رهیافت استقرایی بر ادبیات اجتهادی «الخلاف»

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مذاهب اسلامی

چکیده

منطق پژوهشیِ استقرایی اساس بسیاری از شیوه‌های تحلیل محتوا ویکی از روش‌های متداول در پژوهش‌های علمی است. در این روش محقق مفاهیمی را به صورت هدفمند انتخاب و در قالب عناوین معینی ساماندهی می‌کند، سپس با مراجعه به داده‌ها و یافته‌ها به جمع‌بندی‌ای می‌رسد و نوعی توصیف را ارائه می‌دهد. مقاله حاضر کوشیده است با توجه به منطق استقرا، ادبیات اجتهادی یا شیوه گفتمان علمی شیخ طوسی را از طریق بسامدگیری واژه‌های اجماع، روایات، قرآن واصطلاحات فقهی و اصولی و همچنین شیوه‌های استدلالی شیخ با رأی مخالف، شیوه استفاده شیخ از اقوال فقهی اهل تسنن و منابع استنباطی فقه شیعه به شیوه فقه مقارن، کتاب الخلاف را به روش سندی و آماری تحلیل کند. از اولویت‌های پژوهشی حاصل از استقرای مبانی اجتهادی شیخ طوسی این است که شیخ به دلیل شرایط سیاسی و مذهبیِ زمان حیات خود و ضرورت ایجاد وحدت میان فقهای شیعه، اجماع را در تعریف جدیدی به معنای کاشفیت از رأی معصوم ابداع کرده و بیش از هر اصل دیگری به آن استناد کرده است. ایشان علی‌رغم اینکه قیاس به‌عنوان منبع استنباط در مذهب تشیع نپذیرفته، در راستای تبیین احکام فقهی شیعه و پذیرش آن از سوی فقهای اهل تسنن، در مواردی به قیاس استناد کرده است؛ همچنین با درایت و زمان‌سنجی شرایط جامعه آن روز، با اشراف به منابع فقهی مذهب شافعی و تا حدودی دیگر مذاهب اسلامی، با تکیه بر عقل‌گرایی، سعی بر توسعه فقه مقارن داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inductive Approach to the Ijtihad Literature of al-Khilāf

نویسنده [English]

  • nasim arabi
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مذاهب اسلامی
چکیده [English]

Inductive research logic is the foundation of many methods of content analysis and a common method in scientific research. In this method, the researcher purposefully selects certain concepts and then organizes them in specific terms. Then, he comes to a conclusion with reference to data and findings, and provides a sort of description. In the present paper, I draw on the logic of induction to analyze the book, al-khilāf,in statistical terms and in terms of its documentations, as well as al-Shaykh al-Ṭūsī’s ijtihad literature or discourse via finding the frequency of words such as consensus, hadiths, the Quran, jargons of jurisprudence (fiqh) and principles of jurisprudence (uṣūl al-fiqh), as well as his methods of argumentation with opposing views, his drawing on the views of Sunni jurists and inferential sources of Shiite jurisprudence by way of comparative jurisprudence. One research priority resulting from an induction of al-Shaykh al-Ṭūsī’s principles of ijtihad is that, because of political and religious circumstances of his time and the necessity of unity among Shiite jurists, he invented a new definition of consensus (ijmā’) as discovering the view of the Infallible (Ma’ṣūmīn) leaders of Islam, and cited it more than any other principle. Although he rejects analogy (qīyās) as a source of inferring jurisprudential rulings for Shiism, he made appeals to it in order to account for certain Shiite jurisprudential rulings and make them acceptable to Sunni jurists. Moreover, he relied on rationalism to try to develop comparative jurisprudence given his assessment of the conditions of his time and his mastery of Shāfi’ī jurisprudential sources as well as to other Islamic denominations to some extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • al-Shaykh al-Ṭūsī
  • consensus
  • Quranic verses
  • hadiths
  • Shi’a
  • Sunnis

عنوان مقاله [العربیة]

منهجیة استقرائیة للأدبیات الاجتهادیة لـ «الخلاف»

چکیده [العربیة]

یشکل منطق البحث الاستقرائی أساساً لکثیر من أسالیب تحلیل المحتوى، واحدى الطرائق المتداولة فی فی البحوث العلمیة. فی هذه الطریقة اختار الباحث مفاهیم معینة على نحو هادف، ونظمها فی قالب عناوین معینة، ثم توصل من خلال الرجوع الى البیانات والمُعطیات الى استخلاص وطرح نوعاً من التوصیف. حاول هذا البحث فی ضوء معطیات منطق الاستقراء، تسلیط الضوء على الأدبیات الاجتهادیة أو اسلوب الخطاب العلمی للشیخ الطوسی عن طریق تواتر کلمات الاجماع، والروایات، والقرآن، والاصطلاحات الفقهیة والاصولیة، وکذلک الأسالیب الاستدلالیة للشیخ مع الرأی المخالف، وطریقة استخدام الشیخ للأقوال الفقهیة لأهل السُنّة والمصادر الاستنباطیة للفقه الشیعی باسلوب الفقه المقارن، لیجری عملیة تحلیل لکتاب الخلاف بمنهجیة توثیقة واحصائیة. من الأولویات البحثیة المستحصلة من استقراء الاصول الاجتهادیة للشیخ الطوسی هو أن الشیخ وبسبب الظروف السیاسیة والمذهبیة التی کانت سائدة فی زمان حیاته، وضرورة ایجاد وحدة بین فقهاء الشیعة، أبدع للاجماع تعریفاً جدیداً یفید معنى الکاشفیة عن رأی المعصوم، واستند الیه أکثر من الاستناد الى أی أصل آخر. وعلى الرغم من عدم اقراره للقیاس وعدم القبول به کمصدر للاستنباط فی المذهب الشیعی، فقد استند الیه فی بعض الحالات فی سیاق تبیین الأحکام الفقهیة الشیعیة وقبوله من قِبَل فقهاء أهل السُنّة؛ کما انه عمل بدرایة ومعرفة بظروف الزمان الذی کان یعیشه المجتمع یومذاک، وباطلاع على المصادر الفقهیة للمذهب الشافعی، والمذاهب الاسلامیة الاخرى الى حدّ ما، عمل على توسیع وتنمیة الفقه المقارن عن طریق التعویل على الاتجاه العقلی.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • الشیخ الطوسی
  • الاجماع
  • الآیات
  • الروایات
  • الشیعة
  • أهل السُنّة

طرح مسئله

زمانی که علم فقه در حال شکل‌گیری و شکوفایی بود، علمای فقه در سدد تعیین مبانی فقهی، استدلال و استنباط آنها از قرآن و حدیث، جمع‌آوری آرای فقهی، پاسداری از میراث فقه اسلامی بودند و رسالت خود را در تدوین و تألیف کتاب‌های فقهی می‌دانستند. دانشمندان برای کشف حقیقت پدیده‌ها به منابع مختلفی متوسل شده‌اند. عده‌ای عقل، عده‌ای تجربه و حس، عده‌ای دل، عده‌ای وحی و عده‌ای همه اینها را منبع دستیابی به حقایق جهان هستی می‌دانستند (مطهری، 1368: 50). استقرا یکی از روش‌هایی است که می‌توان به واسطه آن به اندیشه یک نوسینده در آثار او پی برد و دریافت که بیشتر بر چه منابعی تأکید کرده است. در این روش می‌توان از طریق شناخت جزئی‌ها و ارتباط میان آنها به کلی‌ها دست یافت و قوانین و نظام‌های کلی را نتیجه‌گیری کرد (حافظ‌نیا، 1368: 105) و از آن در جهت شناخت ویژگی‌های حاکم بر یک تألیف و اثر علمی بهره برد. روش استقرایی روشی مبتنی بر مشاهده، فارق از هرگونه پیش‌فرض است (ضیایی بیگدلی، 1384: 9). در این نوع از روش‌شناسی، پژوهشگر با استفاده از مشاهده و گردآوری داده‌ها، درباره یک موضوع به مطالعه می‌پردازد و پس از تحلیل یافته‌ها، فرضیه‌ای را توصیف، تشریح، تأیید یا رد می‌کند. از پایان سده شانزدهم میلادی بر این روش تأکید شده است (لازی، 1462: 86 و 84).

