ارزیابی مقایسه‌ای ادله و مبانی مذاهب پنج‌گانه فقهی در باب قاعده اهم و مهم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه دانش‌های وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

چکیده

قاعده «اهم و مهم» امروزه سیطره خویش را در همه عرصه‌ها نمایان ساخته است. مذاهب پنج‌گانه فقهی بر اساس مبانی و ادله‌‌ای که برای حجیت آن ذکر کرده‌اند، به شیوه‌های مختلف آن را مورد استناد قرار می‌دهند. تمام مذاهب خمسه، در اصل وجود این قاعده و لزوم برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام در مقام عمل مشترک‌اند، اما ادله و مبانی شرعی قاعده در آنها متفاوت است؛ یعنی در برخی ادله، همچون کتاب و سنت، مشترک‌اند و در ادله دیگر چون اجماع، عقل، قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع اختلاف دارند. در نهایت، با توجه به معنای اصطلاحی «اهم و مهم» که در ادله و مبانی مذکور نمود یافته است، به این نتیجه رسیده‌ایم که این قاعده را عمدتاً باید در تزاحم احکام بررسی کرد. در باب تزاحم نیز توجه به مصالح و مفاسد، ترتب احکام، زمان و مکان از مواردی است که احرازکننده قاعده «اهمیت» شمرده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Assessment of Evidence and Principles of the Five Jurisprudential Schools concerning the Rule of the More Important and the Less Important

نویسندگان [English]

  • رضا اسفندیاری(اسلامی) 1
  • حسین حجت خواه 2
  • Maryam Khademi 3
1 دانشیار گروه دانش‌های وابسته به فقه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
2 استادیار گروه مبانی نظری اسلام دانشگاه تهران
3 دانش‌آموخته دکتری مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
چکیده [English]

Today, the rule or principle of “the more important and the less important” (al-ahamm wa-l-muhimm) has shown its dominance in all fields. It has been differently appealed to by the five jurisprudential schools due to the principles and evidence they cite for its validity. All the five schools agree on the core idea of the rule and the necessity of choosing what is more important when there is a conflict in acting upon different rulings. However, they have different evidence and sharia principles to support the rule. That is to say, they share some of their evidence, such as the Quran and the Tradition, and differ over other types of evidence such as consensus (ijmā’), reason, analogy (qīyās), personal discretion (istihān), public interests (al-maṣāliḥ al-mursala), and blocking the means (sadd al-dharā’i’). Given the terminological meaning of “the more important and the less important” as it appears in the above evidence and principles, we conclude that the rule should be considered as concerning conflicts among rulings. And as to such conflicts, what establishes the “importance” is consideration of interests and harms, priorities of the rulings, time, and place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the more important and the less important
  • interests and harms
  • expediency
  • conflict
  • Jurisprudential Schools

عنوان مقاله [العربیة]

تقییم مقارن لأدلة ومبانی المذاهب الفقهیة الخمسة باب قاعدة الأهم والمهم

چکیده [العربیة]

أظهرت قاعدة «الأهم والمهم» الیوم هیمنتها فی جمیع المجالات.وتستند الیها المذاهب الفقهیة الخمسة بطرائق وأسالیب مختلفة على أساس المبانی والأدلة التی ذکروها لحجیتها. تشترک جمیع المذاهب الخمسة بالقول بأصل وجود هذه القاعدة ولزوم ترجیح الأهم على المهم عند حصول تزاحم بین الأحکام فی مقام العمل. غیر أن الأدلّة والمبانی الشرعیة للقاعدة فیها متفاوتة؛ أی أنها فی بعض الأدلة کالکتاب والسنّة، مشترکة. وفی أدلّة اخرى مثل الاجماع، والعقل، والقیاس، والاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدّ الذرائع مختلفة. وفی الختام، وفی ضوء المعنى الاصطلاحی للأهم والمهم، الذی تجسد فی الأدلّة والمبانی المذکورة، توصلنا الى هذه النتیجة وهی أن هذه القاعدة یجب بحثها أساساً عند تزاحم الأحکام. وفی باب التزاحم أیضاً یثعدّ الاهتمام بالمصالح والمفاسد، وترتب الأحکام، والزمان والمکان، من الامور التی تحرز قاعدة «الأهمیّة».

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الأهم والمهم
  • المصالح والمفاسد
  • المصلحة
  • التزاحم
  • المذاهب الفقهیة

مقدمه

قاعده «اهم و مهم» یا «قانون اهمیت» امروزه در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی سیطره خویش را نمایان ساخته است و در مذاهب پنج‌گانه فقهی به شیوه‌های مختلفی مورد استناد واقع می‌شود. این قاعده از قواعد عقلی ـ نقلی و مبتنی بر مصالح احکام است و یکی از قواعد کلیدی در فقه اسلامی و ابزاری کارآمد در دست مجتهدان به شمار می‌رود که چه‌بسا بر اساس آن، کاری که واجب است حرام، یا کاری که حرام است واجب می‌شود. قاعده «اهم و مهم» عمدتاً مربوط به موارد تزاحم احکام شرعی در مقام عمل به آنها است؛ یعنی در موردی که نمی‌توان به هر دو عمل کرد، باید اهم را انجام داد و مهم را فرو گذاشت.

قاعده «اهم و مهم» در مذهب امامیه، بیشتر در مسائل «تزاحم احکام»، «ترتب»، «مصلحت»، «عسر و حرج» و «اجتماع امر و نهی» آمده است؛ البته در برخی کتاب‌ها مانند کفایه الاصول در باب «تعارض» و «دلالت امر بر نهی از ضد» نیز به‌طور ضمنی یا به‌عنوان مقدمه درباره آن بحث شده است. همچنین این قاعده با برخی موضوعات و قواعد، از جمله قاعده «لا ضرر»، «احکام اولی و ثانوی»، «حکومت و ورود»، «تقیه»، «دفع افسد به فاسد» و «مسائل مستحدثه» ارتباط دارد.

در مذاهب اهل سنت، در بحث‌های «مصلحت»، «قیاس»، «استحسان»، «اولویت»، «معارضه»، «توازن بین حقوق فرد و جامعه» و در «فقه حکومتی» به‌طور ضمنی از قاعده اهم و مهم بحث می‌شود. همچنین در بحث «مصالح و مفاسد»، «ضرر» و «ضرورت» نیز از این قاعده استفاده شده است؛ مثل ضرورت ورود بدون اذن به منزل برای نجات صاحب‌‌خانه که اهم است و بر حکم «وجوب اذن ورود» برتری دارد.

به‌طور کلی با این قاعده می‌توانیم هر جا که تزاحمی در عمل ایجاد شود، با تشخیص مصالح و مفاسد و اهم بودن یکی از دیگری، راه خویش را یافته، از بن‌بست موجود رها شویم. پرسش‌ اساسی این است که «قاعده اهم و مهم در مذاهب خمسه چگونه شناسایی می‌شود و راهکارهای دریافت و به تعبیر دقیق‌تر، مبانی و ادله اهم و مهم در فقه مذاهب چیست؟».

 

این پژوهش درصدد است با توجه به اهمیت و کاربرد روزافزون قاعده «اهمیت» در جامعه اسلامی معاصر، با واکاوی این قاعده از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی، افزون بر مفهوم، ماهیت و جایگاه آن در فقه مذاهب، مبانی و ادله «اهم و مهم» را از دیدگاه مذاهب پنج‌گانه فقهی به صورت مقایسه‌ای ارزیابی کند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

قاعده اهم و مهم یکی از مهم‌ترین و مبنایی‌ترین قواعد فقهی و اصولی است که محققان درباره آن پژوهش‌هایی انجام داده و زوایای مختلف این قاعده را ــ ‌به لحاظ اهمیت و کاربرد آن در فقه ـ‌ـ‌ بررسی کرده‌اند. همچنین با توجه به اهمیت این قاعده، آیاتی از قرآن کریم به‌طور غیرمستقیم این بحث را آورده‌اند. علاوه بر تأییدهای قرآنی، در سنت نیز موارد فراوانی آمده که احکام صادرشده در آنها از مصادیق این قاعده است.

از نتایج و فواید این تحقیق، روشن شدن مبانی مذاهب فقهی درباره این قاعده و یافتن نقاط اشتراک و اختلاف آنها است که به پیاده شدن احکام اسلام در جامعه و جنبه‌ عینی و عملی پیدا کردن فقه کمک شایانی خواهد کرد. همچنین با این پژوهش برای تقریب مذاهب اسلامی و تبیین مشترکات، برخی از ابهامات مذاهب فقهی روشن خواهد شد.

