دانشگاه ادیان و مذاهب پژوهشنامه مذاهب اسلامی 2423-4044 10 19 2023 08 22 Principles of Criminalization of Legal Actions مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی 523 566 177737 10.22034/jid.2023.338064.2333 FA مهرداد سعیدی دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران سعید ابراهیمی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران محمدمهدی زارعی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران Journal Article 2022 04 17 Today, criminal intervention in the domain of private law is deemed unavoidable. Despite facing opposition, Iranian legislators firmly hold the belief that merely imposing restrictions on individuals' volition is insufficient. Through the implementation of criminal enforcement measures, they strive to safeguard the broader societal interests. Criminal intervention in contractual relations between contracting parties serves two primary purposes: firstly, to ensure compliance with established legal procedures, and secondly, to prevent the misuse of contracts as a means to evade debt obligations. However, it is crucial to recognize that criminal intervention in individuals' private relations is restricted by the principles of freedom and self-determination. Appealing to criminal enforcement should be considered a last resort. Therefore, the application of criminal enforcement requires a reasoned approach. This research aims to elucidate the foundations and principles underlying the criminalization of legal actions by employing the analytical-descriptive methodology. The research findings indicate that the rules pertaining to the preservation of order, the principle of non-harm, and the principle of exigency and emergency can be regarded as the textual and theoretical foundations for the criminalization of legal actions. امروزه مداخله کیفری در حوزه حقوق خصوصی اجتناب‌ناپذیر است. با وجود دیدگاه مخالفان، قانون‌گذار ایران صرف اعمال محدودیت اراده اشخاص را کافی نمی‌داند و با وضع ضمانت اجرای کیفری، در حفظ منافع عمومی کوشیده است. مداخله کیفری در روابط قراردادی متعاقدین یا با هدف الزام شخص به رعایت تشریفات قانونی ازپیش‌تعیین‌شده یا با هدف منع از تحقق برخی از اعمال حقوقی مانند انعقاد قرارداد به انگیزۀ فرار از دین صورت می‌گیرد. با این وجود مداخله کیفری در روابط خصوصی اشخاص با توجه به اصل آزادی و حاکمیت اراده محدود است و تعیین ضمانت اجرای کیفری می‌بایست در جایگاه آخرین حربه استفاده شود؛ بنابراین به‌کارگیری ابزار کیفر در این حوزه، خلاف اصل است و اعمال آن محتاج دلیل و توجیه است. برای نیل به هدف موردنظر، این پژوهش درصدد است مبانی جرم‌انگاری اعمال حقوقی را با روش تحلیلی ـ توصیفی استخراج، توضیح و تبیین کند. یافته‌های این تحقیق آن است که قواعد حفظ نظام و قاعده لاضرر و اصل مصلحت و ضرورت را می‌توان در جایگاه مبانی نقلی و عقلی نام برد و بر این اساس جرم‌انگاری اعمال حقوقی را توجیه کرد. https://mazaheb.urd.ac.ir/article_177737_54ebd5fa4764d1d8159335e7c9cb27c2.pdf