سابقه استفاده از تحلیل محتوا به‌عنوان یک روش و تکنیک به آغاز سده بیستم بازمی‌گردد. این روش می‌تواند هرگونه متن به معنای عام را نظیر داده‌های کلامی، چاپی و تصویری تحلیل کند (تبریزی، 1393: 108). تحلیل محتوا به دو روش کیفی و کمی انجام می‌شود. روش تحلیل محتوای کمّی، با در نظر گرفتن فرضیه حرکت از نظریه به داده را تعیین می‌کند و در یک فرایند خطی نمونه‌گیری، جمع‌آوری داده، تحلیل و تفسیر متن را دنبال می‌کند. پژوهشگر در این روش به شمارش تعدادی مقوله از پیش تنظیم شده و به عبارت دیگر یک واحد یا چند واحد تحلیلی مانند یک واژه یا یک اصطلاح یا یک مضمون در متن می‌پردازد و آن را تجزیه و تحلیل می‌کند. این روش با این فرضیه که فراوانی یک واحد تحلیلی بر اهمیت و جایگاه آن در متن دلالت دارد، پایه‌ریزی شده است. برسلون و لازارسفلد، دو جامعه‌شناسی امریکایی اولین کسانی بودند که این روش را به‌عنوان یک تکنیک تحلیلی مستقل به کار بردند (همان، 110). فردی آلمانی به نام لوبل (1903م) و فردی سوئدی به نام دورینگ (1955م) این روش را انتشار دادند (کریپندورف، 1386: 13 و 14).

پژوهش‌های فراوانی درباره شیخ طوسی انجام شده است که به طور کلی بر سه محور دسته‌بندی می‌شوند: 1. شرح حال شیخ طوسی، 2. بررسی موضوعی تألیفات و آثار ایشان، 3. شخصیت و جایگاه علمی شیخ طوسی. در این میان، مطالب پراکنده و جسته و گریخته‌ای درباره روش کتاب الخلاف در لابه‌لای کتاب‌ها و مقالات وجود دارد که البته تنها در حد نظریه کلی‌اند و مستدلّ به روش‌های تحلیلی جدید نیستند.

در پژوهش پیش رو، از آنجا که کتاب الخلاف از مهم‌ترین و کامل‌ترین کتاب‌های فقه مقارن محسوب می‌شود و مشتمل بر آرای فقهی مذاهب اسلامی و آرای شیخ طوسی با ادله فقهی متعدد است، قصد بر این است که با روش استقرایی به کمک آمارها و بسامدهای حاصل از واحدهای تحلیلی انتخابی از این کتاب که در چکیده به آنها اشاره شد و همچنین مصادیق و پیش‌فرض‌هایی که در بخش‌های مختلف مقاله آمده است، به دو سوال پاسخ داده شود:

۱. با توجه به استقرای مبانی و منابع اجتهادی شیخ طوسی در کتاب الخلاف، هدف مؤلف از نگارش این کتاب چه بوده است؟

۲. شیخ طوسی در الخلاف، چگونه نظر مخالف را ارزش‌گذاری می‌کند، ادبیات اجتهادی او به شیوه علم الخلاف بوده است یا فقه مقارن؟

در کاربردی عام، به تمام منابعی که درباره یک موضوع وجود دارد، ادبیات آن موضوع می‌گویند. در این مقاله مقصود از ادبیات اجتهادی الخلاف، زبان علمی گفتمان کتاب است که مستقیماً به شیوه اجتهاد و استنباط فقهی مرتبط است.

عناصر بیرونی کتاب الخلاف

معرفی شیخ طوسی

معرفی نویسنده یک اثر علمی، نوعی شناخت درباره خود اثر است؛ بنابراین اینکه او دارای چه جایگاه علمی بوده و فعالیت‌های علمی او در چه زمینه‌هایی صورت گرفته و از چه دیدگاه و اندیشه فکری برخوردار بوده، همه و همه جزو عناصر برون‌متنی و داده‌های تحلیل محتوای کمی محسوب می‌شوند که به انتخاب واحدهای تحلیلی از کتاب کمک می‌کنند.

شیخ ابوجعفر محمد بن‌حسن بن‌علی بن‌حسن طوسی معروف به شیخ الطائفه[i] در آغاز سده پنجم در 23سالگی، به شهر بغداد سفر کرد و در آنجا نزد دو استاد و مرجع عالی‌قدر شیعه، شیخ مفید و سید مرتضی شاگردی کرد و پس از درگذشت دو استادش، مرجعیت شیعه را بر عهده گرفت.

شیخ طوسی چنان به مباحث علمی شافعی اشراف داشت که سُبُکی در طبقات الشافعیه الکبری درباره مذهب شیخ طوسی می‌نویسد: «ابوجعفر طوسی فقیه شیعه از نویسندگان آنان است که در مذهب شافعی نشو و نما یافته بود و ما او را بر مذهب شافعی می‌شناسیم» (سبکی، 1383: 3/ 51).

شهید مطهری نیز در توصیف شخصیت معتدل و غیرمتعصب ایشان می‌گوید: «شیخ طوسی صد در صد یک عالم اسلامی است. جز رنگ اسلامی، رنگ دیگری ندارد. او از کسانی است که از برکت تعلیمات اسلامی پا روی تعصبات قومی و نژادی گذاشتند، شعوبی‌گری را محکوم کردند و مقیاس‌های جهانی و انسانی را محترم شمردند» (مطهری، 1362: 339). قبل از شیخ دو جریان فقهی وجود داشت: ۱. فقه اصحاب حدیث، ۲. فقه متکلمان. جریان فقهی شیخ طوسی، حد وسط میان این دو جریان فقهی بود. شیخ طوسی با خلوص نیت، به مبارزه با جمود فکری که در میان شیعه و اصحاب حدیث ایجاد شده بود، پرداخت. ایشان معتقد بود: «اگر از اینان (اصحاب حدیث) در باب توحید یا عدل یا امامت یا نبوت پرسشی شود، به جای آنکه به دلیل عقلی، استناد کنند به روایات می‌پردازند» (شیخ طوسی، 1387: مقدمه). همچنین در جای دیگر می‌گوید: «کار جمود به آنجا رسیده بود که اگر لفظی به جای لفظ دیگر قرار می‌گرفت، در شگفت می‌شدند و فهمشان از درک آن معنا نارسا بود» (همان).

جامعه هدف مؤلف

شیخ طوسی در عصر خویش همان‌طور که مورد عنایت شیعیان بود، مورد توجه علمای اهل سنت نیز بود. در کتاب‌های تاریخی آمده است شاگردان اهل سنتِ شیخ از شاگردان شیعی او بیشتر بودند (ر.ک: گرجی، 1375: 179، به نقل از : دزفولی، مقابس الانوار، 6).

فقهای قبل از شیخ طوسی به دلیل احتیاط در تفسیر و تأویل آیات، درگیرنشدن با فقهای اهل سنت، رونق‌یافتن بحث در دلالت اخبار و تأثیر حضور اخباریان، کمتر به فقه القرآن و آیات الاحکام توجه نشان می‌دادند و این وضعیت تا زمان شیخ ادامه داشت؛ اما با توجه به اینکه مخاطب اصلی شیخ در فقه استدلالی، فقهای اهل تسنن سپس شیعه بودند، استناد به آیات قرآنی، بهترین شیوه استدلالی بود که همه مسلمانان و مذاهب فقهی آن را حجت و سند می‌دانند (ر.ک: طباطبایی، 1379: 180).

عناصر درونی کتاب الخلاف

آنچه در این بخش از مقاله، به آن توجه خواهد شد، موضوع کتاب الخلاف و محتوا و بدنه اصلی آن است. اینکه آیا عنوان با محتوای کتاب موضوعیت دارد و آیا جامع و مانع است، موضوعی است که در این بخش درباره آن بحث و پژوهش خواهد شد.