تعریف اهم و مهم

اهم و مهم در اصطلاح عبارت است از تقدیم جانب مهم‌تر هنگام تزاحم میان دو حکم. به عبارتی دیگر، لزوم تقدیم حکم مهم‌تر بر مهم هنگام تزاحم آنها در مقام امتثال؛ یعنی در موردی که نمی‌توان هم به اهم و هم به مهم عمل کرد، باید به اهم عمل کرد و مهم را فرو گذاشت (جمعی از محققان، 1389: 613).

جایگاه قاعده در مذاهب خمسه

مذاهب پنج‌گانه فقهی جایگاه مهمی برای قاعده اهم و مهم در حل معضلات مربوط به تزاحم احکام در مقام امتثال قائل‌اند و آن را راهکار مناسبی برای مسائل مستحدثه می‌دانند. البته این قاعده تاکنون به‌طور دقیق در مذاهب اربعه اهل سنت شناسایی نشده است؛ از این رو فقط می‌توان ریشه‌هایی از آن را در طرح مباحثی مانند مصالح و مفاسد واقعی احکام، بخش‌هایی درباره ترتب اصول و قواعد فقهی یا در برخی قواعد پراکنده فقهی، مانند لزوم توجه به افضل در بین دو واجب و دفع افسد به فاسد یافت. از آن سو، در فقه شیعه در قالب مسائل مهمی مانند لا ضرر، تقیه، عسر و حرج، مصلحت و مفسده و در علم اصول نیز در بحث تزاحم در فعل مکلف و تا حدودی در بحث تعارض بین ادله و ترتب به مسئله اهم و مهم توجه شده است.

پیشینه اهم و مهم در فقه مذاهب

در کتاب‌های فقهی اهل سنت، اهم و مهم بیشتر به معنای اولویت لغوی آمده است، مانند اولویت در هزینه‌کرد غنائم و فَیء.[i] در برخی مباحث فقهی اهل سنت نیز می‌توان اثری را از اهم و مهم به معنای اصطلاحی یافت، از جمله در بحث «ضرر»، «تزاحم مصالح»، «تزاحم مفاسد» و «فقه حکومتی». در فقه اهل تسنن، حکومت جایگاهی خاص دارد و در تزاحم احکام فردی و عمومی، احکام عمومی مقدم می‌شود و افراد حق ندارند نظم اجتماعی را مختل سازند. به‌طور مشخص، کتاب المجله یا مجله الاحکام الفقهیه ‌ـ‌ـ که با بهره‌گیری از فقه حنفی برای محاکم شرعی حکومت عثمانی نوشته شده و به لحاظ داشتن مباحثی در فقه حکومتی علمای مذاهب دیگر نیز از آن استقبال کرده و آن را شرح داده‌اند ــ به مباحثی چون «تحمل ضرر خاص برای دفع ضرر عام»، «دفع ضرر شدیدتر با ارتکاب ضرر خفیف‌تر» یا «اولویت داشتن دفع مفاسد بر جلب منافع» اهتمام ورزیده است (باشا، 1305: 12).

از مثال‏های این قاعده در فقه اهل سنت، ‏در بحث «مصالح و مفاسد» و «ضرر» که در قالب برخی قواعد آمده، عبارت­اند از‏: «دَرء المفاسد أولی من جلب المصالح» (ابن‌نجیم، 1419: 78)، «اذا تعارض مفسدتان روعی أعظمهما ضرراً بارتکاب اخفهما» (همان: 78؛ وزاره الاوقاف، 1413: 28/181)، «یتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» (ابن‌نجیم، 1419: 74؛ وزاره الاوقاف، 1413: 28/181).

 

اهم و مهم به معنای اصطلاحی ــ ‌یعنی تقدم حکم اهم بر مهم در مقام امتثال به هنگام تزاحم‌ دو حکم ـ‌ـ را باید بیشتر در کتاب‌های اصولی اهل سنت و معمولاً در ضمن ابوابی چون «قیاس»، «استحسان»، «اولویت» و «معارضه» جست. در کتاب‌های قواعد آنان نیز این قاعده در خلال ذکر قواعدی چون «تقدیم الأصلح فالأصلح؛ تقدیم اصلح بر صالح» یا «درء الأفسد فالأفسد؛ دفع افسد به فاسد» آمده است (عزالدین، 1421: 1/9).

در فقه امامیه نیز می‌توان نمودهای بارزی از اصطلاح اهم و مهم را نزد معاصرانی مانند صاحب جواهر الکلام و صاحب عروه الوثقی و شروح و تعلیق‌های عروه، همچون مستمسک العروه الوثقی از سید محسن طباطبایی حکیم و التنقیح فی شرح العروه الوثقی از آیت‌الله خویی و نیز کتاب‌های دیگری چون مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام از سیدعبدالاعلی سبزواری، به‌روشنی دریافت؛ اما به نظر می‌رسد استعمال این قاعده به قرون پیشین برمی‌گردد و قدما با عباراتی همچون «مصلحت» و «مفسده» به آن توجه کرده‌اند، مثل ابن‌ادریس حلی (598ق) در بحث احکام اموات السرائر (حلی، 1410: 1/157ـ190)، محقق حلی (676 ق) در باب موارد عزل قاضی شرائع الاسلام (حلی، 1408: 4/59ـ113)، علامه حلی (736ق) در ارشاد الاذهان (علامه حلی، 1410: 1/360 و 392 و 439) و مقدس اردبیلی (993ق) در مجمع الفائده و البرهان (اردبیلی، 1403: 2/110 و 4/13).

اولین تعبیر صریح از این قاعده به «اهم» را شاید بتوان به فاضل مقداد (826ق) در کتاب نضد القواعد الفقهیه نسبت داد (حلی، 1403: 84) و پس از آن، می‌توان آن را در کلمات بزرگان دیگر یافت؛ از جمله شیخ محمدتقی رازی نجفی اصفهانی (1248ق) صاحب هدایه المسترشدین در بحث از ترتب (نجفی اصفهانی، 1429: 2/272)، شیخ محمدحسن نجفی (1266ق) صاحب جواهر الکلام در باب لقطه (نجفی، 1404: 40/77) و شیخ اعظم انصاری (1281ق) در کتاب المکاسب در باب مفسده کارگزاری برای حاکمان ستمگر و تزاحم آن با مصلحت برآوردن حوائج مردم و رسیدگی به مصالح بندگان (انصاری، 1415: 2/72).

ادله و مبانی قاعده اهم و مهم

گفتنی است که هرچند قاعده اهم و مهم قاعده‌ای عام است که تمسک به آن در تمام زمینه‌ها و عرصه‌ها متصور است، سخن این پژوهش درباره مستندات شرعی قاعده مذکور و ادله‌ای است که بتوان با استناد به آن، حجیت این قاعده را برای استنباط احکام شرعی اثبات کرد.

منابع استنباط احکام در مذاهب فقهی تفاوت‌هایی دارد که در بررسی ادله قاعده اهم و مهم تأثیرگذار است. در فقه شیعه، قرآن، سنت ــ قول، فعل و تقریر پیامبر و اهل‌بیت(ع) ــ اجماع و عقل منابع احکام فقهی به شمار می‌آیند؛ اما در فقه اهل تسنن قرآن، سنت ــ قول، فعل و تقریر رسول خدا(ص) ــ اجماع، قیاس، استحسان، قول و فعل صحابه و تابعان، مصالح مرسله و سد ذرایع از منابع احکام فقهی هستند و عقل در فقه اهل سنت اعتباری ندارد. در این پژوهش برای واکاوی بهتر بحث، دلایل مذکور را در دو قسمت ادله لفظی و غیرلفظی به بحث نشسته‌ایم.

الف) ادله لفظی

ادله لفظی استخراج قاعده اهم و مهم عبارت‌اند از: قرآن، سیره و سنت منقول از پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصوم(ع) و قول صحابه و تابعان.

1. قرآن

در تفاسیر شیعه و سنی به آیات متعددی از کلام‌الله مجید اشاره شده که می‌توان این معنا را از آنها برداشت کرد. در حد وسع این مقاله و برای نمونه، مواردی را می‌آوریم.

