارگانهٔ نخست اخذ می‌کردند، به تفکیک برشمرده‌اند (سبحانی، بی‌تا: 135-140). شاید برخی با توجه به روایت امام صادق 7 راجع به دوران قبل از امامت پدرشان، مدعی شوند که شیعیان در مناطق مختلف، به‌ویژه در شهرهای دور از مراکز تشیع، برای اخذ احکام دینی فقط به عالمان غیرشیعی مراجعه می‌کردند؛ اما این مطلب درست به نظر نمی‌رسد؛ زیرا بنا به آنچه گفته شد، بعضی از آنها به اصحاب و تابعین شیعی در بلاد مختلف رجوع کرده و برخی نیز مطابق با اصول هرچند ساده، ولی القاشده از سوی امامان، ناگزیر به اجتهاد بوده‌اند. علاوه بر آن، نمی‌توان اثبات کرد که حضرت در مقام بیان انحصار رجوع شیعیان به غیر است؛ در واقع، ایشان در پی بیان اثبات چیزی بوده‌اند نه در صدد نفی ماعدای آن.

امام خمینی; هم در تأیید رجوع شیعیان به عالمان شیعه در مناطقی که به امام 7 دسترسی نداشتند، انکار رجوع عوام شیعه در شهرهای دور از ائمه: به علمای شیعه را گزاف محض می‌داند (موسوی خمینی، 1376: 81).

5. رجوع احتمالی به مکتوبات یا احادیث فقهی از امامان: یا اصحابشان

مسئله دیگر، رجوع احتمالی شیعیان به برخی مکتوبات فقهی‌ای است که امامان نخستین یا اصحاب آنان نوشته‌اند؛ چراکه آنها به دستور منع تدوین حدیث در قرن اول، وقعی ننهادند و بر مأموریت خطیر خود در انتقال سنت نبوی 9 اشراف داشتند. این از امتیازات فقه شیعه به شمار می‌رود که با در اختیار داشتن این سنت، از مسیری مطمئن، پس از قرآن بدان استناد می‌جستند.

به احتمال فراوان، این مکتوبات مانند کتاب‌های فقهی ابورافع و دو فرزندش، دست‌نوشتهٔ فقهی امام مجتبی 7، بخش‌های فقهی رسالهٔ حقوق امام سجاد 7 (ابن‌شعبه حرانی، 1404: 255-272) و دیگر دست‌نوشته‌ها و مکتوبات، در اختیار عده‌ای از شیعیان قرار داشته و محل رجوع آنان در احکام دین بوده است. از روایات چنین برمی‌آید (برای نمونه نک.: کلینی، 1365: 1/241-242) که گویا کتاب الجامعه امام علی 7 فقط در اختیار امامان بعد از ایشان بوده و مردم عادی توان استفادهٔ مستقیم از آن را نداشته‌اند. همچنین، احادیث فقهی منقول از امامان نیز که سینه به سینه در میان شیعیان نقل می‌شد، می‌تواند گونهٔ دیگری از استفادهٔ فقهی شیعیان از مصدر امامت باشد.

نتیجه‌

نظر به مطالب گذشته، باید گفت چگونگی دریافت و عمل شیعیان به فقه در دورهٔ نخست فقه شیعی، آن‌گونه نیست که برخی چهره‌ای کاملاً مبهم از آن ترسیم می‌کنند. با رجوع به منابع روایی، تاریخی و فقهی، درمی‌یابیم که در این دوره که امامان با مشکلات فراوانی چون وجود دستگاه حکومتی اموی، نداشتن دغدغه در مسائل فقهی بسان دوره‌های بعد، وقایع پس از حادثهٔ کربلا و نبود حکومت قدرتمند شیعی در جهت نشر و گسترش فقه شیعه روبه‌رو بودند، با وجود منع تدوین حدیث، با تلاش‌های خود و تربیت یارانی فقیه و دارای مکتوبات فقهی، گام مهمی در بسترسازی برای شکوفایی فقه برداشتند. بیشترین روایات فقهی در میان امامان نخست، از امام علی 7، سپس از امام سجاد و در مرتبهٔ بعدی از امام حسن و امام حسین: نقل شده است.

روایات فقهی و نقل‌های موجود تاریخی نشان می‌دهد در دوره‌ای که عامهٔ مسلمانان به خلفا و فقهای مکتب آنان رجوع می‌کردند، امامان چهارگانهٔ شیعه: و یاران فقهی ایشان، محل رجوع شیعیان در برخی مسائل شرعی قرار می‌گرفتند که این از طریق پرسش مستقیم از امام، پرسش از اصحاب، تابعین و عالمان شیعی یا به احتمال فراوان، رجوع به مکتوبات و دست‌نوشته‌های موجود از امامان، مانند امام حسن مجتبی 7 و امام سجاد 7 یا اصحاب ایشان نظیر ابورافع و دو فرزندش، انجام می‌گرفته است. راه دیگر اخذ فقه از امامان، عمل به اجتهاد بر اساس اصول القاشده از سوی آنان به شیعیان در شهرهایی است که از امام معصوم یا عالمان شیعی خالی بوده است. رجوع به عالمان و فقیهان غیرشیعی نیز طریق دیگری در عمل شیعیان به فقه بوده که امامان تقبیح نکرده اند و شاید بتوان آن را زمینه و قدمی دیگر در تحکیم مسئلهٔ وحدت و نزدیکی میان مذاهب اسلامی برشمرد.