۱. عنوان و موضوع کتاب

کتاب الخلاف را به نام‌های «مسائل الخلاف» و «الخلاف فی الاحکام» نیز گفته‌اند (ر.ک: تهرانی، 1367: 47). شیخ در مقدمه الخلاف درباره انگیزه و موضوع اثر خود به صورت مختصر می‌گوید: «از من خواستید که مسائل اختلافی در میان خودمان و فقیهان اسلام را برای شما بگویم، چه فقیهان گذشته و دیرین و چه فقیهانی که پس از آنها آمده‌اند. از من خواستید که مذهب هر فقیهی که نظر مخالف دارد، بیان کنم. آن‌گاه مذهب صحیح و آنچه را به نظر درست می‌آید، برگزینم. از من خواستید هر مسئله‌ای را با دلیلی که دانشمندان مخالف بپذیرند، همراه سازم. دلیلی که موجب علم و یقین باشد. آن دلیل ظاهر قرآن، سنت قطعی، دلیل خطاب، دلالت اصل، فحوای خطاب، استصحاب حال است که بیشتر یاران آن را پذیرفته‌اند؛ سپس حدیثی که از راه اهل بیت رسیده بدان ضمیمه می‌کنم» (طوسی، 1411: مقدمه).

۲. مهندسی کتاب الخلاف

شیخ طوسی با کمک‌گرفتن از شیوه کتاب‌های «اختلاف الفقهاء» پیشین اهل تسنن مانند اختلاف الفقهاء طبری و طحاوی ـ که برخی معتقدند نخستین کسانی بوده‌اند که در این فن مانند یک علم مستقل تألیف کرده‌اند (جصاص، 1417: 1/ 85) ـ و با تأسّی از روش دو کتاب الأعلام شیخ مفید و الإنتصار سید رضی فقه مقارن را با جامعیت و کمال بیشتر و با استدلال قوی‌تر گسترش داد (ابن‌علی، 1379: 88).

شیوه تنظیم کتاب بدین صورت است که اقوال فقهی شیعه را در قالب یک حکم واحد بیان و سپس اقوال مذهب شافعی و در برخی موارد اقوال دیگر مذاهب اهل تسنن را نقل می‌کند. در میان کتاب‌های علمای پیش از شیخ، چنین شیوه‌ای در تدوین و تنظیم کتاب‌های فقهی به‌ویژه کتب «الخلاف» وجود نداشته است (معینی‌فر، 1393: 120).

برخی بر این باورند که «این کتاب از دو جهت ممتاز است: ۱. همه مباحث فقه و همه کتاب‌های فقه را داراست. ۲. نظرات همه فقیهان اسلام را در هر مسئله‌ای متعرض می‌شود» (صدر، 1362: 64).

فصل‌های کتاب بر اساس موضوعات رایج کتاب‌های فقهی در 55 کتاب یا باب تنظیم شده است. شیخ طوسی در هر کتاب ابتدا رأی شیعه را بیان کرده و پس از ذکر آرای موافق و مخالف با نظر شیعه، درنهایت نظر خود را به همراه ادله استنباطی فقهی آورده است. شیخ طوسی در کتاب خلاف، به روش معمول کتاب‌های اختلاف الفقهاء، در مورد مذهب حنفی و به طور ویژه دو مذهب مالکی و حنبلی، بیشتر به نقل آرا و اقوال ائمه آن مذاهب پرداخته و همچون مذهب شافعی به طور فراگیر و گسترده به آرای فقیهان طبقات و دوره‌های بعد از آنها اهتمام نورزیده است.

نکته قابل تأمل این است که بعضی از فروعات فقهی در کتاب و باب مناسب خود نیامده است؛ برای نمونه برای مباحثی نظیر ولیمه و صداق، عنوان مستقلی تخصیص داده شده است؛ اما موضوع خمس و زکات را در یک کتاب با هم جمع کرده و کتاب جداگانه‌ای را به خمس اختصاص نداده است. شیوه فصل‌بندی کتاب الخلاف گویای آن است که شیخ همچون استادان خود شیخ مفید و سید مرتضی، از شیوه رایج کتاب‌های فقهی اهل تسنن الگو گرفته است و از آنجا که فقه مقارن شیعی با کمک از منابع فقهی اهل تسنن و اختلاف الفقهاء علمای حنفی و شافعی[ii] شکل گرفته است، طبیعی است علمای شیعه در سده‌های اول از جمله شیخ طوسی که اقدام به تفریع جامع فقه شیعه کردند، از روش و شیوه تدوین کتاب‌ها و منابع فقهی اهل تسنن بهره برده باشند. استاد فاضل، واعظ‌زاده خراسانی در تأثیرپذیری شیخ طوسی از آثار علمی اهل تسنن می‌نویسد: نقل آرای علمای همه مذاهب در کتاب الخلاف، ترویج اجتهادی به روش اهل تسنن و اقتباس از امام شافعی سبب شد تا وی همچون شیخ مفید در آغاز جوانی متهم به قبول فقه شافعی شود (طوسی، بی‌تا: مقدمه واعظ‌زاده). شیخ در آثار خود از تعابیر اهل تسنن خصوصاً از نظرات امام شافعی اقتباس کرده است (همان). همچنین مدرسی طباطبایی در تأیید این مطلب می‌نویسد: درحقیقت فقه شیعیِ مکتب شیخ طوسی، از منابع فقهی اهل تسنن در قرون اولیه تغذیه کرد و موجب تکامل آن گشت. این موضوع چهره جدیدی از فقه شیعی ارائه داد؛ هرچند برخی مفاهیم غیر شیعه را نیز داخل فقه شیعی کرد (مدرسی طباطبایی، بی‌تا: 1/ 59).

۳. علم الخلاف یا فقه مقارن

پرسش مطرح این است که آیا شیخ طوسی، اقوال مخالف را ارزش‌گذاری کرده است یا خیر. هدف و انگیزه مؤلف از نوشتن یک کتاب، تعیین‌کننده روش آن کتاب است و انتخاب روش نیز بر عهده مؤلف است که با در نظر گرفتن سطح فکری و روحی مخاطب و طرف‌های بحث و شرایط دیگر مانند شرایط زمانی و مکانی و غیره، شیوه استدلال مناسب را برگزیند.

در فقه مقارن نظریات فقهی با هم مقایسه نمی‌شوند تا یک نظر یا حکم فقهی بر دیگری ترجیح داده شود. اما در علم خلاف نظریات فقهی مذاهب ارزیابی می‌شوند و یکی از آنها به‌عنوان نظر صحیح انتخاب می‌شود. در علم خلاف، درباره موضوعاتی بحث می‌شود که در اقوال فقهی متفاوتی در مذاهب مختلف اسلامی وجود داشته باشد؛ در صورتی که در فقه مقارن، هم موضوعاتِ مورد اتفاق و هم موضوعات اختلافی آورده می‌شوند. بر این اساس شاید بتوان علم خلاف زیرمجموعه فقه مقارن در نظر گرفت (ر.ک: خزائلی، 1362: 421 و 422).

در فقه مقارن، فقیه همچون حاکم عادلی که به دنبال منافع عموم مردم است، نظرات فقها و مستندات آنان را جمع‌آوری می‌کند تا از فقه فرامذهبی آگاهی یابد و دیگران را آگاهی دهد و به واسطه آن، به دور از هرگونه تعصب مذهبی به حقیقت یک حکم فقهی دست یابد (ر.ک: حکیم، 1428: 8 و 9). قرآن که غنی‌ترین منبع احتجاج و مناظره علمی است، در گفتمان‌های درون‌دینی و برون‌دینی به روش حکیمانه وخردمندانه توصیه می‌کند و می‌فرماید: «أُدعُ إلی سبیلِ رَبِّکَ بالحکمةِ والموعظة وجادِلهُم بالّتی هی أَحسنُ» (نحل: 125). از این آیه فهمیده می‌شود سه قید «حکمت، موعظه و مجادله» همه مربوط به شیوه و ادبیات سخن‌گفتن هستند و رسول گرامی اسلام مأمور شد از این روش‌ها استفاده کند (طباطبایی، 1374: 12/ 53). حال با توجه به تعریف‌ها و نظرات ارائه‌شده، باید دید شیخ طوسی در کتاب الخلاف، کدام روش را در پیش گرفته است.