ـ آیات 33 تا 35 سوره زخرف[ii] درباره بی‌ارزش بودن دنیا و اینکه اگر چنین نبود که تمام مردم دنیا گمراه و کافر می‏شوند (امت واحده در کفر)، برای تمام کافران به خدای رحمان، قصرهای مجلل و چندین طبقه با سقف‏هایى از نقره و در‌ها و تخت­هاى متعدد و انواع وسایل تجملى و زینت‏آلات و نقش و نگار ـ‏ـ ‌چنانکه مطلوب و مقصود و معبود دنیاپرستان است ـ‏ـ قرار می‏دادیم، تا زندگى چند روزه مادى و پر زرق و برقشان از هر نظر تکمیل شود.

در اینجا، هدایت مردم و گمراه نشدن ایشان «اهم» محسوب می‌شود که در قرآن کریم لحاظ شده است.

ـ آیه 71 سوره کهف[iii] که ماجرای حضرت خضر(ع)، سوراخ کردن کشتی مردم و اعتراض حضرت موسی(ع) به او را بیان می‌کند. در آیات بعد مشخص می­شود که
این عمل از مصادیق قاعده اهم و مهم است و نجات کشتی از دست سلطان غاصب مهم‌تر از سوراخ شدن آن بوده است. کشتى متعلق به گروهى از مستمندان بود که با آن در دریا کار مى‏کردند و پادشاهى ستمگر داشتند که هر کشتى سالمى را به زور می‏گرفت.‏[iv]

ـ آیه 173 سوره بقره[v] در مورد جواز اکل میته. بر اساس این آیه، ­از آنجا ‌که حفظ نفس اهمیت بیشتری دارد، شارع مقدس اجازه داده که انسان مضطر فقط به اندازه ضرورت، از گوشت مردار بخورد. بر این اساس، حفظ جان مهم‏تر از حرام بودن مصرف مردار است.

ـ آیه 191 بقره[vi] در مورد جواز جنگ دفاعی در کنار مسجدالحرام و حرم امن الهی. در این آیه خداوند به مؤمنان می­فرماید در کنار مسجدالحرام و حرم امن الهی با مشرکان جنگ نکنید، مگر آنکه آنان در آنجا با شما بجنگند. ملاحظه می­شود که مصلحت حفظ جان مؤمنان، از مفسده قتال در مسجدالحرام و شکسته شدن حرمت حرم الهی بالاتر و مهم­تر دانسته شده است.

ـ آیات 54 و 55 سوره یوسف[vii]‏ در مورد جواز قبول مسئولیت در دستگاه کافران و ستمگران در صورت وجود مصلحت اهم. در این آیات شریفه آمده است که حضرت یوسف(ع) از کافر ستمگر درخواست ریاست و امارت بر زمین را کرد، حال آنکه قبول مسئولیت در دستگاه چنین کسانی حرام است؛ اما در اینجا ملاک مهم‏تری مطرح می‌شود: اظهار حق و دعوت به توحید ــ ­که از اهم وظایف انبیا است ـ­ـ و گسترش عدالت در جامعه و در یک کلمه، زمینه­سازی برای انجام وظیفه خطیر رسالت و هدایت انسان­ها به‌سوی حق تعالی. افزون بر این، آن حضرت با درایت و هوشمندی خود باعث نجات مردم مصر، کشورهای اطراف و خانواده و قوم خویش از خشکسالی و قحطی ویران­کننده شد.

ـ آیه 148 سوره نساء[viii]‏ درباره اینکه استیفای حق مظلوم مهم‌تر از بدگویی بلند و آشکار است. از آیه مذکور استفاده می­شود که در تزاحم ارزش­های انسانی، باید اهم و مهم رعایت شود و در اینجا ارزش دفاع از مظلوم و استیفای حق وی به مراتب بیشتر از ارزش حیا و سکوت است؛ بنابراین این آیه به مظلوم اجازه دادخواهی و فریاد داده است (قرائتی، 1389: 2/197ـ198).

ـ آیه 106 سوره نحل[ix]‏ که بر جواز تقیه برای حفظ جان دلالت دارد. اظهار کفر و شرک به خداوند از گناهان کبیره است و در شرع مقدس حرام اعلام شده است؛ اما شارع مقدس در جایی که جان انسان به خطر بیفتد و به اکراه وی را مجبور کنند که کلمات کفرآمیز به زبان بیاورد ــ ­و اگر آن کار را نکند، او را می‌کشند ــ اجازه اظهار زبانی آن را داده و جایز شمرده است.

2. سنت

سنت دومین دلیل نقلی برای اعتبار قاعده اهم و مهم است. سنت در مذاهب اهل تسنن قول، فعل و تقریر پیامبر(ص) و صحابه ایشان است (ر.ک: رفیق العجم، 1998: 1/774ـ783؛ نمله حنبلی، 1420: 2/834ـ835 و 837) و در مذهب امامیه عبارت است از قول، فعل و تقریر معصوم، یعنی پیامبر و ائمه(ع) که از طریق روایات معتبر به ما رسیده است (ر.ک: مجلسی، 1406: 1/ مقدمه،20؛ طبرسی، 1410: مقدمه، 4).

درباره اعمال این قاعده می‌توان به برخی از سنت‌های عملی پیامبر اعظم(ص) و اهل‌بیت گرامی‌شان اشاره کرد؛ مانند روایاتی که بر جواز دروغ گفتن در مواردی خاص ــ ­همچون اصلاح بین مردم ـ­ـ دلالت می‌کنند و حتی قسم دروغ خوردن را برای نجات جان دیگران جایز می‌دانند (حر عاملی، 1409: 12/252ـ255 و 18/442) یا روایاتی که قبول مسئولیت در دستگاه ستمگران را برای دفع ظلم آنان و رسیدگی به مؤمنان جایز شمرده‌اند (کشی، 1409: 433؛ مجلسی، 1403: 72/349).

برای بررسی بهتر، ارتباط این قاعده با سنت را در دو قسمت آورده‌ایم:

ـ قاعده اهم و مهم در سیره پیامبر خاتم(ص)

با دقت در سیره پیامبر اکرم(ص) می‌بینیم که روش آن حضرت در روابط فردی و اجتماعی و نیز حکومتداری، لحاظ کردن اهم و مهم بوده است. در روایتی از پیامبر اکرم(ص) به این قاعده تصریح شده است: «اذا اجتمعت حُرمتان طُرحَت الصغری للکبری؛ آنجا که دو امر واجب الاحترام جمع شوند، باید از کوچک‌تر برای بزرگ‌تر صرف‌نظر کرد» (مطهری، 1377: 21/289 و 330؛ ابن‌اثیر، 1367: 1/374). همچنین آن حضرت می­فرماید اگر نبود که امت من در مشقت و سختی جانکاه می‌افتادند، آنان را به مسواک زدن در هر وضو (ابن‌ابی‌جمهور، 1405: 2/21؛ حر عاملی، 1409: 2/17) یا هنگام هر نماز (کلینی، 1407: 3/22؛ حر عاملی، 1409: 2/19) امر می­کردم. در روایت دیگر نیز می­فرماید: «اگر امت من در مشقت و سختی شدید نمی­افتادند، وقت خواندن نماز عشا را پاسی از شب قرار می­دادم» (کلینی، 1407: 3/281؛ حر عاملی، 1409: 4/186).

از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمودند:

«آیا اطلاع داری که قوم تو وقتی کعبه را از نو ساختند، پایه‌های آن را از آنچه حضرت ابراهیم(ع) قرار داده بود، کوچک‌تر گرفتند؟» راوی عرض کرد: «خوب، چرا آن را به همان حالت قرار نمی‌دهید؟». آن حضرت(ص) فرمودند: «چنانچه قوم تو تازه‌مسلمان نبودند (و ایمانشان قوی بود)، همین کار را می‌کردم» (بخاری، 1423: 384).

در روایت دیگری به همین مضمون فرمود:

اگر قوم تو تازه از کفر و جاهلیت جدا نشده بودند، دستور می‌دادم
کعبه را خراب کنند و آن مقدار را که بیرون مانده است، وارد آن می‌کردم
و کف آن را با زمین هم‌سطح و برای آن دو در از شرق و غرب قرار
می‌دادم و آن را مانند زمان حضرت ابراهیم(ع) درست می‌کردم (بخاری، 1423: 385).