پی‌نوشت‌ها




[1]. در ادامه، به برخی از این افراد و رویکرد اجتهادی‌شان اشاره خواهد شد.

[2]. البته اگر این روایات را به نسبت سال‌های امامت امام سجاد (ع)، یعنی 35 سال، در نظر بگیریم، میانگین کمتری از همین نسبت را در خصوص روایات منقولهٔ فقهی از حسنین (ع) در حدود 20 سال امامت ایشان، شاهد خواهیم بود.

[3]. برای مشاهدهٔ دلایل و قرائنی در باب آسان‌بودن تفقه در عهد صحابه، نک.: شهابی، 1372: ‌1/499-500.

ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید بن هبة‌اللّه (1404). شرح نهج البلاغة لابن ابی‌الحدید، قم: کتاب‌خانهٔ آیت‌اللّه مرعشی نجفی، چاپ اول.

ابن ابی‌شیبه الکوفی، عبداللّه بن محمد (1409). المصنف، تحقیق: کمال یوسف الحوت، ریاض: مکتبة الرشد، الطبعة الاولی.

ابن‌جوزی، سبط (1418). تذکرة الخواص، قم: منشورات الشریف الرضی.

ابن‌حزم اندلسی، علی (1404). الأحکام فی اصول الأحکام، قاهره: دار الحدیث، الطبعة الاولی.

ابن‌خلکان، احمد بن محمد بن ابی‌بکر (1971). وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، تحقیق: احسان عباس، بیروت: دار صادر، الطبعة الاولی.

ابن‌خیاط اللیثی العصفری (شباب)، خلیفه (1415). تاریخ خلیفه بن خیاط، تحقیق: فواز، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

ابن‌داود حلی، حسن بن علی (1383). رجال ابن‌داود، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ابن‌سعد الهاشمی البصری، محمد (1410). الطبقات الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

ابن‌شعبه حرانی، حسن (1404). تحف العقول، قم: انتشارات جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم.

ابن‌شهرآشوب مازندرانی، محمد (1379). المناقب، قم: علامه.

ابن‌عبدالبر، یوسف بن عبداللّه (1412). الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق: علی‌ محمد البجاوی، بیروت: دار الجیل، الطبعة الاولی.

ابن‌عساکر الشافعی، علی بن حسن (1995). تاریخ مدینة دمشق و ذکر فضلها و تسمیة من حلها من الأماثل، تحقیق: عمر بن غرامه العمری، بیروت: دار الفکر.

ابن‌فهد حلی، احمد بن محمد (1407). عدة الداعی و نجاح الساعی، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة الاولی.

ابن‌قدامه المقدسی، عبداللّه بن أحمد (1405). المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی.

امین مصری، احمد (1969). فجر الاسلام، بیروت: دار الکتاب العربی، الطبعة العاشرة.

امین، سید محسن (1406). اعیان الشیعة، بیروت: دار التعارف للمطبوعات.

آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن (1408). الذریعة إلی تصانیف الشیعة، قم: اسماعیلیان/تهران: کتاب‌خانهٔ اسلامیه.

البسوی، یعقوب بن سفیان (1401). المعرفة والتاریخ، تحقیق: اکرم ضیاء العمری، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة.

البلاذری، أحمد بن یحیی بن جابر (1417). جمل من انساب الأشراف، تحقیق: سهیل زکار و ریاض زرکلی، بیروت: دار الفکر، الطبعة الاولی.

تمیمی مغربی، نعمان بن محمد (1385). دعائم الإسلام، قم: مؤسسهٔ آل‌البیت: لإحیاء التراث، الطبعة الثانیة.

ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد (1353). الغارات، تحقیق: جلال‌الدین حسینی ارموی، تهران: انجمن آثار ملی.

جمعی از نویسندگان (1427). دائرة‌المعارف فقه مقارن، تحت اشراف: ناصر مکارم شیرازی، قم: انتشارات مدرسهٔ امام علی بن ابی طالب 7، چاپ اول.

حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409). وسائل الشیعة، قم: مؤسسهٔ آل‌البیت:، چاپ اول.

حسنی، هاشم معروف (1411). تاریخ الفقه الجعفری، قم: دار الکتاب الإسلامی، چاپ اول.

حسینی شیرازی، سید محمد (1428). من فقه الزهراء، قم: رشید، چاپ اول.

حلی، حسن بن یوسف (1381). خلاصة الاقوال فی معرفة احوال الرجال، نجف: مطبعة الحیدریة، الطبعة الثانیة.