از ویژگی‌های برجسته کتاب خلاف، احاطه مؤلف به اقوال مذاهب مختلف به‌ویژه مذهب شافعی است. شیخ طوسی در ابتدای هر مسئله، حکم فقهی شیعه را بیان می‌کند، سپس نظرات موافق و مخالف امامان مذاهب چهارگانه اهل تسنن را تشریح می‌کند و گاهی آرای دیگر فقهای شافعی و کمترحنفی از طبقات و دوره‌های بعد و در موارد نادری فقهای مالکی را ضمیمه می‌کند. شایان ذکر است شیخ طوسی به نظرات اهل ظاهر به‌ویژه اقوال داوود نیز پرداخته است. شیخ سپس در انتها با عبارت «دلیلنا» نظر صحیح را به همراه ادله استنباطی شیعه بیان کرده است.

شیخ در ابواب مختلفی از کتاب الخلاف، به نظرات مشترک میان مذاهب یا شیعه و سنی نیز اشاره کرده و این‌طور نیست که فقط موارد اختلافی میان مذاهب را ذکر کرده باشد، بلکه عمدتاً به شیوه فقه مقارن، اقوال موافق و مخالف را آورده است، بدون آنکه رأی مخالف را نقد کند. وی در مثال پیش رو می‌نویسد: «علی الإمامِ إذا أَخَذَ الزَّکاۀَ أن یَدعُوَ لِصاحِبِها، وبه قال داودُ. وقال جمیعُ الفقهاءِ إنَّ ذلک مُستحبٌّ غیرُ واجبٍ. دلیلُنا: قولُه تعالی: خُذ من أموالهِم صَدَقۀً -إلی قوله-: وَصَلِّ علیهم وهذا أمرٌ یَقتضی الوجوبُ» (2/ 125). همه فقهای اهل تسنن قائل‌اند دعای امام در حق زکات‌دهنده، مستحب است؛ اما شیعه با استناد به اصل «دلالت امر بر وجوب»، قائل به وجوب دعای امام است. داوود که از فقهای اهل ظاهر و معتزلی است، با نظر شیعه موافق است.

 شیخ طوسی و امام شافعی در برخی فروعات، با یکدیگر اتفاق نظر دارند. شیخ طوسی به روش متداول کتاب خلاف، در انتهای هر مسئله با عبارت «وبه قال الشافعی» به این موضوع تصریح کرده‌ است؛ برای مثال می‌نویسد: «إذا کان عِندَه دَراهمُ محمولٌ علیها، لا زَکاۀَ فیها حتی تَبلُغَ ما فیها مِن الفِضّۀِ مائتی دِرهَمٍ، سَواءٌ کانَ الغشُّ النصفَ أو أقلَّ أو أکثرَ، وبه قال الشافعیُ. وقال أبوحنیفة: إن کان الغشُّ النصفَ أو أکثرَ مثلَ ما قُلناه... وکلّ هذا لایَجوزُ عندنا، ولا عندَ الشافِعی...» (2/ 76)؛ یعنی اگر درهم‌ها ناخالصی داشته باشند، زکات آن واجب نیست تا زمانی که مقدار خالص نقره درهم‌ها، به دویست درهم برسد و تفاوتی نمی‌کند، میزان غش و ناخالصی نصف باشد یا بیشتر. ابوحنیفه تا این قسمت از مسئله، با شیخ و مذهب شافعی هم‌رأی است؛ اما در اینکه اگر غش کمتر از نصف باشد، اختلاف نظر دارد. شیخ طوسی در پایان مسئله، به توافق نظر خود با امام شافعی اشاره می‌کند و می‌گوید رأی ابوحنیفه نه نزد شیعه و نه نزد مذهب شافعی جایز نیست و دلیل شیعه را اصل برائت ذمه بیان می‌کند.

در جای دیگر، شیخ با ابوحنیفه هم‌نظر است و می‌گوید: «إنما یَملِکُ المُضارِبُ الرِّبحَ مِن حین یَظهَرُ الرِّبحُ فی السَّلعَةِ...وبه قالَ ابوحنیفة» (2/ 107): زمانی که کالایی به مرحله سوددهی می‌رسد، از زمان ظهور سود، شخص مضارب، مالک ربح است.

شیخ طوسی در هر مسئله ابتدا وجوه اشتراک میان مذاهب را مطرح، سپس اختلاف‌ها را بیان می‌کند. شیخ در برخی فروعات، آنجا که با نظر فقیهی از اهل تسنن، موافق نیست، مطالبه دلیل می‌کند. این روش شیخ به روش فقه مقارن نزدیک است و با تعریف علم الخلاف به معنای نقد نظر مخالف با هدف تضعیف دیگر اقوال مطابقت ندارد. در بررسی انجام‌شده از 155 مسئله کتاب زکات، در 19 مسئله یعنی 14 %، برای قبول‌نکردن نظر مخالف، عبارت «لیس فی الشرع دلیل» یا عبارات مترادف آن آمده و در 19 مورد معادل 14 %، با عبارت «یحتاج الی دلیل» و عبارات مترادف، از مخالفان، دلیل طلب کرده است، مانند: «مالُ الصَّبیِّ و المَجنونِ إذا کانَ صامِتاً لاتَجبُ فیه الزّکاۀُ، وإن کانَ غلّات أو مَواشی یَجبُ علی وَلیِّهِ أن یَخرُجَ عنه... دلیلُنا: إجماعُ الفُرقۀِ، ... یَحتاجُ إلی دَلیلٍ، ولیس فی الشّرعِ ما یَدُلّ علی ما قالوه» (2/ 40): مال صامت[iii] متعلق به صبی یا مجنون، زکات ندارد اما اگر غلات و مواشی باشد، ولیّ او باید زکات صبی یا مجنون را بپردارد. شیخ طوسی دلیل شیعه برای صدور این حکم را اجماع فرقه می‌داند و می‌گوید: هر کس به وجوب زکات اعتقاد دارد، باید دلیل بیاورد و در شریعت هم چیزی که مؤید وجوب باشد، وجود ندارد.

شیخ در الخلاف، جز در برخی موارد چندان قصد ندارد وارد میدان نقادی شود و آرای فقهی مذاهب را نقد کند و این شیوه در مجموعه شش‌جلدی کتاب، شیوه رایج شیخ نیست. ایشان در مواردی که با عبارات «هو صحیح» و «لیس بصحیح» و «لایجوز عندنا» و «یحتاج إلی دلیل فیماإدّعوه یا فیما قالوه» یک رأیی را رد یا تأیید می‌کند، به روش استدلالی جدال احسن، دلیل صدور حکم فقهی مخالف با نظر شیعه را خواستار بوده است.

شیخ در کتاب زکات، تنها در دو مسئله، به عبارتی 47/ 1%، تصریح کرده است که نظر مخالف صحیح نیست، یک بار در مسئله 54 و بار دیگر در 134 و آورده است: «هذا عندنا لیس بصحیحٍ». این در حالی است که در 95 مسئله معادل 70% بدون هیچ جدلی، به نظر فقهی شیعه اشاره کرده است و البته در 20 مورد برابر 7/ 14%، به احتجاج پرداخته است.