در داستانی دیگر، هرچند سمره بن‌جندب مالک نخلی بود که در خانه مرد انصاری قرار داشت، حفظ حریم خانه همسایه و به بیان دیگر، حفظ آبروی مسلمان، اهمی بود که باعث شد پیامبر اکرم(ص) دستور قطع آن نخل را صادر کند؛ زیرا رفت و آمد سمره حرمت منزل همسایه را از بین برده بود (کلینی، 1407: 5/ 292 و 294). بر این اساس به نظر می‌رسد اقدام بر اساس قاعده «لا ضرر» در این مسئله، فرع قاعده اهم و مهم تلقی شده است؛ به عبارت بهتر، اگر اهم در کار نبود، ورود به ملک غیر و قطع درخت قطعاً جایز شمرده نمی‌شد، حال آنکه جواز آن صادر و بر اساس مفاد این قاعده اقدام لازم انجام شد (صفار، 1423: 39ـ44).

این احادیث ثابت می‌کنند که رسول خدا(ص) در همه امور برای رعایت مصالح مهم‌تر، تقدیم اهم بر مهم را لحاظ می‌کرده‌اند.

ـ قاعده اهم و مهم در سیره ائمه اطهار(ع)

ائمه معصوم(ع) همواره به رعایت اولویت‌ها و مرجحات توصیه و خود نیز به آنها عمل می‌کردند. در اینجا به چند نمونه اشاره می­شود:

از ائمه (ع) روایاتی وارد شده مبنی بر اینکه دفع مفاسد مهم­تر از جلب مصالح است، مانند مرسله مروی از امیرمؤمنان(ع): «اجتناب السیئات أولى من اکتساب الحسنات‏» یا قول دیگر آن حضرت قریب به همین مضمون که فرمود: «اجتناب السیئات أفضل من اکتساب الحسنات» (انصاری، 1416: 1/399 و 2/186).

روایاتی نیز وارد شده که به لزوم شناخت مفاسد و مراتب آن و تقدیم مفسده ضعیف بر مفسده اقوی در زمان تزاحم اشاره دارد و دال بر پذیرش قانون اهمیت است؛ مانند سخن امام علی(ع) که فرمود: «لَیسَ الْعَاقِلُ مَنْ یعْرِفُ الْخَیرَ مِنَ الشَّرِّ وَ لَکِنَّ الْعَاقِلَ مَنْ یعْرِفُ خَیرَ الشَّرَّین‏» (مجلسی، 1403: 75/6).

همچنین سیره امیرالمؤمنین(ع) در نهی گروهی که نماز مستحبی تراویح را به جماعت صحیح می‌دانستند، حال آنکه چنین سنتی در عهد رسول‌الله(ص)، خلیفه اول و اوایل زمامداری خلیفه دوم وجود نداشت (بخاری، 1423: 482)، بر این قاعده دلالت دارد. به عبارت دیگر، رفتار حضرت(ع) که ـ‏ـ با وجود اهتمام به مبارزه با بدعت‌ها ــ آن جماعت را پس از اتمام‌حجت به حال خودشان واگذاشت را می‌توان از مصادیق بارز برگزیدن اهم بر مهم دانست (مجلسی، 1414: 2/377 و 7/223). آن حضرت در مورد خلافت نیز فرمودند: «أَمَّا حَقِّی‏ فَقَدْ تَرَکْتُهُ‏ مَخَافَةَ أَنْ یرْتَدَّ النَّاسُ عَنْ دِینِهِم‏» (طبری، 1413: 137؛ مجلسی، 1403: 43/171). می‌توان به صلح امام حسن مجتبی(ع) با معاویه برای حفظ نظام اسلامی و نجات جان مؤمنان و جلوگیری از نابودی شیعیان نیز استناد کرد. همچنین برخورد امام رضا(ع) در پذیرش ولایتعهدی مأمون عباسی می‌تواند سنت عملی محکمی در شناسایی این قاعده به شمار آید.

از امام کاظم(ع) روایت شده است که: «اگر واجب و مستحبی جمع شدند، از واجب (که اهم است) آغاز می‌شود».[x] از امام علی(ع) نیز منقول است که: «اگر نافله‌ها (عبادات مستحبی) به واجبات (که اهم از مستحبات هستند) ضرر رساندند، آنها را ترک کنید».[xi]

امام هفتم شیعیان اصحاب خود را به همکاری نکردن با عباسیان سفارش می‌فرمود؛ از جمله صفوان جمّال را از کرایه دادن شتران خود به هارون منع کرد (کشی، 1409: 441)؛ اما به سبب مصلحت اهم، از علی بن‌یقطین، که در حکومت هارون الرشید عهده‌دار وزارت بود، خواست تا در دربار بماند و به شیعیان خدمت کند (کشی، 1409: 433). افزون بر این، ایشان هدایای هارون را به دلیل مصالح اهم، از جمله ازدواج آل‌ابی‌طالب و جلوگیری از قطع نسل آنان، می‌پذیرفت (صدوق، 1378: 1/77).

سخنانی نیز که از آن بزرگواران در باب مصلحت، ضرورت، تقیه، توریه، عسر و حرج و اضطرار نقل یا در سیره عملی‌ ایشان مشاهده شده است، به گونه غیرمستقیم بر این قاعده دلالت دارد. به‌طور کلی، این قاعده در سیره رسول‌الله(ص) و اهل‌بیت گرامی‌شان به‌گونه‌ای پررنگ متبلور شده و به منصه ظهور رسیده است.

3. قول صحابه

از دیدگاه اهل سنت، «قول صحابی» یا «سنت صحابه» یکی از شاخه­های «حدیث» است؛ یعنی حدیث هم شامل قول و فعل و تقریر منقول از پیامبر(ص) است و هم سخن و فتوای صحابی را در موضوعات مختلف در بر می­گیرد. همچنین قول تابعان می­تواند در زمره حدیث و از منابع اندیشه دینی محسوب شود (قربانی، 1378: 20)، حال آنکه شیعیان معتقدند حدیث به دلیل انتساب به معصوم و وحیانی بودن محتوای آن است که حجیت دارد و می­تواند مبنای عمل قرار گیرد. بنابراین یکی از مستندات قاعده اهم و مهم در این مذاهب، نوع رفتار صحابه و تابعان است.

 

فقهای حنفی در اموری مانند عبادات، حدود و دیات که در آن مجال رأی نیست، ابتدا به کتاب و سنت، سپس (در صورت نیافتن در کتاب و سنت) به قول صحابه عمل می‎کنند و به همین دلیل آن را بر قیاس مقدم می‎دارند. از دیدگاه ابوحنیفه، در این­گونه مسائل گفته صحابی به‌منزله سنت پیامبر(ص) است (ثعالبی، 1340: 2/132).

از دیدگاه مالک، قول صحابی حجت است. فقه مالکی بر فتواها و داوری­های صحابه تکیه دارد و برای این موضوع اهمیت بسیاری قائل است؛ البته مالکیان قول صحابی را در صورت فقدان حدیث نبوی قبول دارند.

یکی از منابع استنباط شافعی نیز گفته صحابی است. شافعی در فتاوای قدیم خود به گفته صحابه عمل کرده ‌است؛ اما در فتاوای جدید ــ چنانکه بسیاری از اصحابش می‌گویند ــ به گفته صحابه استناد نکرده است. با این ‌همه، از گفتار او در کتاب الاُم برمی‌آید که گفته صحابی را تا زمانی که مخالفی برای آن پیدا نشود، حجت دانسته است (شافعی، 1422: 1/275).

احمد بن‌حنبل، رئیس حنابله، نیز یکی از منابع استنباط را فتوای صحابه می‌داند، مشروط بر اینکه موافق با کتاب و سنت باشد و فتوای مخالفی نیز در برابرش نباشد.

ب) ادله غیرلفظی

ادله لبّی و غیرلفظی قاعده اهم و مهم در قالب دلیل عقل، اجماع، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرایع و فتح ذرایع مطرح می‌شود. همچنین سیره و بنای عقلا عمده‏‌ترین مبنای‏ حجیت قاعده اهم و مهم است، به‌گونه‌ای که شرع مقدس نیز آن را امضا کرده است. سیره متشرعه نیز از ادله موردنظر در این مسئله است.

1. اجماع

«اجماع» اصطلاحی فقهی به معنای اتفاق‌نظر فقیهان و عالمان دینی بر حکمی شرعی است. اجماع نزد اهل سنت اهمیت بسیاری دارد و یکی از منابع استنباط احکام است؛ اما امامیه معتقدند اجماع به‌تنهایی اعتباری ندارد، بلکه اهمیت آن وقتی است که کاشف از سنت معصومان(ع) باشد.