الحمیری، عبداللّه بن جعفر (بی‌تا). قرب الإسناد، تهران: مکتبة نینوا.

الدهلوی، احمد بن عبدالرحیم ولی‌اللّه (1404). الإنصاف فی بیان أسباب الاختلاف، تحقیق: عبدالفتاح ابوغده، بیروت: دار النفائس، الطبعة الثانیة.

الدهلوی، احمد بن عبدالرحیم ولی‌اللّه (بی‌تا). حجة اللّه البالغة، تحقیق: سید سابق، قاهره/بغداد: دار الکتب الحدیثة/ مکتبة المثنی.

الدینوری، احمد بن داود (1368). الأخبار الطوال، تحقیق: عبدالمنعم عامر، قم: منشورات الرضی.

الذهبی، محمد بن احمد (1995). میزان الاعتدال فی نقد الرجال، تحقیق: علی‌محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، بیروت: دار الکتب العلمیة.

الذهبی، محمد بن احمد (1419). تذکرة الحفاظ، تحقیق: زکریا عمیرات، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی.

سبحانی، جعفر (بی‌تا). تاریخ الفقه الإسلامی و أدواره، بیروت: دار الأضواء.

سید مرتضی (1417). المسائل الناصریات، تحقیق: مرکز البحوث والدراسات العلمیة، تهران: رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامیة، الطبعة الاولی.

شهابی، محمود (1372). ادوار فقه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ چهارم.

الشیرازی الفیروزآبادی، ابراهیم بن علی (1970). طبقات الفقهاء، تحقیق: احسان عباس، بیروت: دار الرائد.

صدر، سید حسن (1375). تأسیس الشیعة لعلوم الاسلام، تهران: انتشارات اعلمی، چاپ دوم.

صدوق، محمد بن علی (1362). الخصال، قم: جامعهٔ مدرسین، چاپ اول.

صدوق، محمد بن علی (1413). من لایحضره الفقیه، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم.

صدوق، محمد بن علی (بی‌تا). علل الشرائع، قم: انتشارات داوری.

طبری، محمد بن جریر (1387/1967). تاریخ الأمم والملوک، تحقیق: محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار التراث، الطبعة الثانیة.

طوسی، محمد بن حسن (1407 الف). الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول.

طوسی، محمد بن حسن (1407 ب). تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم.

العاملی، محمود قانصو (2005). کتاب علی 7 (الجامعه)، بیروت: دار المدی.

عطاردی، عزیزاللّه (1373). مسند الإمام المجتبی ابی‌محمد الحسن بن علی 7، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

عطاردی، عزیزاللّه (1376). مسند الإمام الحسین 7، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

عطاردی، عزیزاللّه (1379). مسند الإمام السجاد 7، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

عطاردی، عزیزاللّه (1386). مسند الإمام امیرالمؤمنین ابی ‌الحسن علی بن ابی ‌طالب 7، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

عطاردی، عزیزاللّه (1412). مسند فاطمة الزهراء (س)، تهران: نشر عطارد، چاپ اول.

فضلی، عبدالهادی؛ و دیگران (1431). المذاهب الإسلامیة الخمسة؛ تاریخ و توثیق، بیروت: الغدیر، الطبعة الثالثة.

کاشف‌الغطاء، علی بن محمدرضا (1399). أدوار علم الفقه و أطواره، بیروت: دار الزهراء، الطبعة الاولی.

الکشی، محمد بن عمر (1348). رجال الکشی، مشهد: مؤسسهٔ نشر دانشگاه مشهد.

کلینی، محمد بن یعقوب (1365). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیة.

لالانی، ارزینا (1381). نخستین اندیشه‌های شیعی (تعالیم امام محمد باقر 7)، ترجمه: فریدون بدره‌ای، تهران: فرزان‌روز، چاپ اول.

مدیر شانه‌چی، کاظم (1375). علم الحدیث و درایة الحدیث، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چاپ یازدهم.

المزی، یوسف بن زکی (1400). تهذیب الکمال، تحقیق: بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الاولی.

مفید، نعمان بن محمد (1413). الإرشاد فی معرفة حجج اللّه علی العباد، قم: کنگرهٔ شیخ مفید، چاپ اول.

المقدسی، مطهر بن طاهر (بی‌تا). البدء والتاریخ، بور سعید: مکتبة الثقافة الدینیة.

المکی، محمد بن علی (1426). قوت القلوب فی معاملة المحبوب و وصف طریق المرید إلی مقام التوحید، تحقیق: عاصم إبراهیم الکیالی، بیروت: دار الکتب العلمیة، الطبعة الثانیة.

موسوی خمینی، سید روح‌اللّه (1376). الإجتهاد والتقلید، قم: مؤسسهٔ تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، چاپ اول.

نجاشی، احمد بن علی (1407). رجال النجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

النیسابوری، مسلم بن حجاج (بی‌تا). صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.