این اعداد و ارقام بیان‌کننده آن است که شیخ بیشتر از آنکه بخواهد آرای فقهی اختلافی را با شیوه علم الخلاف، مقایسه و ارزش‌گذاری کند، درصدد است به سبک فقه مقارن، فروعات فقه شیعه را در کنار فروعات فقهی دیگر مذاهب قرار دهد و اظهار کند به تعداد همه فروعاتی که در فقه اهل تسنن وجود دارد، فقه شیعه بدون نیاز به قیاس و استحسان، صاحب رأی است. وی در برخی مسائل، جمعاً در 30% بحث، تمایل دارد فقهای اهل تسنن را به مناظره علمی فرا خواند. به نظر می‌رسد با توجه به نام کتاب و شیوه طرح اقوال فقهای اهل تسنن در الخلاف، مفهوم «علم الخلاف» در زمان شیخ طوسی در بخش اعظم کتاب، معادل فقه مقارن در دوره معاصر است و غرض شیخ، ترجیح رأی فقهی مذهب شیعه بوده است، نه تضعیف یا نادیده‌گرفتن دیگر اقوال فقهی.

این همان شیوه‌ای است که امیرالمؤمنین علی(ع) در وصیت خویش به محمد بن‌حنفیه توصیه می‌کند و می‌فرماید: اقوال و نظرات مردمان را با یکدیگر جمع کن؛ سپس هر کدام را که به صواب و درستی نزدیک‌تر است، برگزین و هر کدام را که مشکوک است، رها کن (حر عاملی، 1386: 8/ 428). این روایت امیرالمؤمنین(ع) جوازی است برای شیعه از جمله شیخ طوسی که نظرات فقهی دیگر مذاهب را بررسی و مطالعه کند و تنها به اقوال درون‌مذهبی اکتفا نکند.

           

۴. منابع اجتهادی و روش استنباطی شیخ طوسی

کتاب الخلاف در نیمه اول قرن پنجم هجری، زمانییکه شیخ در بغداد اقامت داشت، تألیف شد. در آن زمان دیگر فرقه‌های اسلامی به شیعه انتقاد می‌کردند، اینکه فقه شیعه به دلیل استفاده‌نکردن از قاعده قیاس و استحسان از فروعات فقهی غافل مانده و پاسخگوی نیاز پیروانش نیست. بر همین اساس شیخ طوسی در فقه و اصول قائل به اجتهاد مطلق شد و با شجاعت با جمود فکری و سطحی‌نگری در مذهب شیعه مبارزه کرد (ر.ک: شیخ طوسی، بی‌تا: مقدمه۴).

استدلال شیخ طوسی بر مبنای استدلال نظرِ شخص مخالف است. وی در مقدمه کتاب الخلاف به این موضوع اشاره می‌کند که دلایل مورد قبول فقهای مخالف، اعم از ظاهر قرآن، سنت قطعی، اجماع و دلیل خطاب و استصحاب و غیره را می‌آورد و سپس حدیثی از اهل بیت(ع) به آن ضمیمه می‌کند (ر.ک: همو، 1411: مقدمه).

در مقاله حاضر برای دستیابی به ادبیات اجتهادی کتاب الخلاف، مباحث کتاب زکات وخمس که شامل 155 مسئله فقهی و دارای فروعات متعدد است، ارزیابی شده است. با توجه به اینکه جامعه آماری ما کتاب الخلاف است، از تکرار نام «الخلاف»» در ارجاعات خودداری می‌کنیم.

شیخ طوسی در ابتدای امر، روش اجتهادی در میان شیعه را بر اساس روش معمول در میان اهل تسنن ترویج داد و تعبیرهای آنان را خصوصاً از امام شافعی اقتباس کرد؛ اما در مراحل بعد دیگر به این شیوه عمل نکرد و روش خود را تغییر داد (طوسی، بی‌تا ب: مقدمه). شیخ در کتاب الخلاف، از قاعده اجماع بیشتر از ادله دیگر استفاده کرده و لفظ اجماع را تقریباً بیش از دو هزار بار به کار گرفته است. شیخ طوسی عموماً در مورد مسائل مشترک، خواه درون‌مذهبی و خواه فرامذهبیِ میان شیعه و سنی، تعبیرهای متفاوتی از اجماع مانند «أجمَعوا»، «مُجمَعٌ علیه»، «إجماع الفرقه»، «إجماع المسلمین» و «إجماع الأمة» و مفاهیم مترادف نظیر «بلاخلاف» و «لایختلفون» به کار برده است. ایشان دقیقاً بعد از بیان مسئله فقهی، با عبارت «ذهب به فلانٌ» و «قال به فلانٌ» به اجماع مذهب موافق اشاره می‌کند؛ برای مثال در پایان حکم زکات می‌نویسد: «زکاةُ الإبلِ، والبقرِ، والغنمِ، والدراهمِ، والدنانیرِ تجبُ حتیَ یحولَ علی المالِ الحولُ وبه قالَ جمیعُ الفقهاءِ» (2/ 12)؛ همچنین در جای دیگر به توافق رأی امامیه و شافعی و حنفی چنین اشاره می‌کند: «إذا حالَ علی المالِ الحولُ، فالزکاةُ تجبُ فی عینِ المالِ...وبه قال الشافعی فی الجدید...وبه قال أبوحنیفه» (2/ 30).

شیخ طوسی در مکتب فقهی خود اجماع امامیه را مشروط بر اینکه کاشف از قول معصوم(ع)[iv] باشد، معتبر می‌داند (سید مرتضی، 1376: 2/ 605). برخی به توجه زیاد شیخ طوسی به اجماع انتقاد کرده‌اند و گفته‌اند: ایشان در کتاب‌های دیگر خود، با برخی مسائل فقهی که در الخلاف درباره آن قائل به اجماع فقهای شیعه بوده، مخالفت کرده است. آقابزرگ تهرانی در پاسخ به این اشکال می‌نویسد: ایشان اجماع را به‌عنوان مصطلح در میان فقهای هم‌عصر خود به کار برده است و به اجماع از آن جهت که در میان فقهای اهل تسنن حجت است، استناد کرده است (طوسی، بی‌تا، مقدمه آقابزرگ طهرانی)؛ زیرا یکی از نتایج فقه مقارن تحصیل موارد اجماع عامه و خاصه یا اجماع عامه و خاصه است (ر.ک: خزاعلی، 1362: 421 و 422)؛ بدین ترتیب شیخ در بیان ادله فروعات فقهی مذهب شیعه از شیوه‌ای بهره می‌جوید که مورد تأیید فریقین و در جامعه علمی و سنی پذیرفته شده باشد.

در بررسی آماری در بحث زکات، در 92 مورد معادل 42 %، اجماع میان فقهای شیعه، به‌عنوان منبع استنباطی شیخ بوده است و در63 مورد، دلیل اجماع را نیاورده است، بلکه از ادله نقلی از کتاب و سنت بهره جسته و گاهی فقط استدلال عقلی کرده و نهایتاً در 12 مورد، تنها دلیل شیخ طوسی، اجماع فقها است، بدون اینکه به منابع استنباطی دیگر شیعه استناد کند؛ برای مثال: «مال الصبیِّ والمجنونِ إذا کان صامتاً لاتجبُ فیه الزکاةُ... دلیلنا: إجماعُ الفُرقةِ» (2/ 40). مقصود شیخ از اجماع الفرقه، اجماع فقهای مذهب شیعه است.

شیخ طوسی در جای دیگر، برای اشاره به رأی امامیه از لفظ «اجماع الطائفه» استفاده می‌کند، آنجا که می‌نویسد: «لازکاةَ فی شیءٍ من الغلّاتِ حتی تبلغَ خمسةَ أوسق، والوِسقُ: ستّونَ صاعاً...دلیلُنا: إجماعُ الطائفةِ»: به غلات زمانی که به پنج وسق برسد، زکات تعلق می‌گیرد. هر وسق 60 صاع معادل 180 کیلوگرم است.

شیخ در مسئله 63 به اجماع شیعه و اجماع اهل تسنن به صورت جداگانه اشاره می‌کند و می‌نویسد: «لازکاةَ فی شیءٍ من الحیوانِ إلا فی الإبلِ والبقرِ والغنمِ وجوباً وقد رَوی اصحابُنا أنَّ فی الخیلِ العتاقِ علی کلِّ فرسٍ دینارینِ وفی غیرِ العتاقِ دیناراً علی وجهِ الإستحبابِ... و قال الشافعی: لازکاةَ فی شیءٍ من الحیوانِ إلا فی ثلاثةِ الأجناسِ. وبه قال مالک... وقال ابوحنیفه: إن کانت الخیلُ ذکوراً فلازکاةَ فیها وإن کانت إناثاً ففیه روایتان...دلیلُنا:اجماعُ الفرقةِ، فإنَّ ما فصَّلناه مُجمَعٌ علیه عندَهم (2/ 54).