 

علمای دین در مسائل بی‌شمار و گوناگون فقهی، برای علاج تزاحم احکام در مقام امتثال، امر اهم را مقدم دانسته‌اند و تاکنون نیز قولی در مخالفت با این اجماع عملی مشاهده نشده است (حسینی شیرازی، 1413: 142). بنابراین فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم بر مهم اتفاق‌نظر دارند و همان‌طور که در کتاب­های فقهی مشاهده می‏شود، یک اجماع عملی نیز از جانب فقهای شیعه و سنی در مورد عمل به این قاعده در مسائل مختلف فقهی به وقوع پیوسته است (همان).

اجماع فقها ــ ­چه از نوع قولی و چه از نوع فعلی ـ­ـ بر اثبات قاعده اهم و مهم دلالت دارد و در واقع، یکی از منابع اندیشه دینی است. گفتنی است که اجماع فعلی یا عملی به‌ همان «سیره متشرعه» برمی­­گردد که بحث آن خواهد آمد؛ از این رو در اینجا به همین مقدار اکتفا می‌کنیم.

2. دلیل عقلی

دومین دلیل لبّی در اثبات قاعده اهمیت، عقل یا برهان عقلی است. در این مرحله، عقل با درک مقدمات احکام شرعی و مرتب کردن آنها و لحاظ اهم و مهم، در نهایت به تقدیم اهم بر مهم در مرحله اجرا می‌رسد.

ممکن است تصور شود دلیل عقلی همان سیره و بنای عقلا است و دو دلیل جداگانه برای اثبات قاعده اهم و مهم محسوب نمی‌شوند؛ اما واقعیت این است که تفاوت‌‌هایی میان این دو وجود دارد که ما را ناگزیر می‌کند درباره هریک جداگانه بحث کنیم. برای نمونه دلیل عقلی در محدوده ذهن واقع می‌شود و یک امر علمی و قابل بررسی است که می‌توان به آن استناد کرد؛ اما بنای عقلا عملی و خارج از ذهن است و در صورتی می‌تواند قابل قبول و مورد استناد باشد که معصوم(ع) آن را تأیید کند (طباطبایی، 1391: 102).

3. سیره و بنای عقلا

افزون بر عقل نظری و برهان عقلی، عقل عملی بهترین دلیل تقدیم اهم بر مهم است که آرا و سیره عقلا نیز با آن تطابق دارد؛ زیرا فرض این است که جمع بین دو حکم متزاحم به هنگام امتثال ممکن نیست، ضمن آنکه ترک هر دو هم جایز نیست. ازاین­رو چاره­ای جز انجام عمل بر اساس انتخاب اهم نیست.

مسلّم است که تمام عقلای عالم ــ ­اعم از کافر و مؤمن ـ­ـ از آن جهت که عاقل‌اند، به قانون اهم و مهم التزام دارند و در نتیجه، افسد را به فاسد دفع و مصلحت اهم را ­ــ ­هرچند با ترک مصلحت مهم ـ­ـ رعایت می­کنند. بنابراین آنان درباره تقدیم اهم بر مهم تردیدی ندارند. به عبارتی، بنای همه عقلا بر عمل به قاعده اهمیت است و در این باره هیچ‌یک از آنان ــ ‌حتی متشرعان از عقلا ــ شکی به خود راه نمی‌دهند (حسینی شیرازی، 1413: 142).

4. سیره متشرعه

سیره متشرعه از اسناد و ادله قاعده اهم و مهم است که رویه عملی فقیهان یکی از مصادیق آن به شمار می‌رود. مراد از رویه عملی فقیهان، حرکت عملی فقها در طول تاریخ اجتهاد است که بر ملاحظه مصلحت و لحاظ اهم و مهم در تطبیق و اجرای احکام دلالت دارد (علیدوست، 1390: 439).

اهل سنت نیز، همان‌طور که گفتیم، آشکارا در امور خویش به این قاعده استناد می‌ورزند و از آن بهره تام می‌برند. این امر نشان می‌دهد علی‌رغم تصریح نکردن کتب فقهی اهل تسنن در این باره، آنان یک سنت عملی و فتوایی در این حوزه دارند که با استناد به آن، مشکلات خویش را رفع می‌کنند.

5. قیاس

در اصطلاح علم اصول فقه تعاریف متعددی برای قیاس آورده‌اند؛ از جمله اینکه قیاس عبارت است از حمل موضوع معلوم بر موضوع معلوم دیگر در اثبات حکم برای آن دو یا نفی حکم از آن دو، به‌وسیله شباهت و جامعی که میان آن دو وجود دارد (غزالی، 1417: 2/236). بنابراین قیاس عبارت است از سرایت دادن حکم شرعی موضوعی که علت آن معلوم است به موضوعی دیگر که حکم آن نامعلوم است، به گمان شریک بودن آن دو موضوع در علت حکم.

ابوحنیفه مبتکر قیاس بوده و بیش از همه پیشینیان آن را به کار گرفته است. ازاین­رو وی و پیروانش را اهل قیاس و رأی خوانده‌اند. پیروان مذهب ابوحنیفه تمام اقسام قیاس را در استنباط احکام به کار برده‌اند. مالک نیز بر احکامی که در کتاب و سنت به آنها تصریح شده، قیاس می­کرد. قیاس یکی از منابع فقهی شافعی نیز بوده است. ابن‌حنبل فقط به قیاس منصوص العله اعتقاد داشت و در جایی که نه نص می‌یافت، نه گفته­ای از صحابه و نه حدیث مرسل یا ضعیف، به قیاس روی می­آورد و آن را برای دفع ضرورت به کار می­گرفت.

اقسام قیاس

اصولیان برای قیاس اقسامی برشمرده‌اند، از جمله: 1. قیاس تمثیل و تشبیه، 2. قیاس منصوص العله یا قیاس جلی، 3. قیاس مستنبط العله یا قیاس قطعی و 4. قیاس اولویت یا قیاس اولی.

قیاس تمثیل و تشبیه از دیدگاه برخی مذاهب فقهی همچون امامیه، حنابله، ظاهریه، طبریه و اوزاعیه مردود شناخته شده است؛ اما سایر اقسام قیاسْ استثنا و از سوی دیگر مذاهب فقهی اجمالاً پذیرفته شده‌اند. نوع فقها و اصولیان شیعه قیاس تشبیه و تمثیل را نپذیرفته‌اند، ولی قیاس منصوص العله و قیاس اولویت را قبول کرده‌اند. قیاس مستنبط العله نیز از سوی اندیشمندان اصولی پذیرفته نشده است (ر.ک: جناتی، 1370: 265 و 269 و 302؛ نمله حنبلی، 1420: 4/1921ـ1925).

در قیاس اولویت، چنانچه دو شرط «سنخیت حکم و اقوی بودن ملاک» محقق باشد و بتوان صورت‌هایی را فرض کرد که تزاحم اصطلاحی رخ داده باشد، مثلاً فرد ناگزیر از یکی از دو حالت اف گفتن یا آزار دادن والدین باشد، در این صورت قاعده اهم و مهم به معنای اصطلاحی به جریان می­افتد و اف گفتن اولویت می­یابد. در اینجا اولویت نه به معنای لغوی (صرف برگزیدن یکی از دو طرف)، بلکه به معنای اصطلاحی (برگزیدن یکی از دو حکم متزاحم در مقام عمل) است.

6. استحسان

استحسان‌ در لغت «نیکو شمردن‌» یا جست­وجوی امر نیکو جهت پیروى از آن است (جوهری، 1404: 5/2099؛ سرخسی، 1414: 2/200). برای استحسان دست‌کم سیزده تعریف آورده‌اند (جناتی، 1370: 310-314)؛ از جمله: 1. عدول از حکم قیاس به قیاسی یا دلیلی قوی‌تر از آن (آمدی، 1404: 4/157ـ159)؛ 2. عمل به یکی از دو دلیل که قوی‌تر است؛ 3. طبق تعریفی که کمتر ‌تداول دارد، استحسان «دلیلی است که مجتهد با مراجعه به عقل خویش، آن را نیکو و درست می‌داند» (غزالی، 1417: 1/410).

اهل سنت در حجیت استحسان اختلاف دارند، حال آنکه امامیه استحسان را فقط در صورتی حجت می‌دانند ‌که به ظاهر کتاب و سنت بازگردد یا از ملازمه عقلی در آن استفاده شود (حکیم، 1418: 361ـ363).

ابوحنیفه‌ در موارد قبح‌ قیاس به‌ استحسان‌ روی‌ ‌آورده است (ابوزهره، 1369: 387)‌. مالک در حالی که به استحسان اهمیت می‎داد، مانند ابوحنیفه دامنه آن را گسترش نداد. حنبلیان نیز مانند دیگر مذاهب فقهی اهل سنت، استحسان را پذیرفته و آن را به‌عنوان یکی از منابع تشریع، البته محدودتر، به‌کار برده‌اند (زلمی، 1387: 471-472)؛ اما شافعی استحسان‌ را موجب تعطیل قیاس و تشریع در دین انگاشته‌ است (شافعی، 1422: 1/234ـ236؛ همو، بی‌تا، 503ـ505)‌.

اقسام استحسان

برای استحسان اقسامی را برشمرده‌اند؛ از جمله: 1. استحسان به نص و اثر: یعنی با توجه به نص خاصی که در این مورد رسیده، از این دلیل یا قیاس منصرف شویم؛ 2. استحسان به اجماع: یعنی به علت اجماعی که در این مسئله وجود دارد، از دلیل یا قیاس دست برداریم؛ 3. استحسان به ضرورت: یعنی به سبب اقتضای ضرورت، عمل به دلیل یا قیاس را ترک کنیم؛ 4. استحسان به مصلحت: ترک عمل به دلیل یا قیاس، به جهت مصلحت عام (سرخسی، 1414: 2/202ـ203؛ بزدوی، بی‌تا: 276ـ278).

استحسان به ضرورت و مصلحت

فارغ از اینکه استحسان را یکی از منابع مستقل اجتهاد بدانیم یا نه، آنچه در بحث «استحسان» به‌عنوان مبنای قاعده اهم و مهم می­تواند مطرح باشد و در پیشامدها و مسائل مستحدثه به ما یاری رساند، استحسان به‌ ضرورت و مصلحت است؛ یعنی ترک عمل به یک دلیل یا قیاس خاص و عمل به دلیل یا قیاس قوی­تر در مقام تزاحم، به جهت مصلحت یا به اقتضای ضرورت. البته در این صورت، به نظر می‌آید که دیگر دلیل مستقلی به نام استحسان نخواهیم داشت، بلکه مستند به ضرورت و مصلحت خواهد بود. همچنین اگر استحسان را به دلایلی دیگر، چون اجماع یا عرف و عادت، قبول داشته باشیم، با توجه به اینکه دلایل مذکور دلایل مستقلى هستند، با وجود آنها نیازی به استحسان نخواهد بود.

7. مصالح مرسله

امور حافظ مقاصد مهم شرع و فاقد نص شرعی بر اعتبار آنها را «مصالح مرسله» و استنباط حکم شرعی از طریق این مصالح را «استصلاح» گویند (غزالی، 1417: 1/416ـ417؛ جناتی، 1370: 329ـ330). مصالح مرسله از مصادری است که بعضی مذاهب اهل سنت برای استنباط احکام شرعی پذیرفته و تعاریف متعددی برای آن آورده‌اند؛ از جمله: اموری که ناظر به مصالحی ــ ­مانند حفظ دین و نظم اجتماعی جامعه ـ­ـ است که هیچ دلیلی بر اعتبار یا بی‌اعتباری آن در شرع نرسیده است یا مصالحی که هیچ نص معینی از شرع به بطلان یا اعتبار آنها شهادت نداده و برگشت آنها به حفظ یک مقصود شرعی در کتاب و سنت است (سبحانی، 1419: 66ـ67؛ غزالی، 1417: 1/416).

مصالح مرسله یکی دیگر از اصول استنباط برخی از حنبلیان متقدم است. از مالک نیز نقل شده که افزون بر کتاب و سنت، به قیاس و مصالح مرسله عمل مى­کرد (سبحانی، 1419: 66ـ67)؛ وی یکی از منابع شناخت احکام را پی بردن به علل و درک مصلحت­ها می­دانست و آن را مصالح مرسله می­نامید (جناتی، 1370: 337). اما به اتفاق حنفیه و شافعیه تمسک به مصالح مرسله ممنوع است (آمدی، 1404: 4/197). فقهای شیعه نیز مصالح مرسله را یکی از منابع اندیشه دینی نمی‌دانند.

کوتاه سخن آنکه بیشتر پیشوایان مذاهب اسلامی مصالح مرسله را به‌عنوان منبع شناخت احکام شرعی قبول ندارند و فقط مالک بن‌انس و طوفی (یکی از پیشوایان مذهب حنبلی) آن را در مسائل غیرعبادی پذیرفته‌اند (جناتی، 1370: 335ـ339).

اقسام مصالح

ابوحامد محمد غزالی سه نوع مصلحت را در زندگی انسان‌ها برشمرده است:

1. مصالح ضروری: مصالحی که شریعت بر حفظ آنها تأکید و اصرار دارد و آنها را بر همه چیز مقدم می‌داند؛ زیرا زندگی انسان­ها چه در بُعد مادی یا معنوی منوط به آنها است، مانند حفظ دین، جان، ناموس و مال.

2. مصالح غیرضروری: مصالحی که چنانچه رعایت شوند، در امور زندگی گشایش حاصل می‌شود؛ ولی رعایت نکردن آنها باعث اختلال در نظام زندگی نمی‌شود.

3. مصالح تجملی و تحسینی: مصالحی که در صورت رعایت آنها زندگی انسان بهتر می‌شود، ولی رعایت نکردن آنها منجر به مشقت و سختی در زندگانی نمی‌شود (غزالی، 1417: 1/417ـ418).

مصالح مرسله ضروری

آنچه در این پژوهش، از مصالح مرسله موردنظر است، مصالح ضروری و ارتباط احتمالی آن با قاعده اهم و مهم است. برای مصالح مرسله ضروری جنگی را مثال زده‌اند که کفار گروهی از مسلمانان اسیر را سپر خود می‌سازند و در صورت هدف قرار ندادن آنها، تمام مسلمانان کشته خواهند شد. در اینجا مصلحت قطعی و کلی که مربوط به همه مسلمانان است، اقتضا می‌کند که آن اسیران مسلمان کشته شوند. البته اعتبار این مصلحت از جانب شارع مقدس معلوم و مسلّم نیست، چون قتل مسلمان بی‌گناه در شرع معهود نیست؛ الغای آن از سوی شارع نیز محرز نیست (آمدی، 1404: 4/195ـ196). در اینجا بعید نیست از باب دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم، عمل مذکور صحیح باشد. البته در این صورت به عقل یا سنت بازخواهد گشت و از این جهت مصالح مرسله دلیل مستقلی برای استنباط حکم شرعی محسوب نخواهد شد.

8. سد ذرایع و فتح ذرایع

«سد» در لغت به معنای بستن و جلوگیری کردن و «ذریعه» در معنای وسیله و مقدمه استعمال شده است. در اصطلاح، «سد ذرایع» یعنی ممانعت از هر کاری که به‌طور طبیعی مفسده‌ای را به دنبال دارد؛ چنانکه «فتح ذرایع» تمسک به وسیله‌اى را گویند که منجر به امرى شود که داراى مصلحت و در نظر شارع مطلوب باشد. ذرایع (مقدمات) در حکم از غایات (ذی المقدمات) تبعیت می‌کنند (نمله حنبلی، 1420: 3/1016). در اصطلاح اصولیان امامی، فتح ذرایع و سد ذرایع با اندکى تسامح «مقدمه واجب» و «مقدمه حرام» نامیده مى­شوند (مکارم شیرازی، 1428: 2/494).

 

بیشتر دانشمندان اهل سنت به استناد اصل سد ذرایع، هر عملی را که مقدمه حرام باشد، ممنوع می‌دانند (نمله حنبلی، 1420: 3/1016ـ1017). از سوی دیگر، فتح ذرایع یعنی به‌دست آوردن هر وسیله‌اى که مقدمه واجب باشد؛ مثلاً چون وضو از مقدمات نماز است، از طریق فتح ذرایع به واجب بودن وضو حکم مى‌شود. همچنین فتح ذرایع سبب وجوب کارهای مقدماتی حج می‌شود (حکیم، 1418: 58).

سد ذرایع را نخستین بار مالک بن‌انس به‌عنوان یکی از منابع فقهی احکام مطرح کرد. وی در عمل به آن بسیار مبالغه می‌کرد (ر.ک: فادیغا موسی، 1428: 2/601ـ602). شافعی و ابوحنیفه در برخی موارد و مالک و ابن‌حنبل در همه موارد حجیت آن را پذیرفتند (ر.ک: همان/603ـ609). امامیه سد ذرایع را منبع شناخت احکام نمی‌داند.