شیخ طوسی در باب زکات از قرآن به‌عنوان یکی از منابع فقهی بهره جسته و 17 بار برابر 0.7 7 % به ظاهر قرآن استناد کرده است.، شیخ هر جا نظر فقهی مذهبی را مخالف با نص قرآن بیابد، مخالفت خود را با صراحت بیان می‌کند: «وذلکَ خَلافُ القُرآنِ»؛ برای مثال می‌گوید: علامت آغاز ماه مبارک رمضان، رؤیت هلال ماه و شهادت دو شاهد است، به استناد کلام خداوند که می‌فرماید: «یَسئَلونَکَ عنِ الأَهِلَّةِ قُل هِیَ مَواقیتُ لِلنّاسِ وَ الحَجِّ»، فبیّن أنّ الأهلة یُعرَفُ بها مَواقیتُ الشهورِ و الحجِّ، ومن ذَهبَ إلی الحسابِ و الجَدولِ لایُراعی الهِلالُ أصلاً، وذلک خلافُ القرآنِ» (2/ 170).

یکی از پربسامدترین آیات قرآن در الخلاف، به‌ویژه در کتاب زکات و بیع، آیه «وَأحَلَّ اللهَ البَیعَ وَ حرَّم الرِّبوا» (بقره: 275) است که در فروعات مختلف از کتاب به آن استدلال شده است. شیخ در بحث کراهت و جواز خریدکردن با مالی که برای زکات کنار گذاشته است، می‌گوید: «دلیلُنا: قولُه تَعالی "وأَحَلَّ اللهُ البیعَ وحَرّمَ الرِّبوا" و هذا بَیعٌ، فَمَن إدَّعَی فَسخُهُ، فَعلیه الدَّلالَةُ» (2/ 116).

سنت از منابع مهم کتاب الخلاف در استنباط احکام فقهی محسوب می‌شود. شیخ طوسی با توجه به اینکه فقهای اهل تسنن را از مخاطبان اصلی کتاب خود می‌داند، از طریق راویان مورد وثوق اهل تسنن، به اثبات و تأیید آرای فقهی امامیه مبادرت می‌ورزد. سید مرتضی در کتاب الانتصار، طریق روایت در مذهب شیعه را روایت امام علی(ع) می‌داند و می‌نویسد: شیعه قائل است به اینکه مذاهب شیعه... از امام علی(ع) روایت و به ایشان استناد می‌کنند (سید مرتضی، 1415: مقدمه). شیخ طوسی در مقدمه الخلاف، طریق روایت شیعه را معصوم می‌داند و با استناد به حدیث ثقلین بیان می‌کند: شیعه امامیه معارف اسلامی را از طریق ائمه معصوم(ع) دریافت می‌کند (طوسی، ۱۴۱۱: مقدمه). دامنه استناد به سنت و روایت معصوم در کتاب الخلاف گسترده است و به تعبیرهای مختلف، 80 بار معادل 42% در کتاب زکات آمده است.

پایبندی شیخ به احادیث پیامبر(ص)، به‌عنوان یکی از ادله استنباطیِ مورد قبول شیعه و سنی، در سراسر کتاب نمایان است. تقریباً نیمی از کتاب، نقل احادیث رسول اکرم(ص) است و این گواه بر آن چیزی است که گفته شد. همچنین شیخ در بیان ادله امامیه، عموماً با ذکر لفظ «أخبارُنا» به روایات امامان معصوم(ع) استناد می‌کند و در موارد اندکی، نص روایت معصوم(ع) را می‌آورد. این در حالی است که در بیشتر احادیث پیامبر(ص)، نص حدیث را ذکر می‌کند و البته گاهی بدون اینکه روایتی از پیامبر را نقل کند، فقط به سنت عمومی یا فعل پیامبر در یک مسئله فقهی خاص اشاره می‌کند؛ برای مثال روایت رسول اکرم(ص) «لازکاةَ فی مالٍ حتّی یَحولَ علیه الحَولُ» که بارها در کتاب زکات، از طریق امیرالمؤمنین(ع) (2/ 27) و عایشه همسر پیامبر(ص) (2/ 22) نقل شده است، بیشترین تکرار را دارد.

 

شیخ طوسی در مقایسه با دیگر فقها، از وسعت نگاه بیشتری برخوردار است و همه احادیث اهل سنت را رد نمی‌کند؛ در عین حال برخی از احادیث شیعه را نیز نمی‌پذیرد و بر این باور است که ممکن است یک راوی سنی موثق باشد؛ اما برخی روایات که به شیعه استناد داده شده‌اند، از اهل غلو صادر شده باشند (ر.ک: خزاعلی، 1362: 424).

بسامد به دست آمده از سنت و روایت در کتاب الخلاف، نشان از درستی نظر تحلیلگران آثار شیخ طوسی دارد. به استناد سخن معارف «شیخ طوسی نه تنها به روایات صحیح بسنده نکرده، بلکه به درج روایات ضعیف نیز با این شرط که بین روایات اختلافاتی و متعارض را جمع و تأویل کند و در صورت عدم امکان، صلاحیت آن را جهت انجام عمل شرعی نفی کند، پرداخته است» (معارف، 1386: 5۲ـ۵۳).

از جمله ویژگی‌های مهم کتاب خلاف، طبقه‌بندی راویان اهل سنت به صحابه، تابعین، تابعی تابعین، اهل ظاهر و راویان اقلیمی مانند اهل عراق، اهل شام، اهل مدینه، اهل حجاز است. همچنین نقل روایت از راویان زن به‌ویژه ام‌المؤمنین عایشه و اسماء از دیگر خصیصه‌های کتاب است؛ برای مثال در مورد پرداخت زکات زیورآلات مباح و غیرمباح آمده است: «الحلیُّ علی ضَربَینِ: مباحٌ و غیرُ مباحٍ....اما المباحُ...لا زکاةَ فیه، وبه قالَ فی الصحابهِ ... وعائشه وأسماء. والتابعین... وفی الفقهاء مالک. والقول الآخر فیه زکاة، وبه قال فی الصحابة عمر بن‌خطاب...» (2/ 88).

شیخ طوسی به جهت روحیه تقریبی و میانه‌روی‌اش، به منظور حفظ وحدت و یکپارچگی جامعه اسلامی، از شخصیت‌های مورد احترام اهل سنت همچون خلفای ثلاثه یا برخی از چهره‌های سیاسی نظیر معاویه و عمر بن‌عاص به‌عنوان صحابه رسول خدا(ص) روایت کرده است (ر.ک: قائدان، 1392: 86).

شیخ طوسی بعد از منابع فقهی اجماع، آیات و روایات، از منبع عقل و استباط قواعد اصول فقه کمک می‌گیرد و از این طریق بی‌نیازی فقه شیعه به قیاس و استحسان را به تصویر می‌کشد. در میان بررسی‌های انجام‌شده از 155 مسئله از کتاب زکات، شیخ در 31 مورد معادل 14 %، استدلال خود را بر پایه قواعد اصول فقهی، نظیر دلالت امر بر وجوب، دلالت امر بر فور و بیشتر از همه اصل برائت ذمه، بنا نهاده است؛ برای نمونه به این مثال دقت کنید: «لا زَکاةَ فی مالِ الدِّینِ إلّا أن یکونَ تَأَخّرُهُ مِن قِبَلِ صاحِبِهِ... دَلیلُنا إجماعُ الفُرقَةِ، وأخبارُهم وَ أیضاً الأصلُ بَراءَةُ الذِمّةِ، وإیجابِ الزَّکاةِ فی هذا المالِ، یَحتاجُ إلی دَلالۀٍ شَرعیةٍ، ولَیس فیها ما یَدُلّ علی ما قالوهُ، فَوَجَبَ نَفیُهُ» (2/ 81).

در اینجا شیخ در اینکه آیا به دین و قرض، زکات تعلق می‌گیرد یا خیر، سخن می‌گوید و به اجماع فقهای شیعه و اصل برائت ذمه رجوع می‌کند و می‌گوید: به دِین، زکات تعلق نمی گیرد، مگر اینکه صاحب مال (برای فرار از پرداخت زکات)، برگشت مال را به تأخیر بیندازد. شیخ سپس استدلال می‌آورد، وجوب زکات در قرض، نیاز به دلالت شرعی دارد و کسانی که به وجوب زکات در این مال قائل‌اند، دلیل ندارند؛ پس باید این نظر را رد نمود.

 

۵. قیاس و استحسان نزد شیخ طوسی رد یا قبول

قیاس و استحسان از جمله ادله استنباطیِ مذاهب اهل سنت به شمار می‌آیند؛ اما شیعه آن دو را به‌عنوان یک اصل فقهی قبول ندارد. در عین حال شیخ طوسی در کتاب الخلاف از این دو استفاده کرده است؛ البته باید دانست که به این معنا نیست که شیخ طوسی قیاس و استحسان را پذیرفته است، بلکه او خواسته است با روش منطقیِ قابل قبول در مقابل مذاهب اسلامی دیگر، درباره فروعات فقهی بحث کند. سید مرتضی در انتصار تصریح کرده است: شیخ در مسائل الخلاف برای بیان ادله فقهی امامیه در برابر اهل تسنن به قیاس استدلال کرده است (ر.ک: صدر، 1362: 413).

شیخ طوسی خود در مقدمه کتاب مبسوط در مورد قیاس می‌گوید: «به برکت احادیث وارده از ائمه(ع) و تفریع و تحلیل عقلی، شیعه می‌تواند تمام مسائل و احکام فرعی را استنباط کند، بدون اینکه نیازی به اعمال قیاس و رأی و امثال این روش‌ها باشد» (طوسی، مقدمه مبسوط). شیخ طوسی همچنین در الخلاف اذعان کرده است، قیاس را قبول ندارد. عبارات «...وَالقیاسُ عندنا لایَجوزُ» (3/ 14)، «وَما إعتَبَرَهُ ضَربٌ مِنَ القیاسِ، وَعندنا لایَجوزُ» (3/ 70 و 71)، «وَلا یُمکنُ أن یُقاسَ عَلی ذلکَ لِبُطلانِ القِیاسِ عِندَنا» (3/ 97) و عبارت «إضافۀَ ذلکَ إلی أصلِه فهو قیاسٌ، وَنحنُ لانقولُ به» (3/ 137) مؤید این سخن است. ایشان در بیان دلیل مسئله، تأکید می‌کند قیاس نزد امامیه جایز نیست؛ اما اینکه شیخ گاهی در تبیین مسئله، بر اساس قاعده قیاس عمل کرده، همان‌طور که در مقدمه کتاب الخلاف بیان کرده، به این دلیل است که هر مسئله را به همراه دلیلی بیان کند که مخالفان آن را بپذیرند.

۶. ارجاعات و آرای فقهی مذاهب اسلامی

تکرار زیاد یک کلمه یا یک جمله بر جهت فکری و صورت ذهنی نویسنده دلالت می‌کند؛ بنابراین بررسی تکرار واژه‌ها یا جملات، در تحلیل ساختار از این نظر اهمیت پیدا می‌کنند که خواننده یک اثر علمی، با خط فکری نویسنده آن اثر آشنا می‌شود. در کتاب زکات، نام امام شافعی 172 بار، برابر50 %، نام ابوحنیفه 112 بار معادل 33 %، نام مالک 45 بار، برابر با 0.7 13 % و نام حنبلی در 11 مورد آمده است. چنانچه گذشت کلمه اجماع و مشتقات آن 92 بار و اخبار وارده و آنچه بر آن دلالت می‌کند 80 بار، بیشترین فراوانی را داشته‌اند.

از این بسامدها روشن می‌شود شیخ طوسی در میان مذاهب اسلامی، اهتمام و اشراف بیشتری بر اقوال و آرای فقهی مذهب شافعی سپس حنفی داشته است. گویی مخاطبان کتاب، بیشتر فقهای مذهب شافعی در طوس و مذهب حنفی در عراق بوده‌اند. از این منظر می‌توان کتاب الخلاف را نقطه عطفی در تقریب دو مذهب امامیه و شافعی برشمرد.

 

 

 

شایان ذکر است، شیوه نقل آرا و بیان ادله فقهی در کتاب الخلاف به شیوه ایجاز و خلاصه‌گویی است. شیخ طوسی در مقدمه کتاب، دلیل ایجازگویی خود را این‌گونه بیان می‌کند: «از من خواستید کوتاه‌نویسی و اختصار را در این کتاب پیشه خود قرار دهم؛ چراکه تشریح و تفصیل در مسائل، سخن را به درازا می‌کشانَد و گاه موجب ملال می‌شود» (طوسی، 1411: مقدمه).

شیخ طوسی در بسیاری از موارد، اگر استدلالی را ذکر کرده باشد که همان استدلال را برای مسئله بعدی مد نظر دارد، به شماره‌های قبلی ارجاع می‌دهد و به منظور اجتناب از طولانی‌شدن سخن، از توضیح و تکرار آن پرهیز می‌کند؛ برای مثال شیخ در مسئله 15، در تعیین میزان زکات گاو به چند روایت که در مسئله 14 نقل شده است، ارجاع می‌دهد و می‌گوید: «صَریحٌ بِما قلناه، فَلاوَجهَ لِإعادَتِه» (2/ 20). یعنی روایات را قبلاً گفتیم و ضرورتی به تکرار آن نیست و موارد مشابه از این نوع خلاصه‌گویی‌ها، در جای جای کتاب فراوان‌اند.

مستقیم یا غیرمستقیم‌بودن منبع و سندی که یک پژوهشگر علمی در تألیف خود از آن اقتباس و نقل قول کرده است، تعیین‌کننده ارزیابی مخاطب، از آن اثر است، به‌ویژه اگر نقل قول از نسخه‌های خطی باشد. کتاب مورد تحلیل ما از این امتیاز برخودار است و به همین جهت ارزش آن را صد برابر کرده است. شیخ طوسی در نگارش کتاب خلاف، روش و ضابطه مشخصی را در ارجاع‌دادن به منابع در دستور کار قرار نداده است. شیخ در مقدمه کتاب بیان می‌کند که مسائل و روایات مفصل را در کتاب تهذیب الاحکام و کتاب الاستبصار آورده است؛ اما تنها در چند مورد به این دو کتاب و دیگر تألیفاتش مانند النهایه و تفسیر التبیان و در مواردی به کتاب عدة الأصول و المبسوط به نام منبع ارجاع داده است. شیخ به سبک رایج در روزگار خود، نام منابع را درون متن ذکر نمی‌کند و در هیچ مورد، به جلد و صفحه کتاب، ارجاع نمی‌دهد.

شیخ طوسی در کتاب الخلاف برای تدوین نظر مذاهب شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی از منابع متقدم فقهی آنان بهره جسته است؛ اما برخلاف سه مذهب آخر که معمولاً نامی از کتاب‌های آنان در خلاف به چشم نمی‌خورد، نام آثار امام شافعی در سراسر کتاب دیده می‌شود و حتی هر جا شافعی در مسائل فقهی تغییر نظر داده، شیخ آن را از قلم نینداخته و این نشان از تسلط کامل شیخ طوسی بر آرای مذهب شافعی است که در نتیجة معاشرت طولانی شیخ با شافعیان و تعامل علمی قوی میان آنان ایجاد شده بود. برای مثال شیخ در مسئله 142 زکات می‌گوید: «قَد بَیَّنا أنَّ المَعادنَ فیها الخَمسُ... وقالَ الشافعی... فی الأمِّ و... و الإملاءِ: إنّ الواجبَ ربعُ العَشرِ» (2/ 119). در اینجا شیخ به دو کتاب الأم و الإملاء امام شافعی اسناد داده است.