نکته مهم اینکه ذرایع یک اصل مستقل در برابر دیگر اصول نیست؛ زیرا اگر اکتشاف حکم ذریعه (وسیله) از راه امر شارع به ذی المقدمه به دلالت التزامی باشد، از صغریات سنت به حساب می­آید و اگر از راه حکم عقل به ثبوت ملازمه بین ذریعه و غایت (ذی المقدمه) از حیث حکم باشد، از صغریات مسئله عقل به شمار خواهد آمد؛ پس هیچ­گاه اصل مستقلی به شمار نمی­آید (جناتی، 1370: 379ـ380).

ذرایع اهم

مانند موارد سابق، قصد ما از طرح بحث ذرایع، بررسی و تحلیل رابطه آن با موضوع پژوهش، یعنی قاعده اهم و مهم، است. رابطه آنها را می­توان این­گونه متصور شد که یک ذریعه پیش از مقدمه شدن، دارای حکمی از جنس وجوب یا حرمت بوده است؛ اما پس از ذریعه و مقدمه شدن، حکم دیگری (از باب مقدمه بودن) بر آن بار می­شود که در مقابل حکم قبلی است. در این حالت، مکلف با تزاحم احکام در مقام امتثال مواجه می­شود و چون قطعاً قابل‌جمع نیستند، باید بر اساس شناخت ملاک­های اهمیت، یکی از دو حکم را برگزیند. برای مثال، ورود به منزل دیگری بدون اذن جایز نیست؛ اما چنانچه شخصی در آتش­سوزی منزلش گرفتار شود و تنها راه نجاتش ورود به آن منزل باشد، از باب مقدمه واجب ورود حتی بدون اذن نیز واجب می­شود. این حکم با حکم حرمت پیشین تزاحم پیدا می­کند و بدیهی است که از باب قاعده اهم و مهم، در مقام عمل بر آن رجحان می­یابد.

بحث ادله غیرلفظی را می­توان این‌گونه جمع­بندی کرد که اجماع فقها در مقام فتوا و عمل و نیز اقدام دو سیره عقلا و متشرعه به برگزیدن جانب اهم در موارد مختلف، از یک کبرای کلی ارتکازی نزد آنان خبر می­دهد که در هر مورد ترجیح مصلحت اهم بر غیر آن را هنگام تزاحم بر ما لازم می­کند (صفار، 1429: 248).

رویکرد مذاهب در شناسایی قاعده

قاعده اهم و مهم در بیان فقیهان و اصولیان عمدتاً با عناوینی مانند مصلحت و مفسده و تزاحم شناسایی می‌شود. اهل تسنن نیز در شناسایی فقهی و اصولی این قاعده، با توسل به احادیث و با در نظر گرفتن اجتهاد به رأی و قیاس، در هر مسئله‌ای به‌صورت جزئی «اهم» را تشخیص می‌دهند و بر‌می‌گزینند. این در حالی است که در امامیه، توجه اصلی برای برگزیدن «اهم» متوجه چند مقوله است؛ پیش از همه باید مصالح و مفاسد و ترتب در احکام رعایت شود، سپس با در نظر گرفتن ظرف زمان و مکان می‌توان به انتخاب اهم مبادرت ورزید. در این زمینه اهل تسنن نیز توافق اجمالی دارند؛ زیرا معتقدند که مصالح قابل درک‌اند و می‌توان هنگام تزاحم احکام، از طریق اعمال این اصل، اهم را بر مهم برتری داد.

نکته مهم اینکه هرچند اهم و مهم در کتب عامه با عنوان مصالح و مفاسد مطرح می‌شود، با توجه به معنای اصطلاحی اهم و مهم ــ که در ادله و مبانی مذکور نمود یافته ــ مذاهب خمسه اتفاق‌نظر دارند که این مطلب را باید در تزاحم احکام بررسی کرد. در باب تزاحم نیز توجه به مصالح و مفاسد، ترتب احکام، زمان و مکان از مواردی هستند که احرازکننده قاعده اهمیت به شمار می‌روند.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش تلاش شد تا مبانی و ادله­ای که در مذاهب پنج‌گانه درباره قاعده اهم
و مهم آمده است، بررسی و ارزیابی مقایسه‌ای شود. از این پژوهش این نتایج حاصل شد:

 

1. همه مذاهب پنج‌گانه در اصل وجود قاعده اهمیت و برگزیدن اهم بر مهم هنگام تزاحم احکام مشترک‌اند.

2. مذاهب خمسه در برخی ادله و مبانی شرعی قاعده اهم و مهم اشتراک و در برخی دیگر افتراق دارند.

3. اصل اول در برگزیدن اهم بر مهم در همه مذاهب، کتاب و سنت است و مبانی دیگر در مرتبه بعد واقع می‌شوند؛ البته تعریف سنت در فقه امامیه با تعریف آن در مذاهب اربعه متفاوت است.

4. در فقه امامیه، مهم­ترین دلیل قاعده اهمیت پس از کتاب و سنت، عقل است که شامل دو قسم عقل نظری (دلیل و برهان عقلی) و عقل عملی (سیره و بنای عقلا) می‌شود.

5. مذاهب اربعه اهل سنت ادله دیگری از جمله قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع را مطرح می­کنند.

6. از نظر امامیه، اجماع در صورتی می‌تواند دلیل قاعده اهمیت شود که کاشف از رأی معصوم باشد؛ اما در مذاهب اربعه، اجماع دلیل مستقلی در برابر کتاب و سنت به شمار می‌رود و توافق گروهی از امت یا علما برای حجیت آن کافی است.

7. از اقسام قیاس، «قیاس اولویت» در برخی فروض با اهم و مهم به معنای اصطلاحی آن، تلاقی پیدا می‌کند که می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

8. تنها موردی از اقسام استحسان که به قاعده اهم و مهم ارتباط می‌یابد، «استحسان به ضرورت» است که در مذاهب فقهی اهل سنت کاربرد دارد.

9. در مورد مصالح مرسله نیز تنها «مصالح ضروری» موردنظر است که هرچند در تئوری و تبیین ماهیت آن اختلاف­هایی میان امامیه و مذاهب اربعه وجود دارد، در عمل و در صحنه انجام تکلیف، همه مذاهب «مصالح ضروری» را اهم دانسته، بر ترجیح دادن آن تأکید می‌ورزند.

10. سد ذرایع و فتح ذرایع، با اندکی تسامح، همان مقدمه حرام و مقدمه واجب در فقه امامیه‌اند که در این صورت در مقام عمل، ذرایع یا مقدمات اهم، هنگام تزاحم با دیگر احکام بر آن احکام رجحان می‌یابند.

11. با توجه به معنای اصطلاحی اهم و مهم ــ که در ادله و مبانی مذکور نمود یافته است ــ باید این قاعده را در تزاحم احکام بررسی کرد. در باب تزاحم نیز توجه به مصالح و مفاسد، ترتب احکام، زمان و مکان از مواردی‌‌اند که احراز کننده قاعده «اهمیت» به شمار می‌روند.

پی‌نوشت‌ها



[i]. در اصطلاح فقها، «فیء» مالی از کافران است که بدون کارزار و جنگ و خونریزی عاید مسلمانان شده باشد، مثل جزیه و خراج (طوسی، 1387: 2/64؛ علامه حلی، 1414: 9/119).

[ii]. وَ لَوْ لَا أَن یکُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن یکْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُیوتِهمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَیهَا یظْهَرُون‏ * وَ لِبُیوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عَلَیها یتَّکِؤُن‏ * وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ کُلُّ ذلِکَ لَمَّا مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّکَ لِلْمُتَّقین (زخرف: 33ـ35).

[iii]. فَانْطَلَقا حَتَّی إِذا رَکِبا فِی السَّفینَةِ خَرَقَها قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَیئاً إِمْراً (کهف: 71).

[iv]. أَمَّا السَّفینَةُ فَکانَتْ لِمَساکینَ یعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یأْخُذُ کُلَّ سَفینَةٍ غَصْبا (کهف: 79).

[v]. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیکُمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بَاغٍ وَ لَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیم‏ (بقره: 173).

[vi]. وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى یقاتِلُوکُمْ فیهِ فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذلِکَ جَزاءُ الْکافِرین‏ (بقره: 191).