نتیجه

شیخ طوسی، با در نظر گرفتن شرایط خاص اجتماعی و سیاسی دوران سلجوقیان، عصر مناظرات علمی و مذهبی میان علمای شیعه و سنی، با تکیه بر عقل‌گرایی در کنار کتاب و سنت، و گرایش به فقه تطبیقی و اعتدال در نقل روایت راویان عام، اندیشه تطور فقهی را در آثار فقهی خود منعکس کرد. بر اساس یافته‌های آماری از بسامد اصطلاحات کتاب خلاف، «اجماع، روایت و سنت» مشخص شد و ادبیات اجتهادی شیخ که تلفیقی از روش استدلالی و نقلی است به دست آمد. از نمودار مقایسه آماری، شیوه‌های احتجاج و استدلال شیخ در مقابل نظر مخالف، نتیجه‌گیری می‌شود شیخ تمایل داشته با علمای اهل سنت به مناظره علمی بنشیند؛ بنابراین هر از چند گاهی از آنان درخواست اقامه دلیل می‌کند؛ البته هدف مؤلف از این فراخوان، به هیچ وجه جدل و نقد مذهبی خاص نبوده است. شیخ طوسی کتاب الخلاف را با این انگیزه تألیف کرده است که فقهای شیعه و فرقه‌های اسلامی با مبانی فقهی یکدیگر آشنا شوند؛ بر این اساس به کمک اجماع به معنای کاشفیت از رأی معصوم، به‌عنوان منبع اصلی استنباط فقهی شیعه و در موارد اختلافی با استناد به قرآن و گاهی قیاس به‌عنوان منبع استنباط اهل تسنن، فقه شیعه سپس فقه مذهب شافعی و دیگر مذاهب را تبیین کرده است. درمجموع شیخ در کتاب الخلاف ناظر بر آیه شریفه 125 سوره نحل، ادبیات اجتهادی و گفتمان بین‌مذاهبی خود را به شیوه جدال حکیمانه و احسن برگزیده است و این کتاب بیشتر از اینکه صبغه «علم الخلاف» ـ به معنای طرح اختلافات فرامذهبی با رویکرد رد و اثبات مذهبی خاص ـ داشته باشد، صبغه فقه مقارن دارد.

پی‌نوشت‌ها



[i]. شیخ طوسی در ماه رمضان 385ق در طوس به دنیا آمد و در سال 460ق درگذشت (ر.ک: طوسی، بی‌تا: مقدمه تبیان).

[ii]. اختلاف الفقهاء از تألیفات طحاوی، کتابی بس بزرگ است که به اتمام نرسیده است و آنچه از آن نوشته و خارج شده، به ترتیب ابواب فقهی، مشتمل بر حدود هشتاد کتاب است (شهابی، 1375: 3/ 824)؛ از دیگر کتاب‌ها با این عنوان اختلاف الفقهاء طبری است. وی در این کتاب اختیار و عقیده خود را به صورت کامل نیاورده است؛ چون این کار را به نیکی در کتاب لطیف انجام داده است و نخواسته سخنش تکرار شود (همان، 784).

[iii]. مقصود از مال صامت یعنی آن مالی که کنار گذاشته شده و تقریبا ذخیره شده و کار وکاسبی با آن مال انجام نمی گیرد.

[iv]. اجماع کاشف از قول معصوم یعنی وقتی فقهای شیعه بر حکمی اتفاق نظر داشته باشند، امام معصوم نیز که یکی از از این علما و رئیس آنان است، قطعاً در میان آنان حاضر می‌شود و رأی خود را به صورت مجتهدی مجهول الهویه بیان می‌کند (سید مرتضی، 1376: 2/ 605).

منابع

ابن‌علی، الأسعد (1379ش)، «الشیخ طوسی مجددا»، المنهاج، ش20.        

تبریزی، منصوره (۱۳۹۳ش)، «تحلیل محتوایی کیفی از منظر رویکردهای قیاسی واستقرایی»، نشریه علوم اجتماعی.

تهرانی، آقابزرگ (۱۳۷۶ش)، زندگینامه و آثار شیخ طوسی، ترجمه علیرضا میرزامحمد و حمید طبیبیان، تهران: نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چ۲.

جصاص رازی، ابوبکر احمد بن‌علی (۱۴۱۷ق)، مختصر اختلاف العلماء، مقدمه: دکتر عبدالله نذیر احمد، بیروت، دار البشائر الاسلامیه.

حافظ‌نیا، محمدرضا (۱۳۸۵ش)، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: سازمان سمت.

حر عاملی، محمد بن‌حسن (۱۳۸۶ق)، وسائل الشیعه، تحقیق: میرزاعبدالکریم ربانی، تهران: مکتبه الإمامیه، ج8..

حکیم، سیدمحمدتقی (۱۴۲۸ق)، الاصول العامۀ للفقه المقارن، قم: نشر ذوی القربی، چ۱.

خزاعلی، محمد (۱۳۶۲ش)، شیخ طوسی و حقوق تطبیقی، مجموعه مقالات هزاره شیخ طوسی، تهران: امیرکبیر.

 سبکی (۱۳۸۳ق)، طبقات الشافعیه الکبری، محمود محمدالطناحی و عبدالفتاح محمد الحلو، قاهره: [بی‌نا].

 سید مرتضی (۱۳۷۶ش)، الذریعه إلی أصول الشریعه، با مقدمه ابوالقاسم گرجی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 سید مرتضی، علی بن‌حسین (۱۴۱۵ق)، الإنتصار، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

 صدر، سیدرضا (۱۳۴۹)، نگاهی به آثار فقهی شیخ طوسی، مقدمه: علی دوانی، قم: نشر علمیه، چ۱.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا (۱۳۸۴ش)، متدلوژی حقوق بین‌الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش15 و 16.

 طباطبایی، سیدمهدی (1379ش)، «پژوهشی در فقه شیخ طوسی»، فقه اهل بیت، ش24.

 طباطبایی، محمدحسین (1374ش)، المیزان، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن (۱۳۸۷ق)، المبسوط، تصحیح و تعلیق: سیدمحمدتقی کشفی، تهران: المکتبه المرتضویه، چ۲.

 طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن (۱۴۱۱ق)، الخلاف، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

 طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن (بی‌تا الف)، التبیان، تصحیح احمد حبیب قصیر العاملی، بیروت: دارالإحیاء التراث العربی.

 طوسی، ابوجعفر محمد بن‌حسن (بی‌تا ب)، الرسائل العشر، مقدمه: واعظ‌زاده خراسانی، [بی‌جا]: النشر الاسلامی.

 قائدان، اصغر و راضیه ادهم (۱۳۹۲ش)، «جایگاه راویان در رجال شیخ طوسی»، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، ش11.

 کریپندورف، کلوس (۱۳۸۶ش)، تحلیل محتوا، مبانی روش‌شناسی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: [بی‌نا].

 گرجی، ابوالقاسم (۱۳۷۵ش)، تاریخ فقه و فقها، تهران: نشر سمت.

 لازی، جان (۱۳۸۶ش)، درآمدی تاریخی به فلسفه علم، ترجمه علی پایا، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

 مدرسی طبابایی، حسین (۱۳۶۲ش)، زمین در فقه اسلامی، تهران: [بی‌نا].

 مطهری، مرتضی (۱۳۶۸ش)، مسئله شناخت، تهران: انشارات صدرا.

 مطهری، مرتضی (۱۳۷۵ش)، الهامی از شیخ الطائفه، هزاره شیخ طوسی، قم: انتشارات صدرا، چ۱۰.

 معارف، مجید (1386ش)، «مقایسه دیدگاه رجالی نجاشی و شیخ طوسی»، پژوهش دینی، ش24.

 معینی‌فر، محمد (1393ش)، سیر تاریخی تدوین کتب فقه مقارن، تهران: نشر ادیان.