[vii]. وَ قالَ الْمَلِکُ ائْتُونی‏ بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسی‏ فَلَمَّا کَلَّمَهُ قالَ إِنَّکَ الْیوْمَ لَدَینا مَکینٌ أَمین‏ * قالَ اجْعَلْنی‏ عَلى‏ خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّی حَفیظٌ عَلیم‏‏‏‏ (یوسف: 54ـ55).

[viii]. لا یحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ کانَ اللَّهُ سَمیعاً عَلیما‏‏‏ (نساء: 148).

[ix]. مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إیمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإیمانِ وَ لکِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْراً فَعَلَیهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیم‏‏‏‏ (نحل: 106).

[x]. إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّهٌ وَ فَریضَهٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ (حر عاملی، 1409: 3/376؛ مجلسی، 1403: 2/278).

[xi]. إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا (نهج البلاغه، حکمت 285؛ حر عاملی، 1409: 4/286؛ مجلسی، 1403: 68/218 و 84/30).

منابع

صبحی صالح (1414)، نهج‌البلاغه، قم: منشورات دارالهجره، چ اول.

آمدی، سیف‌الدین ابوالحسن علی‌بن محمد (1404)، الإحکام فی اصول الأحکام،بیروت: دارالکتاب العربی،چ اول.

ابن‌أبی‌جمهور، محمد بن‌زین‌الدین (1405)، عوالی اللئالی العزیزیه فی الأحادیث الدینیه، قم: دار سیدالشهداء للنشر، ‏چ اول.

ابن‌اثیر جزری،‌ مبارک ‌بن‌محمد (1367)، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چ چهارم.

ابن‌نجیم حنفی، زین‌الدین بن‌ابراهیم بن‌محمد (1419)، الاشباه و النظائر،‌ بیروت:‌ دارالکتب العلمیه، چ اول.

ابوزهره، محمد (1369ق)، ابوحنیفه حیاته و عصره آراؤه و فقهه، قاهره: دارالفکر العربی، چ دوم.

اردبیلی، احمد بن‌محمد (1403)، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ‌قم: دفتر انتشارات اسلامی.

انصاری، مرتضی بن‌محمدامین (1415)، کتاب المکاسب، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى‌، چ اول.

انصاری، مرتضی بن‌محمدامین (1416)، فرائد الاصول، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ پنجم.

باشا، احمد جودت و دیگران (1305ق)، المجله (مجله الأحکام العدلیه)، استانبول: مطبعه الجوائب، چ سوم.

بخاری، محمد بن‌اسماعیل (1423)، صحیح البخاری، تحقیق عبدالسلام بن محمدعمر علوش، دمشق و بیروت: دار ابن‌کثیر، چ اول.

بزدوی حنفی،‌ علی بن‌محمد (بی‌تا)، اصول البزدوی، نشر الکترونیکی، قم: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.

ثعالبی، محمد بن‌حسن (1340ق)، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، رباط: مطبعه اداره المعارف.

جمعی از محققان (1389)، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ اول.

جناتی، محمدابراهیم (1370)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران: انتشارات کیهان، چ اول.

جوهری، اسماعیل ‌بن‌حماد (1404)، صحاح اللغه، بیروت: دارالعلم للملایین، چ اول.

حر عاملی، محمد بن‌حسن بن‌علی (1409)، تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسه آل‌البیت(ع)، چ اول.

حسینی شیرازی، سید محمد (1413)، الفقه موسوعه استدلالیه فی الفقه الاسلامی: القواعد الفقهیه، بیروت: مؤسسه الامام الرضا(ع)، چ اول.

حکیم، سید محمدتقی (1418)، الاصول العامه للفقه المقارن، قم: المجمع العالمی لأهل البیت(ع)، چ دوم.

حلی ابن‌ادریس، محمد بن‌منصور بن‌احمد‌ (1410)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى‌، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

حلى، نجم‌الدین جعفر بن‌حسن، معروف به محقق حلی (1408)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام‌،‌ قم: مؤسسه اسماعیلیان.

حلی، مقداد بن‌عبدالله سیوری، معروف به فاضل مقداد (1403)، نضد القواعد الفقهیه على مذهب الإمامیه‌، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

خراسانی، محمدکاظم (1363)، کفایه الاصول، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، چ اول.

رفیق العجم (1998)، موسوعة اصول الفقه عند المسلمین، بیروت: مکتبة لبنان ناشرون، چ اول.

زلمی، مصطفی ابراهیم (1387)، خاستگاه‌های اختلاف در فقه مذاهب، ترجمه حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، چ دوم.

سبحانی تبریزی، جعفر (1419)، تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره، بیروت: دارالأضواء، چ اول.

سرخسی حنفی، احمد بن‌ابی‌سهل (1414)، اصول السرخسی، بیروت: دارالکتب العلمیه، چ اول.

شافعی، امام ابوعبدالله محمد بن‌ادریس (1422)، الاُمّ، قاهره: دارالوفاء.

شافعی، امام ابوعبدالله محمد بن‌ادریس (بی‌تا)، الرساله، بیروت: دارالکتب العلمیه.

صدوق، ابن‌بابویه محمد بن‌علی (1378ق)، عیون اخبار الرضا علیه‌السلام، تهران: نشر جهان.

صفار، فاضل (1429)، فقه المصالح و المفاسد، لبنان: دارالعلوم.

صفار، فاضل (1423)، قاعده لاضرر ادلتها و مواردها، قم: پرهیزکار، چ اول.

طباطبایی، سیدعلی (1391)، منابع اجتهاد، قم: مطبوعات دینی، چ اول.

طبرسی، امین‌الاسلام فضل ‌بن‌حسن (1410)، المؤتلف من المختلف بین ائمة السلف، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، چ اول.

طبری، محمد بن‌جریر بن‌رستم (1413)، دلائل الامامه، قم:‌ مؤسسه البعثه، چ اول.

طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن معروف به شیخ طوسی (1387ق)، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه‌، چ سوم.

عزالدین، عبدالعزیز بن‌عبدالسلام (1421)، قواعد الاحکام فی اصلاح الأنام (القواعد الکبری)، دمشق: دارالقلم، چ اول.

علامه حلی، حسن ‌بن‌یوسف ‌بن‌مطهر اسدی (1410)، ارشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان، قم:‌ دفتر انتشارات اسلامی، چ اول.

علامه حلی، حسن ‌بن‌یوسف ‌بن‌مطهر اسدی (1414)، تذکره الفقهاء، قم: مؤسسه آل­ البیت(ع)، چ اول.

علیدوست، ابوالقاسم (1390)، فقه و مصلحت، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چ دوم.

غزالی، امام ابوحامد محمد بن‌محمد (1417)، المستصفی من علم الاصول، بیروت: مؤسسه الرساله، چ اول.

فادیغا موسی (1428)، اصول فقه الامام مالک ادلتُه العقلیه، ریاض: دارالتدمریه، چ اول.

قرائتی، محسن (1389)، تفسیر نور، ده جلدی، تهران: مرکز فرهنگی درس‌هایی از قرآن، چ چهارم.

قربانی، زین‌العابدین (1378)، علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث، قم: انصاریان، چ سوم.

کشی، محمد بن‌عمر (1409)، رجال الکشی (اختیار معرفه الرجال)، مشهد: نشر دانشگاه مشهد، چ اول.

کلینی، محمد بن‌یعقوب (1407)، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ چهارم.

مجلسی، محمدباقر بن‌محمدتقى (1403)، بحار الأنوار، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چ دوم.

مجلسی، محمدباقر بن‌محمدتقى (1406)، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چ اول.

مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی (1414)، لوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فقیه، قم: اسماعیلیان، چ دوم.

مطهری، مرتضی (1377)، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا، چ ششم.

مکارم شیرازی، ناصر (1428)، انوار الأصول، قم: مدرسه الامام علی‌بن ابی‌طالب(ع)، چ دوم.

نجفی اصفهانی، محمدتقی بن‌عبدالرحیم (1429)، هدایه المسترشدین فی شرح اصول معالم الدین، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چ دوم.

نجفی، محمدحسن (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام‌، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

نمله حنبلی، عبدالکریم ‌بن‌علی ‌بن‌محمد (1420)، المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ریاض: مکتبة الرشد چ اول.

وزاره الاوقاف و الشئون الاسلامیه (1413)، الموسوعه الفقهیه، کویت: دارالصفوه، چ اول.